عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اینکه عنوان شده استفاده افراد از سایت‌ها و پیام‌رسان‌های فیلتر شده، مستوجب مجازات حبس، تعزیر و جریمه نقدی خواهد بود از منظر قابلیت و امکان اجرا به جد محل ابهام است. آقایان چطور می‌خواهند متخلفین از این طرح را کنترل کنند؟

به گزارش قم نیوز نمایندگان مجلس انقلابی با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به دنبال اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای استفاده از اینترنت هستند که این مسئله با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و افکار عمومی روبرو شده است.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن اشاره به این طرح و تبعات و پیامدهای منفی آن در جامعه، اظهار داشت: در یک نگاه کلی، مجلس باید نسبت به تصویب قوانینی اقدام کند که متناسب با مقتضیات زمان و مکان باشد. ما قبلا قوانینی داشتیم که بدون در نظر گرفتن این شرایط وضع شدند و هم هزینه‌های گزافی را در پی داشتند و هم، عدم تمکین مردم نسبت به قوانین را رقم زدند.

وی افزود: این قوانین، مغایرت‌هایی نیز با حقوق مردم داشتند که در قانون اساسی به آن تصریح شده است. بنابراین، وقتی قانونی بخواهد تصویب شود، باید همه این آیتم‌ها را در درون خود داشته باشد که آیا، هزینه‌ای برای مردم و حتی حکومت دارد یا خیر؟

این حقوقدان، خاطرنشان کرد: این قانون باید از نظر تبعات مثبت و منفی ارزیابی شده و کار کارشناسی جدی روی آن صورت بگیرد. دنیای امروز، دنیای تکنولوژی و پیشرفت است و همه جوانب چنین قانونی باید دیده شود.

خرمشاهی، یادآور شد: یک زمانی قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای وضع شد و دیدیم که مطلقا مورد قبول جامعه قرار نگرفت. بنابراین در عصر تکنولوژی، همه این مسائل باید رعایت شود که آیا این قانون، حقوق شهروندان را در نظر گرفته یا خیر؟ ضمن اینکه در مورد این طرح، پرسش اصلی این است که از منظر حقوقی، آیا اساسا قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

آقایان چطور می‌خواهند متخلفین از این طرح را کنترل کنند؟
وی در ادامه گفت: اینکه، عنوان شده استفاده افراد از سایت‌ها و پیام‌رسان‌های فیلتر شده، مستوجب مجازات حبس، تعزیر و جریمه نقدی خواهد بود از منظر قابلیت و امکان اجرا به جد محل ابهام است. آقایان چطور می‌خواهند متخلفین از این طرح را کنترل کنند؟

این وکیل دادگستری، عنوان داشت: اگر چنانچه یک قانون، قابلیت اجرا نداشته باشد، اسباب دهن کجی و تمرد مردم از قانون را فراهم خواهد کرد و ساحت قانون را نیز خدشه‌دار می‌کند. قانون باید قابلیت اجرایی داشته و به گونه‌ای تدوین شود که مردم، ضمن تمکین به آن، احترام بگذارند.

طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی با سیاست‌های اعلامی قوه قضائیه مبنی بر حبس‌زدایی همخوانی ندارد
خرمشاهی، تصریح کرد: ضمن اینکه سیاست‌های اعلامی قوه قضائیه، حبس‌زدایی بوده و تصویب این دست قوانین با شعارهای اخیر این دستگاه نیز، همخوانی ندارد. چطور می‌شود که از یک سو، می‌دانیم که حبس، نفعی برای جامعه ندارد و از سوی دیگر، مجددا قوانینی تصویب می‌کنیم که جرم‌انگاری جدیدی در قوانین صورت بگیرد؟ به جای اینکه ما سعی کنیم که عناوین مجرمانه را از قانون کاهش دهیم، متاسفانه شاهد چنین اقداماتی از سوی مجلس هستیم که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

این حقوقدان، خاطرنشان کرد: تکنولوژی یک ابزار است که هم می‌توان استفاده خوب از آن داشت و هم استفاده ناصحیح. کما اینکه با یک چاقو، هم می‌توان استفاده مناسب داشت و هم می‌توان دست به یک جنایت زد. اینکه نمی‌شود بر پایه چنین منطقی، خرید و فروش هرگونه چاقو را ممنوع کنیم!

این طرح با اصول ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی در مغایرت آشکار و جدی قرار دارد
وی در پایان نیز، تاکید داشت: این طرح از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی مغایرت جدی و آشکار دارد. به عنوان نمونه، این طرح با اصول ۲۵، ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی که در آن بر حق استفاده شهروندان از آزادی‌های مشروع تا مادام عدم اخلال در مبانی اسلام تاکید شده، مغایرت جدی دارد. من تصور نمی‌کنم که استفاده از رسانه‌ها و پیام‌رسان‌ها به منظور آگاهی از اوضاع و احوال جامعه، مخل مبانی اسلام باشد.