کارآفرینان این روزها در حالی برای دریافت مجوزهای کسب و کار دوندگی می کنند که تلاش 12 ساله مجلسی‌ها برای تسهیل این فرآیند به نتیجه نرسیده و صدور برخی جوازها همچنان منوط به دریافت امضاهای طلایی است.

به گزارش قم نیوز برای شروع یک کسب و کار بعد از تصمیم‌گیری در مورد نحوه فعالیت، نخستین اقدامی که یک کارآفرین باید انجام دهد، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های مرتبط است. هرچند در کشورهای پیشرفته قوانین و چارچوب مشخص و منظمی برای اخذ این مجوزها وجود دارد، اما دریافت این مجوزها در ایران در بسیاری موارد به موضوعی طاقت‌فرسا برای متقاضیان تبدیل شده و در برخی موارد نیز شاهد برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های متولی هستیم و صدور برخی مجوزها تنها با امضاهای طلایی امکان پذیر است.

به این ترتیب اکثر کارآفرینان به جای تمرکز بر تولید باید زمان زیادی را صرف دوندگی برای دریافت مجوزها کنند و در این میان گاهی شاهد موازی کاری دستگاه ها و یا اختلاف‌نظر آنها نیز هستیم. در واقع یکی از معضلات و موانع جدی در امر تولید، روند صدور مجوزهای کسب و کار است که باید در حمایت و پشتیبانی از تولید توجه ویژه‌ای به آن شود.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در این مورد اظهار داشت: بیش از ۱۰ سال است که تقاضای مجلس از دولت برای تسهیل در صدور مجوزها به جایی نرسیده است. حدود ۱۲ سال است که به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم، اما محقق نشده و هر بار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع می‌شود، ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاه‌ها، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم که برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند. هر طرحی هم که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: برای رفع موانع تولید، باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند، چرا که در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها، تولید با قوانین دست و پاگیر به مشکل می‌خورد.

وی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در حل مشکل تولیدکننده و رفع موانع تولید، گفت: پیگیری‌های ما به نتیجه‌ای نرسیده است.



این نماینده مجلس،کوتاهی وزارت اقتصاد را علت اصلی این مسائل دانست و با بیان اینکه دولت در ارائه لوایح در رابطه با کسب و کار تنبل است، گفت: ساماندهی مجوز‌های کسب و کار، لغو مجوز‌های دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوز‌های ضروری برای فعالان اقتصادی از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه از مهمترین موضوعات در حمایت از رونق تولید بوده، اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد همچنان معضل مجوز‌ها مخل تولید است.

* دلیل تاخیر در صدور مجوزهای تولید

صدور مجوزهای کسب و کار علاوه بر وزارت اقتصاد به وزارت صنعت نیز مربوط می‌شود و تولیدکنندگان برای آغاز به کار خود باید رفت و آمدهایی را به وزارت صنعت نیز داشته باشند.

احمد تشکینی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت در مورد اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رفع چالش‌های صدور مجوز با تاکید بر اینکه برآیند‌های ساده‌سازی صدور مجوز یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی تعریف شده در سال جاری در وزارت صمت، ساماندهی مجوزها در وزارت صمت است.

وی به همکاری وزارت صمت و هیئت مقررات زدایی اشاره کرد و افزود: یکی از گام‌های مهمی که در این راستا در وزارت صمت برداشته شد، بحث ادغام و ساماندهی مجوزها بود که تعداد مجوزها از ۸۰ مجوز به حدود ۴۵ مجوز کاهش پیدا کرده است.

تشکینی، استعلام‌های دیگر دستگاه‌ها را یکی از دلایل زمان بر بودن صدور مجوز در وزارت صنعت دانست و تصریح کرد: برای صدور مجوز ها در وزارت صمت تعدادی دستگاه همکار خارج از وزارت خانه وجود دارد که برای صدور مجوز، استعلام این دستگاه‌ها لازم است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در این حوزه، استعلام و نظرسنجی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، سازمان‌های صمت استانی و سایر حوزه‌های مرتبط با تولید و تجارت برای شناسایی و معرفی رویه‌ها، مقررات و فرآیندهای مخل صدور مجوز بوده است که در فاز نخست، تعداد ۱۹ مورد شناسایی و معرفی شدند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت به برنامه‌های وزارت صمت در راستای مانع زدایی اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در حوزه مانع زدایی در وزارت صمت انجام دادیم ایجاد هیئتی در داخل وزارتخانه مشابه هیئت مقررات‌زدایی است و بخش‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل حذف و یا اصلاح بود، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و دستورات لازم در مورد ‌آنها توسط وزیر صنعت ابلاغ شد.

تشکینی افزود: مواردی که در بسته‌های تشویقی مشخص شده است، از دیگر اقدامات وزارت صمت در راستای مانع زدایی و بهبود فضای کسب و کار بیرونی است.

* مقاومت برخی وزارتخانه ها در برابر مصوبات مقررات زدایی

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این مورد با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد، گفت: مجوز‌های دست و پاگیر و متعدد برای کسب و کار‌ها که از مهم‌ترین موانع تولید است، کار دست دولت داد و موجب شد، وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد بگیرد.

وی گفت: برخی بخش های وزارت جهاد کشاورزی مثل معاونت امور دام برای صدور مجوز طیور در برابر مصوبات هیئت مقررات زدایی مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به متن قانون و تعیین وقت هیئت مقررات‌زدایی برای حذف مجوز‌های زاید تولید، گفت: تاکنون ۸۷۸ مجوز به صورت کامل شناسایی شده و در دبیرخانه مقررات زدایی بررسی شده است.


فیروزی با اشاره به صحبت وزیر اقتصاد در مجلس مبنی بر کاهش زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز گفت: سوال مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ضرورت شفافیت و بهبود مجوز‌های کسب و کار بود.

وی گفت: در دو سال گذشته دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد ۴۰۰ مجوز کاهش پیدا کرده است، لذا باید گفت: وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

فیروزی گفت: در عمل وزارت اقتصاد و دارایی زمان ثبت شرکت‌ها را از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش داده است.

در هر حال، اگر قرار است موضوع حمایت و پشتیبانی از تولید و کارآفرینان جامه عمل به خود گیرد، باید اصلاحات لازم از نخستین مرحله ورود سرمایه‌گذاران به بازار کسب و کار اتفاق بیفتد و در این راستا تسهیل در صدور مجوزها مهمترین اقدام به شمار می‌رود.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار و پشتیبانی از تولید ملی» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/ 137