رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به اهمیت وقف، شعب و قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی موقوفات در نظر گرفته شده است.

به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام علی مظفری در ویژه برنامه «تسبیح سحر» که سحرگاه بیست و ششم ماه مبارک رمضان از جوار آستان مقدس امامزاده جعفر شهید(ع) به صورت زنده از سیمای مرکز قم پخش شد اظهار کرد: اگر مردم و دستگاه‌های نظارتی در کنار هم باشند، یا اصلا جرمی اتفاق نمی‌افتد یا اگر رخ دهد هم می‌توان به سرعت آن را شناسایی کرد و اموال از دست رفته را بازگرداند.

وی افزود: در سنوات گذشته، انفاق و منابع طبیعی مورد دستبرد قرار گرفته و برخی عوامل وابسته به دولت یا خارج از دولت، بعضی اراضی را تصرف کرده‌اند یا اینکه تغییر کاربری داده‌اند و حتی از شگردهای قانونی برای این کار استفاده می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه برخی کارخانجات وام‌هایی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند ولی قادر به بازپرداخت آنها نیستند گفت: بانک‌ها بعد از تملک کارخانه‌ها به خاطر بدهی، آنها را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند البته با تدبیر دستگاه قضایی، مقرر شده است خط تولید همچنان فعال بماند و کارگران بیکار نمانند.

وی ادامه داد: استان قم از این منظر مشکل کمتری داشته و گزارش خاصی در این زمینه نداشته‌ایم، در مورد اراضی کشاورزی و منابع طبیعی هم جلسات متعددی هر دو ماه یک بار با عنوان شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی برگزار می‌شود.

مظفری با بیان اینکه در گذشته منتظر بودند که ببینند چه تصرفی و توسط چه کسی صورت گرفته و بعد از گزارش‌های سازمان مربوطه، وارد عمل شوند گفت: مثلا ساختمانی با هزینه بسیار ساخته شده و سپس حکم تخریب آن صادر می‌شد، برای مردم سوال بود که چرا اجازه چنین کاری تا این مرحله داده شده، بنابراین سیاست پیشگیری از جرم در قوه قضائیه ملاک عمل قرار گرفت تا اولا تصرفی صورت نگیرد و در مرحله بعد اجازه احداث بنا داده نشود.

رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در شورای حفظ بیت‌المال استان قم برآن شده‌ایم چنانچه تصرفی در اموال عمومی صورت بگیرد، سراغ مدیرکل سازمان مربوطه برویم و قصور را در بالاترین مرتبه و سطح بررسی کنیم.

وی به مسئله زمین‌خواری پرداخت و گفت: در رابطه با این امور سخت‌گیری زیادی داریم و هیچ مماشاتی صورت نمی‌گیرد؛ مثلا بعضی افراد با جلب اعتماد عمومی وعده سودهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی به مردم دادند یا زمین‌خواری کردند که هر دو تضییع حقوق عمومی است، در اینجا برخورد دستگاه قضایی شدید بوده و تا زمانی که حق مردم را ادا نکرده‌اند هیچ تخفیفی در مجازات داده نمی‌شود.

مظفری با اشاره به برخی پرونده‌های قضایی با حضور سه هزار شاکی عنوان کرد: سال گذشته ورود جدی به این مسئله داشتیم و احکام قضایی در این زمینه صادر شده است همچنین در سال گذشته ۸۰۰ هکتار از اراضی عمومی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: اجحاف در حقوق یا تصرف موقوفات هم جزو جرم‌های عمومی است و البته زمینه برای سوء استفاده زمین‌خواران در حوزه وقف هم بیشتر است، بنابراین شعب و قضات خاصی را برای این منظور در نظر گرفته‌ایم، در مرحله دادسرا، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، شعب ویژه وجود دارند تا در رسیدگی به پرونده تسریع شود.

وی با بیان اینکه قضات متبحری که مسلط به مسائل حقوقی و شرعی وقف هستند در این شعب استفاده می‌شود گفت: حفظ موقوفات و احیای آنها اهمیت زیادی دارد و به همین منظور دستگاه قضایی به صورت جدی وارد شده تا هیچ سوء استفاده‌ای از این میراث جاودانی نشود.

مظفری افزود: مدیران اوقاف در حفظ موقوفات مسئولیت سنگینی دارند، متولیان وقف هم همینطور و دستگاه قضایی هم پشتیبان قانونی آنهاست تا موقوفات دقیقا در راستای نیت واقفان مصرف و اصل موقوفات هم حفظ شود.

انتهای پیام/ 106