سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران یکی از بدیهی ترین مسئولیت های ذاتی دولت را تامین بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی عنوان و اعلام کرد که جبران خسارت قطعی برق برعهده دولت است.

به گزارش قم نیوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با توجه به قطعی برق گسترده در بسیاری از مناطق تهران و خسارات وارده به فعالان صنعت فناوری اطلاعات، بیانیه ای به شرح زیر منتشر کرد.

یکی از بدیهی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های ذاتی دولت‌ها در قبال عوارض و مالیات‌های متعددی که از کلیه فعالان اقتصادی و آحاد مردم دریافت می‌کنند، تأمین بستر مناسب و زیرساخت‌های حیاتی برای آنها است. متأسفانه در سالی که انتظار می‌رفت دولتمردان با تدابیر لازم برای رفع موانع و بهبود فضای فعالیت کسب و کارها تلاش کنند، به ناگاه با پدیده‌ای نامتعارف و غیرقابل قبول به نام قطعی منظم روزانه برق مواجه شدیم!

در حالی که به باور نخبگان این صنعت و در عصر انقلاب دیجیتالی، حکمرانان توانایی پیش‌بینی نیازهای آتی جوامع را برای دهه‌های آتی و مبتنی بر فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌های عظیم و….. دارند، ارائه دلایل غیر موجه مسئولان مربوطه در غافلگیری از رشد غیرمتعارف مصرف انرژی آن هم بر اساس چندین پارامتر مشخص و پیش‌بینی پذیر، نه تنها پذیرفته نیست بلکه نشانه‌ای دیگر از ناکارآمدی و عدم کفایت و تقصیر در مسئولیت‌های مربوطه است.

خسارت‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات - از ۲۵ تا ۵۰ درصد به واسطه قطع برق روزانه ۲ تا ۴ ساعت در زمان کاری- دارای ابعاد متعددی است که نیاز به جبران از سوی مسئولان ذیربط دارد.

اهم این موارد عبارت است از:

خسارت ناشی از جبران خدمت دریافت نشده کارکنان شاغل در زمان قطعی برق که حداقل به میزان ۲۵ درصد هزینه حقوق برآورد می‌شود.
خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات به موقع و خسارت‌های ناشی از دیرکرد در قراردادهای تعهدآور
خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های الکترونیکی و مواد فاسد شدنی وابسته به انرژی
افزایش هزینه‌های غیر ضروری کسب و کارها در تأمین انرژی جایگزین، همچون نیاز به خرید دستگاه‌های مولد برق و محافظ‌ها، باتری‌ها و...
بر این باوریم با توجه به اینکه مسئولیت بروز این بحران تماماً به عهده دولت است، لذا جبران تمامی خسارت‌های ناشی از آن نیز تا زمان رفع مشکل به عهده دولت خواهد بود. از این رو پیشنهادات حداقلی ذیل، جهت تصویب در هیئت دولت یا پیگیری از سوی دیگر مراجع نظارتی ارائه می‌شود:

حذف سهم بیمه کارفرمایان از لیست تأمین اجتماعی در دوره قطعی برق (از اول خرداد ۱۴۰۰)
قبول کلیه هزینه‌های اجباری مترتب بر مشاغل جهت جبران انرژی و کسر آن از اولین مبالغ مالیات‌ها و عوارض دریافتی همانند ارزش افزوده و مالیات عملکرد
ابلاغ شرایط فورس ماژور و درخواست افزایش حداقل ۲۵ درصد در زمان انجام تعهدات در قراردادها
پرداخت خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های الکترونیکی
انتهای پیام / 137