رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم، واگذاری زمین به شرکت تعاونی نیروهای مسلح را در شهرک قدس قم، بخشی از طرح اقدام ملی مسکن دانست و تصریح کرد: شهرداری نقشی در این واگذاری نداشته است.

به گزارش قم نیوز محسن محرری با اشاره به برخی مشکلات زمین ها و املاک در شهرک پردیسان قم بیان کرد: بیش از ده سال است که شهرک پردیسان به شهرداری قم تحویل شده است، در حالی که در آن بازه زمانی، زیرساخت های این شهرک کامل نشده بود و البته شهرداری هم حاضر به تحویل گرفتن آن نبود، اما فشار مدیریت استان و دستگاه های دولتی سبب شد تا این محدوده با  نواقص زیاد و بویژه در بحث زیرساخت ها، تحویل شهرداری شود.

وی اضافه کرد: باید دانست که درآمد واقعی شهرداری ها از محل پروانه ها تأمین می شود که در حال حاضر این درآمدها واقعا ناچیز است و کفاف هزینه های جاری شهرداری ها را هم نمی دهد که این مسئله در املاک تجاری شهرک پردیسان قم هم دیده می شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم در عین حال یکی از مشکلات پردیسان را وضعیت برخی املاک تجاری آن عنوان کرد و یادآور شد: در زمان تحویل شهرک پردیسان به شهرداری قم، حدود ۸۰۰ واحد تجاری آن در اختیار شهرداری قرار نگرفت و راه و شهرسازی هم به موازات توسعه املاک مسکونی، اراضی تجاری را به هر دلیل به مردم واگذار نکرد، لذا در حال حاضر با مشکل فعالیت حدود ۸۰۰ واحد تجاری بدون مجوّز دائمی در شهرک پردیسان قم مواجه هستیم.

محرری افزود: باید گفت این واحدها به صورت خودجوش و بدون رعایت اصول شهرسازی، عمدتا در کاربری های مسکونی یعنی در محوطه آپارتمان ها و پارکینگ ها و همچنین شوارع کم عرض و البته بر حسب ضرورت و نیاز محل و تقاضای شهروندان پردیسان شکل گرفته اند و شهرداری قم نیز برای رفع مشکل مردم منطقه، هر سال مجوز تجاری موقت آنان را با اخذ مجوّز از شورای اسلامی شهر تمدید می کرد.

وی ادامه داد: این امر بر اساس رویه قبلی، در سال ۱۳۹۹ و برای تمدید این مجوز در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت، اما هیئت انطباق و همچنین هیئت حل اختلاف استانداری با تمدید این مجوّزها موافقت نکرد و همین امر نیز چالشی را به وجود آورده است.

وی با بیان این که عملا امکان تعطیلی این واحدها نیست تصریح کرد: مدیریت شهری به دنبال یافتن یک راهکار برای این چالش است، ضمن آن که به نظر می رسد راهکار اساسی آن باشد که اداره کل راه و شهرسازی استان، ۲۵ درصد از اراضی تجاری را بر اساس توافق قبلی در اختیار شهرداری قم قرار دهد تا این املاک نیز در اختیار مردم قرار گیرد و مجوّز آن ها از حالت موقت به حالت دائمی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: البته این مسئله در حال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

محرری سپس به توافقنامه موضوع قرارداد شهرداری قم با شرکت تعاونی مسکن نیروهای مسلح استان توجه داد و گفت: واگذاری بخشی از زمین های شهرک قدس قم به شرکت تعاونی نیروهای مسلح استان توسط اداره کل راه و شهرسازی و بر اساس طرح اقدام مسکن ملی صورت گرفته و به بیان دیگر، شهرداری قم نقشی در فرآیند واگذاری این زمین ها به نیروهای مسلح نداشته و بر اساس ضوابط و قوانین موجود، اراضی دولتی مستقیما از طریق وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی قرار می گیرد.

وی افزود: توافق نامه اخیر شهرداری قم با شرکت تعاونی نیروهای مسلح استان بر این اساس بوده که متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی برای دریافت پروانه احداث در این محدوده، باید سهم قانونی خود را از املاک تفکیک شده به شهرداری پرداخت کنند، به بیان دیگر لازم است تا سهم ۱۰ درصدی شهرداری از تفکیک های جدید بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت شود.

انتهای پیام/ 106