یکی از فعالان محیط زیست گفت: مسؤولان کشوری همواره کاهش بارندگی و خشکسالی را دلیل کمبود آب در کشور می‌دانند اما کارشناسان علوم محیط زیستی عدم دانش و ناکارآمدی مدیریتی را عامل اصلی بحران آب در کشور معرفی می‌کنند.

به گزارش قم نیوز ایمن السادات موسوی نژاد نوشت: بحران آب از جمله دغدغه‌های زندگی امروز بوده که در دوران کنونی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است که عوامل بسیاری در آن دخیل است.

اثرات تخریبی سیلاب‌ها و هدررفت آب و کاهش بارندگی از تهدیداتی است که به بحران کم آبی دامن می‌زند که لازم است در این زمینه تدابیر ارزشمندی در مسیر حفظ منابع آبی اندیشید و عوامل و تحولات منابع آب و خاک را بررسی کرد.

برنامه‌هایی برای افزایش راندمان مصرف آبیاری و جلوگیری از برداشت‌های بی رویه را به منظور صرفه جویی در مصرف آب، کنترل و استفاده بهینه از منابع آب‌های سطحی موجود و امثال آن برای اجرا ضروری است و باید مدیریتی صحیح در بخش صنعت و کشاورزی وجود داشته باشد.

به منظور بررسی بیشتر مشکل کم آبی و تدابیر لازم برای حل آن با عباس جعفری از فعالان محیط زیست و کارشناس برنامه‌ریزی محیط زیست به مصاحبه پرداختیم.

 

فارس: وضعیت منابع آبی را چگونه ارزیابی می کنید؟

حوضه آبخیز دریاچه نمک از لحاظ مدیریت منابع آبی  یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور محسوب می‌شود و استان قم در انتهای این حوضه به دلایل مهمی چون وابستگی سفره‌های آب زیرزمینی دشت‌های استان قم به آورد ناشی از بارش حوضه‌های آبریز بالادستی، احداث سازه‌ها و عملیات متعدد نظیر سدهای مخزنی و عملیات آبخیزداری در بالادست، قطع ورودی رواناب‌ها و حقابه‌های قانونی محیط زیستی و کشاورزی، در کنار ویژگی‌های مهم اقلیمی منطقه از جمله میانگین بارش کم سالانه، همچنین روند اقلیمی کاهش بارندگی در وضعیت حاد و بسیار نگران کننده‌ای قرار گرفته است.

استان قم جزو استان‌های با بالاترین فرونشست زمین در کشور قرار دارد.

نبود توجه به مدیریت مؤلفه‌های اصلی این تخریب مهم محیط زیستی منجر به نابودی کامل اکوسیستم منطقه خواهد شد. مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران کشور بسیاری از دشت‌ها و استان‌های غرب زاگرس از جمله قم را جزو مناطق در خطری نام برده که معلوم نیست تا ۲۰ سال آینده امکان زیست در آن وجود داشته باشد.

 

فارس: عوامل تهدیدکننده استان با وجود کمبود منابع آبی چیست؟

چندین دهه از قرار گیری کل حریم استان قم و دشت‌های آن در طبقه بندی مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در وضعیت ممنوعه بحرانی می‌گذرد اما در رده‌های بالاترین نرخ مهاجرت و شهرنشینی در کشور قرار دارد و بدون توجه به مهمترین محدودیت منطقه یعنی منابع آبی با انبوهی از طرح‌های توسعه اقتصادی و کشاورزی به طور عمده با آب بری بالا مواجه شده است.

مهمترین چالش‌های فراروی توسعه شهرستان‌های این استان خشک با این تراکم جمعیتی بالا، تأمین آب شرب پایدار، نرخ بالای مهاجرت به استان قم و همچنین مهاجرت جمعیت بومی مناطق روستایی و جایگزین شدن جمعیت مهاجر خوش نشین بخصوص در دهستان‌های ییلاقی است که سبب بهره‌برداری مفرط و غیر اصولی از اندوخته‌های منابع طبیعی بخصوص منابع آبی این مناطق خواهد شد، رخدادی که عوارض آن در زیست اقلیم‌های خشک و نیمه خشک استان قم با منابع آبی محدود، به مراتب گسترده‌تر و جبران ناپذیرتر از هر استان دیگری است.

