رئیس کل دادگستری قم گفت: با اقدام‌های صورت گرفته در حال حاضر تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یکصد میلیون تومان در ندامتگاه‌های استان قم به صفر رسیده است.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری قم در جلسه شورای قضایی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان قم، گفت: یکی از ارزشمندترین اقدامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها توجه به معیشت خانواده مددجویان و اقدام لازم در جهت کاهش مشکلات آنهاست که این امر باید به صورت مستمر انجام شود.

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش پرونده وردی به مراجع قضایی استان ادامه داد: اقدامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موجب کاهش ۱۴ درصدی ورودی پرونده‌ها شده است که این اقدام قابل تقدیر است.

حجت الاسلام مظفری رسیدگی به جرائم نیرو‌های مسلح را به دلیل جایگاه ویژه و شأن خاص این افراد، بسیار حساس دانست وگفت: نظامیان به دلیل ارتباط گسترده با مردم، بیشتر در معرض نقض حقوق شهروندی هستند لذا باید دقت شود که هم شأن مجموعه‌های نظامی به عنوان رکنی از ارکان حاکمیت اسلامی، حفظ شود و هم قانون به نحو احسن در خصوص متخلفین اجرا شود.

حجت الاسلام مظفری، با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه ابراز کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه دستگاه قضایی می‌باید، گزارش اقدامات خود را جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمایند.

رئیس کل دادگستری قم بیان کرد: در دو سال گذشته به دلیل اطلاع رسانی مناسب از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر جرائم، میزان رضایتمندی از عملکرد این قوه به نحوی بی سابقه افزایش پیدا کرده است.

حجت الاسلام مظفری عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و در ارتباط مددجویان با مقامات قضایی و همچنین ارتباط این افراد با خانواده‌های آن‌ها اقدامات موثری انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه عنوان کرد: استفاده از بازداشت‌های اولیه می‌باید به ندرت و منحصر به موارد قانونی مثل موارد امنیتی و دیگر موارد مطرح قانونی باشد و قضات محترم اهتمام نمایند با اخذ تامین مناسب از بازداشت افراد تا جایی که امکان دارد، جلوگیری نمایند.

حجت الاسلام مظفری حضور قاضی ناظر زندان به صورت مستقل در محیط ندامتگاه را از امور ضروری دانست و اظهار داشت: قاضی ناظر در زندان باید حضور و در دسترس مددجویان قرار داشته باشد.

رئیس کل دادگستری قم، انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌ها و خبرگان را مسئله اصلی و روز کشور دانسته و اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، همگی ما تکلیف ویژه داریم که علاوه بر شرکت خود و خانواده زمینه شرکت را برای آحاد مردم در انتخابات فراهم نماییم. اصل شرکت در انتخابات واجب شرعی و سیاسی است.

حجت الاسلام مظفری با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در اعلام بخش‌های کهک و جعفرآباد این استان بعنوان شهرستان، اظهار داشت از هم اینک به همکاران اعلام می‌شود نسبت به ایجاد دادگستری شهرستان برای این مناطق اقدام نمایند.

انتهای پیام/ 106