مشاور عالی شهردار قم گفت: برای سال ۱۴۰۰ با توجه به عدم همراهی دولت در اجرای بند قانونی تسویه دیون بانکی از محل مطالبات از دولت در سال گذشته، اولویت و تمرکز کار در بحث تسویه دیون بانک‌ها از مسیر تهاتر مستقیم با بانک‌هاست.

به گزارش قم نیوز محسن نصیری با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های سنواتی شهرداری قم، اظهار داشت: در سال گذشته به دلیل عدم همراهی سازمان برنامه‌وبودجه و عدم صدور تخصیص برای تهاتر مطالبات شهرداری‌ها، علیرغم اینکه کلیه فرآیندهای ثبت و اخذ تائیدیه دستگاه‌های بدهکار و موافقت اولیه بانک‌ها اخذشده بود، موفق به انجام این کار نشدیم.

وی با بیان اینکه اگر همکاری‌ها در این زمینه انجام می‌شد عملاً باقیمانده دیون سنواتی شهرداری به بانک‌ها تهاتر می‌شد افزود: از اسفند سال گذشته طبق دستور شهردار برای سال ۱۴۰۰ با توجه به عدم همراهی دولت در اجرای بند قانونی تسویه دیون بانکی از محل مطالبات از دولت در سال گذشته، اولویت و تمرکز کار در بحث تسویه دیون بانک‌ها از مسیر تهاتر مستقیم با بانک‌ها در کنار تلاش در جهت پیگیری از رده‌های مختلف دولتی است.

مشاور عالی شهردار قم با تأکید بر اینکه در حال حاضر دو پروسه یکی در مرحله کارشناسی و یکی در مرحله تعیین کارشناس جهت ارزیابی برای تهاتر داریم، گفت: فرآیند آن‌ها در حال انجام است که بخش قابل‌توجهی از این بدهی را پوشش داده و تسویه می‌کند که امیدواریم در سال جدید بخش عمده‌ای از دیون شهرداری به بانک‌ها از این محل تسویه شود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل نیز در بحث تهاتر چهار پرونده تمام‌شده با بانک‌های مختلف داشتیم که امیدوار بودیم عمده آن را از محل بند “واو” تبصره پنج پیش ببریم که متأسفانه با عدم همراهی دولت مواجه شد تصریح کرد: بلافاصله دستور جدید و تمرکز روی بخش تهاتر مستقیم انجام شد که با هماهنگی و جلسات با هیئت‌مدیره بانک‌ها، چارچوب جدیدی تعیین شد تا بتوانیم از این مشکل خارج شویم.
انتهای پیام / 137