کسری مخزن تجمعی آب‌های زیر زمینی قم از ابتدای ممنوعیت دشت‌ها تا سال آبی ۹۸-۹۷ تقریبا ۲ هزار میلیون متر مکعب می‌رسد.

دو سال ترسالی کشور را اصلا نباید ملاک قضاوت قرار داد چرا که به نظر می‌رسد تغییرات عمده بارندگی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به طور عمده به دلیل آن بوده است که تمامی عوامل باران زا اعم از فاز مثبت نائو، جت استریم، فرآیند همرفتی جریان و صعود هوا دست به دست هم دادند و آنچنان با سامانه ادغام شدند که قدرت بارش چندین برابر شد.

 

فارس: آب‌های زیر زمینی و سطحی استان دارای چه وضعیتی است؟

مطالعه بیلان منابع و مصارف آب استان قم در سال آبی ۹۷-۹۶ ، قبل از ترسالی‌های اخیر که یک اتفاقی بیش نبود نشان می‌دهد، مجموع مصارف منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در سال آبی ۹۷-۹۶ برابر ۷۸۹ میلیون مترمکعب بوده است که سهم هر یک از بخش‌های کشاورزی، شرب، بهداشت و صنعت و خدمات به ترتیب برابر ۷۸، ۱۷ و ۵ درصد است.

همچنین از مجموع  ۷۸۹ میلیون متر مکعب آب مصرفی استان، ۱۵۰ میلیون متر مکعب معادل ۱۹ درصد از منابع آب سطحی و ۶۳۹ میلیون متر مکعب معادل ۸۱ درصد از منابع آب زیرزمینی تأمین شده است.

از ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب سطحی حدود ۹۸ میلیون متر مکعب آن از سرشاخه‌های دز و سد ۱۵ خرداد تأمین شده است که تماما به مصرف شرب و بهداشت استان رسیده است.

متوسط کسری مخزن سالانه آب‌های زیر زمینی دشت‌های استان قم تا سال آبی ۹۷ـ۹۶ رقم حدود ۸۰ میلیون مترمکعب در سال را نشان می‌دهد.

از طرفی به دلیل گسترش بی رویه کاربرهای کشاورزی و در نتیجه کمبود آب سطحی، بخصوص در مناطق ییلاقی قم در اراضی که به طور عمده کشت دیم در آنها صورت می‌گرفته است کشاورزان و برخی افراد خوش نشین صاحب نفوذ اقدام به ساخت استخرهای بزرگ ذخیره آب و حفر چاه و برداشت آب مورد نیاز باغ های خود از سفره‌های زیر زمینی روی آورده اند که افت کیفیت آب‌های زیر زمینی و افزایش شوری منابع آبی را در کل استان به همراه خواهد داشت.

متاسفانه اقداماتی که برای بهینه سازی روش‌های نوین آبیاری در استان نیز صورت گرفته است در بررسی شاخص اصلی مورد بحث ما یعنی کاهش افت کیفیت و سطح آب‌های زیر زمینی مشهود نیست و به نظر می‌رسد ذخیره آبی صورت گرفته به طور عملی سطح زیر کشت را افزایش داده است.



منابع آب سطحی در حوضه آبریز دریاچه نمک به دو بخش قابل تفکیک است. رودخانه های شور، کرج و جاجرود قسمت‌های شمالی حوضه آبریز دریاچه نمک را زهکش می‌کند و رودخانه‌های منطقه کاشان، قم و قره چای وظیفه زهکشی قسمت‌های جنوبی را بر عهده دارند.

رودخانه شور دارای شبکه آبراهه‌ای بزرگی است، که از آن جمله رودخانه‌های خر رود و ابهر رود است که وظیفه زهکشی بخش غربی را بر عهده دارند و از آبریزهای وسیعی برخوردار هستند.

زیرحوضه کرج ـ جاجرود به وسیله رودخانه‌های کرج و جاجرود زهکشی شده، پس از پیوستن جاجرود به رود شور و متعاقباً پیوستن رود شور به رودخانه کرج و به سمت جنوب حرکت می‌‌کند. زیرحوضه کاشان به وسیله رودخانه‌های کوچک چمرود، قمصر و بن رود زهکشی می‌شود.

با توجه به کمبود شدید بارندگی در این ارتفاعات این رودخانه ها آبدهی کمی دارند و با توجه به نفوذپذیری کم سازندهای زمین شناسی، جریان پایه آنها بسیار اندک است. رودخانه قمرود و قره‌چای مهم‌ترین رودخانه‌های حوضه آبخیز دریاچه نمک هستند که در استان قم جریان دارند و به دشت مسیله قم می‌ریزند.

