جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه شماره یک خود در خصوص انتخابات اعلام کرد: رفتاری که به وحدت جامعه لطمه زند و موجب تفرقه و پراکندگی در میان امت اسلامی شود، تقبیح می‌گردد و از همگان – انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان – می‌خواهیم تا با رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، شرایط استفاده بهینه از این فرصت مغتنم را برای میهن اسلامی فراهم آورند.

به گزارش قم نیوز در اطلاعیه شماره یک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص انتخابات آمده است: انتخابات را باید مظهر خداباوری، مردم‌باوری و خودباوری دانست؛ بر این اساس تحقق اراده مردم در نظام را باید در بستر انتخابات جستجو کرد.

در این اطلاعیه اضافه شده است: انتخابات دارای دو نقش است؛ یک‌ نقش آن به تحقق آرمان‌های این نظام و انقلاب کمک می‌کند و  نقش دیگر حربه دشمن را کند کرده و نظام را صیانت می‌بخشد. دشمنان مدام کید و توطئه می‌ورزند تا با ناامید ساختن مردم، انتخابات یا اصلاً برگزار نشود و یا به‌صورت کمرنگ تحقق یابد چرا که نتیجه آن نفی مردم‌سالاری در ایران اسلامی است.

در این اطلاعیه اضافه شده است: بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و مردم شریف کشور عزیزمان ایران با شرکت در انتخابات‌های مختلف نشان داده‌اند که با این حق اجتماعی خویش به‌خوبی آشنا هستند و وظیفه‌ای را که در قبال آن بر دوششان سنگینی می‌کند به‌خوبی ادا می‌نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اوضاع کنونی جهان و منطقه را حساس ارزیابی نموده و براساس عمل به تکلیف شرعی خویش برنکات زیر تأکید می‌ورزد :

1-راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و تقابل با انواع تحریم‌ها، همبستگی و وحدت کلمه است که بهترین مصداق آن، انتخابات و شرکت گسترده پای صندوق‌های رأی است. هرگونه گفتار و رفتاری که به وحدت جامعه لطمه زند و موجب تفرقه و پراکندگی در میان امت اسلامی شود، تقبیح می‌گردد و از همگان – انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان – می‌خواهیم تا با رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، شرایط استفاده بهینه از این فرصت مغتنم را برای میهن اسلامی فراهم آورند.

2- از مسئولین محترم انتخابات می‌خواهیم با دقت هرچه بیشتر در رعایت حقوق حقه شهروندان نظام اسلامی، رشد و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهان مخابره کنند و الگویی تمام‌عیار برای ملت‌های آزاده جهان به نمایش بگذارند.

3- مسئله مهم دیگر ملاک‌های لازم در عرصه کارگزاری نظام اسلامی - اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا - می‌باشد. هریک از عرصه‌های فوق شرایطی را می‌طلبد که اگر در هنگام برگزیدن مورد اهتمام قرار گیرند، باصلاحیت‌ترین دستگاه‌های اجرا و تقنین را رقم خواهند زد و - ان‌شاءالله- در بیانیه آتی به تشریح آن‌ها پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/ 106