دادستان عمومی و انقلاب استان قم گفت: براساس اولویت بندی های صورت گرفته ساختمان «رضوان» به مزایده گذاشته شود و در این راستا کارشناسی انجام شده است که پس از انجام مزایده به حساب مالباختگان نخستین وجوه واریزی انجام می شود.

 به گزارش قم نیوز حجت الاسلام حسن غریب ظهر امروز در نشست خبری مسوولان دادگستری استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی با مجرمین جرایم خشن و مخل نظم برخورد جدی و بدون در نظر گرفتن تخفیف های قانونی است و تصمیمات جدی در ارتباط با متهمین جرائم خشن در سال ۹۹ انجام شده است که در این راستا می‌توانیم به احکامی مانند اعدام و قطع عضو اشاره کنیم.

وی تاکید کرد: نه تنها تخفیف های قانونی شامل جرایم خشن نمی شود بلکه این افراد ممنوع التسهیلات هستند و تاجایی که قانون اجازه داده است مجازات های قطعی اجرا می شود.

وی همچنین در خصوص جرائم ناشی از کلاهبرداری های اینترنتی گفت: این نوع کلاه برداری در ایران سابقه ۱۰ ساله دارد و علی رغم اینکه بارها اطلاع رسانی شده است که هرنوع تماس مبنی بر «برنده شدن در یک قرعه کشی ، مسابقه و ... و ترغیب برای مراجعه به دستگاه خودپرداز برای دریافت جایزه» کلاهبرداری است اما همچنان مردم فریب می خورند و اموالشان به این صورت مورد دستبرد قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم از اصحاب رسانه درخواست کرد برای آگاهی بخشی به جامعه در خصوص جرائم اینترنتی و کلاهبرداری های اینچنینی با دستگاه قضایی همکاری جدی داشته باشند تا شاهد کاهش این نوع جرایم باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر روند رسیدگی به پرونده پروژه رضوان بیان کرد: این پرونده پس از صدور رای به اجرای احکام رفته و در یکی از شعب اجرای احکام به صورت خاص در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب قم ادامه داد: برای احقاق حقوق مردم در اجرای احکام، اولویت بندی انجام شده است و در نخستین مرحله مقرر شد که ساختمان «رضوان» به مزایده گذاشته شود و در این راستا کارشناسی انجام شده و اکنون در مرحله اطلاع رسانی و نشر آگهی است که پس از انجام مزایده به حساب مالباختگان نخستین وجوه واریزی انجام می شود.

وی اضافه کرد: برای واریز نخستین وجوه به حساب مالباختگان در ابتدا از سوی کارشناسان اجرای احکام بررسی هایی صورت می گیرد تا حق کسی ضایع نشود به طور مثال واریزی به حساب کسی که در سال ۹۲ وجهی را واریز کرده است با کسی که در سال ۹۶ وجه مورد نظر را کامل پرداخت کرده است، متفاوت خواهد بود.

غریب ادامه داد: امروز جلسه ای مربوط به زمین های مربوط به متهم این پرونده برگزار شده و اقدامات قانونی برای بالا بردن ارزش گذاری زمین ها انجام شد که در این راستا برای هر قطعه زمین یک پوشه جداگانه ایجاد شد که تکلیف هریک به صورت مشخص معلوم شود.

وی همچنین در خصوص اموال دبی متهم پرونده پروژه رضوان گفت: جلسه ای با حضور نماینده شکات و متهم گذاشته شد و از شکات خواسته شد که خودشان از متهم در این ارتباط سوال کنند که از سوی متهم جواب قانع کننده ای دریافت نشد و اینگونه می توان تصور کرد که اموال دبی متهم بیشتر در حد ادعا است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم گفت: اگر اموالی مربوط به متهم در ایران باشد باید سند مالکیت آن احراز شود و در صورتی که اموالی در خارج از کشور وجود داشته باشد باید نوع، میزان و مکان آن محرز شود که از سوی متهم تا کنون در این راستا اعتراف درستی انجام نشده است.

غریب در بخش دیگری از سخنان خویش در خصوص پرونده گوهر ناز بیان کرد: متهم این پرونده محکوم به حبس، استرداد اموال وجبران خسارت شده است که از سوی متهم این رای مورد اعتراض قرار گرفته که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

وی در ارتباط با برخی شبهات در این پرونده گفت: پرونده گوهر ناز براساس یک اقدام مجرمانه تشکیل شده و خبردار شدیم شخصی با وعده های دروغین پول مردم را گرفته و به آنان سود می داده است و زمانی که در این راستا بررسی های میدانی و دقیق انجام شد متوجه شدیم هیچ نوع فعالیت اقتصادی که بتواند سودی برای متهم و مردم داشته باشد از سوی وی انجام نمی گرفته است و از سرمایه مردم به آنها سود پرداخت می شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: برخی صحبت ها مبنی براینکه اگر متهم بیرون از زندان بود حق شکات را پرداخت می کرد وجود دارد اما باید در این زمینه بیان کرد از سوی متهم هیچ نوع سرمایه گذاری انجام نمی شده است که بخواهد به مالباختگان سود بدهد و سودهای پرداختی از اصل سرمایه پرداخت می شده است.

انتهای پیام/ 137