رودخانه قمرود با طولی حدود ۲۹۰ کیلومتر دارای حوضه‌ای با مساحت ۱۵ هزار و ۷۵۰ کیلومترمربع است. شاخه اولیه این رودخانه از دامنه‌های کوه بلند ۳ هزار و ۹۰۶ متری هشتاد واقع در الیگودرز و زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهرهای مختلف وارد شهر قم شده و در محلی به نام پل دلاک در نزدیکی روستای ملک‌آباد واقع در 21 کیلومتری شمال شرق قم با رودخانه قره‌چای تلاقی و سپس به دریاچه نمک وارد می شد.

رودخانه قره‌چای به طول ۵۴۰ کیلومتر، یکی دیگر از رودخانه‌های مهم حوضه آبخیز است که شاخه اصلی آن به نام شراء از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد و مساحت حوضه آبریز آن معادل ۲۴ هزار و ۱۱۵ کیلومترمربع است.

زیر حوضه قره‌چای در استان قم با مساحت تقریبی ۱۹۹ کیلومتر از شمال غربی استان را شامل می‌شود. با توجه به واقعیت انکارناپذیر موجود مبنی بر وابستگی سفره‌های آب زیرزمینی استان قم به آورد ناشی از بارش در حوزه‌های بالادستی استان و احداث سازه‌ها و عملیات متعدّد در بالادست و متعاقب آن قطع کامل ورودی رواناب‌ها و حقابه‌های قانونی زیست محیطی و کشاورزی، استان قم، به‌ویژه دشت مسیله در معرض بحران آبی و شرایط خشکی دائمی  قرارگرفته است که عواملی نظیر کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی و ناملایمات جوی مشکلات ناشی از اتفاقات فوق‌الذکر را مضاعف کرده است.

بر اساس نامه ابلاغ وزیر نیرو مورخ  ۲۲ تیر ماه سال ۹۴ حجم حقابه های زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه نمک معادل  ۱۵۴.۴میلیون متر مکعب در سال بدون تعیین سهم آستانه است.

این در حالی است که به طور عملی کلیه حق آبه‌های محیط زیستی استان قم قطع شده است، رودخانه قره چای با میانگین آورد سالیانه ۲۲۰ میلیون مترمکعب در ایستگاه پل عسگرآباد واقع در استان قم از فروردین ماه ۱۳۷۵ بطور کامل خشک شده است و رودخانه قمرود نیز با میانگین آورد سالیانه ۱۷۷ میلیون مترمکعب در محل سد ۱۵ خرداد به ۴۸ میلیون مترمکعب و در محل ورودی شهر قم به ۲۵ میلیون مترمکعب در سال تقلیل پیدا کرده است.

در این ‌بین دشت بزرگ مسیله قم به دلیل استمرار روند افت سطح آب زیرزمینی در منطقه در نتیجه بهره‌برداری بیش ‌از حد از منابع آب زیرزمینی و همچنین کاهش قابل‌توجه ورودی آب‌های سطحی به دلایلی که در بالا گفته شد و با توجه به اینکه تمام آوردهای روان آب‌های سطحی و سفره‌های زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه نمک در گذشته به دشت بزرگ مسیله قم سرازیر می‌شده است، کانون اصلی بحران‌ساز این حوضه است.

 

فارس: دشت مسیله از چه شرایطی برخوردار است؟

مهمترین کانون‌های تولید گرد و غبار کشور در دشت مسیله قرار گرفته است. حفظ و احیاء این دشت بواسطه داشتن چندین تالاب با خدمات اکوسیستمی ارزشمند و قرارگیری در مسیر پرندگان مهاجر بسیار حیاتی است.

اثرات تخریب عملکردهای اکولوژیکی دشت‌های استان قم از جمله مسیله وضعیت آب و هوای کل استان های مجاور را به چالش خواهد کشید.

در حال حاضر در اغلب دشت‌های استان، شاهد افت شدید کیفی منابع آب زیرزمینی هستیم، که این امر تا حد زیادی ناشی از پیشروی سفره‌های آب‌ شور زیرسطحی دریاچه نمک است و در نهایت نابودی دائمی سفره‌های آب زیرزمینی منطقه را در پی خواهد داشت.

استخراج این آب‌های شور با توجه به کسری مخازن و عدم جایگزینی، ضمن نشست زمین، تخریب ساختمان و بافت خاک را به همراه دارد که با تخریب پوشش گیاهی و عملیات خاک ورزی صورت گرفته فرسایش شدید خاک را در پی دارد که اثرات آن در تعداد روزهای ناسالم و توفان‌های گرد و غبار مشاهده می‌شود.



فارس: چه اقداماتی می‌توان برای بهبود شرایط در این بخش انجام داد؟

بررسی روندها و زنجیره‌های علی و معلولی تخریب دشت مسیله استان قم نیازمند درک دقیق ابعاد مسائل در مقیاس مکمل و بزرگ تر حوضه آبخیز است بنابراین ضروری است که به جای تخصیص بودجه هنگفت و غیرمؤثر برای انتقال آب بین حوضه‌ای، کسری از آن بودجه ها را برای تحقیقات بازیافت و بازگردانی آب سرمایه گذاری شود، بدون تردید دستاوردهای آن نیز بسیار مؤثرتر و کاراتر و کم هزینه‌تر از ساخت طرح‌های آبخیز داری و انتقال آب بین حوضه‌ای است.

به منظور زدودن آلاینده‌های ناشی از فاضلاب شهری، زهاب کشاورزی و پساب‌های صنعتی مجهز کردن مصارف شهری، کشاورزی و صنعت به فناوری‌های پاسخگو، نوین و منطبق با شرایط لازم است که حجم معادل چند میلیارد متر مکعب آب جدید ایجاد می‌کند.

همچنین از ورود آب آلوده به طبیعت جلوگیری خواهد کرد، پروژه‌های تصفیه خانه‌های موجود در استان قم بخصوص در شهرک‌های صنعتی کافی نبوده و به کارکرد صحیح برخی از این تصفیه خانه‌ها نیز ابهام وارد کرده است.

 

فارس: عملکرد مسؤولان در منابع آبی چه تأثیراتی به همراه دارد؟

تمرکز بیش از حد بر استفاده از منابع پایه آب و خاک و توسعه کمی کشاورزی سبب نبود توجه به سایر ظرفیت‌های توسعه بالقوه استان بخصوص اکوتوریسم در دشت بزرگ مسیله و تالاب‌های آن شده است. البته نمی‌توان بدون بررسی‌های اجتماعی در کوتاه مدت و بدون ایجاد جایگزین های لازم به یکباره کشاورزی را محدود کرد.

به عبارت دیگر با توجه به سبک زندگی مردم در دشت مسیله که به فعالیت کشاورزی وابسته است و پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های بسیاری دارد باید تدابیری اتخاذ شود که پاسخ‌ها مورد پذیرش و استقبال مردم منطقه واقع شود.

ایجاد شغل‌های جایگزین مناسب و پایدار برای مردمی که اشتغال اصلی آنها از راه کشاورزی بوده است، نقش مهمی در جلب مشارکت مردم محلی دارد که معیشت آن ها دچار آسیب شده است.

متاسفانه بالاترین آمار روستاهای متروکه در همین منطقه یعنی دشت مسیله قم قرار داد و اصلاح الگوی کشت و بخصوص پسته کاری که سبب ورود کشاورزان غیر بومی به منطقه و خرید زمین‌های ساکنین شد به طور عملی نه تنها دردی از اهالی این منطقه درمان نکرد بلکه سرعت تخلیه تدریجی اما مستمر منابع آبی را تسریع کرد.



فارس: گسترش شهرک‌های صنعتی چه تأثیری در بحران آب دارد و چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟

استان قم در همسایگی سه استان آلوده کشور است و تا پایان سال ۱۳۹۵ دارای ۱۱ ناحیه و شهرک صنعتی است که در مجموع ۵ هزار و ۶۴۳ هکتار مساحت استان را در بر گرفته است، در حالی است که کل مساحت استان قم ۱۱ هزار و ۲۳۸ کیلومتر مربع است و ۰.۷ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و مساحت زیادی از قم با پیشروی بیابان و کویری شدن منطقه، در کنار تهدید تالاب‌های استان که حدود ۱۰ درصد مساحت استان را به خود خود اختصاص می دهد، گسترش افقی شهرک‌های صنعتی با محدودیت های آبی و عدم توجه به مباحث مهمی از جمله دفن و خنثی سازی پسماندهای ویژه صنعتی و عمدتا خطرناک، تهدید جدی بر سلامت اکوسیستم منطقه خواهد بود.

یکی از عناصر اساسی توسعه پایدار این است که انسان‌ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند. هیچ اکوسیستم صنعتی نمی‌تواند بدون اتکا به منابع و ظرفیت پذیرش ضایعات منطقه پشتیبانش پایدار باشد.

 

فارس: تفکیک آب شرب از غیر شرب تا چه اندازه عملیاتی شده است؟

بخش آب باید نقشی محوری در مدیریت کلان ملی، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی‌ها داشته باشد، به منظور مدیریت پایدار منابع آب، باید به همه جوانب رویکرد مدیریت یکپارچه آبخیزها به فراخور شرایط توجه کرد. از میان سه رویکرد تامین، حفاظت و تخصیص رفع نیاز آبی در مدیریت یکپارچه آبخیزها، در کشور ما فقط به تأمین پرداخته شده است، بنابراین مدیریت آبخیزها در کشور ما یکپارچه نبوده است، استان قم نیز از این مهم مستثناء نبوده و در مدیریت بخش آب منطقه بیشتر پاسخ در راستای تأمین آب بوده است و به مدیریت سازه ای و توسعه فیزیکی پرداخته شده، در نتیجه مدیریت این بخش به دلیل فقدان نگرش به هم پیوسته در مدیریت جغرافیای طبیعی آب حوضه آبخیز دریاچه نمک با مشکلات زیادی روبرو است.

به منظور تأمین آب مورد نیاز استان قم حتی در بخش کشاورزی و صنعت اقدام به انتقال آب از سرشاخه های رود دز شده است که این موضوع از لحاظ برنامه ریزی محیط زیستی به طور کلی مردود است، مهمترین دلایل رد کردن طرح های انتقال آب بین حوضه ای در کشور این است که با توجه به ناتوانی در مدیریت منابع آب یک حوضه، طرح های انتقال بین حوضه ای به ابعاد فاجعه دامن خواهد زد.

هنر بهره گیری و استفاده صحیح منابع آب آبخیزها آن است که با توجه به موجودی منابع، استفاده و برداشتی پایدار صورت گیرد، نه آنکه به موجودی سایر حوضه ها متوسل شد. اختلاط ترکیبات آب حوضه ها، اکوسیستم را مختل و اثرات ناشناخته‌ای ایجاد می‌کند و منجر به تخریب اکوسیستم هر دو منطقه خواهد شد.

 

فارس: پیشنهادات و راهکارهای شما برای عبور از بحران کم آبی و منابع آبی چیست؟

مسؤولان کشوری همواره کاهش بارندگی و خشکسالی را دلیل کمبود آب در کشور می‌دانند اما کارشناسان علوم محیط زیستی عدم دانش و ناکارآمدی مدیریتی را عامل اصلی بحران آب در کشور تلقی می‌کنند.

راهکارهای بسیار زیادی برای کنترل و مدیریت محدودیت‌های آبی در کشور وجود دارد تحقیقات زیادی صورت گرفته است سندهای چشم انداز کارشناسی دقیقی تدوین و ارائه شده است برای همین هر پنج سال گزارش‌های پیشنهاد تمدید ممنوعیت محدوده‌ها مطالعاتی دشت‌های استان آماده و به نهاد های تصمیم گیر ارائه می‌شود در کل هیچ توجیهی مبنی بر عدم آگاهی و نبود برنامه قابل قبول نیست.

مسؤولان همه راهکارها را می‌دانند اما در عمل شاهد رفتارهایی هستیم که خارج از آنچه در سندها و قوانین در حوزه مدیریت منابع آبی وضع شده است.

 نیاز اساسی به تغییر تفکر مدیران در سطح تصمیم گیری کلان کشور وجود دارد. تا زمانی که تفکر غالب مدیران اقدام‌های کوتاه مدت سازه ای می باشد وضع به همین منوال است.

 به صراحت و با اطمینان این نکته بیان می‌شود که با وجود نابودی بخش عظیمی از منابع آبی تجدید پذیر کشور بخصوص در فلات مرکزی و حوضه آبخیز دریاچه نمک اگر به اجرای مطالعات بهنگام سازی طرح‌های جامع آب کشور که با رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آبی تهیه شده است پایبند باشیم مشکل آب کشور تا حدود زیادی حل خواهد شد.

به نظر می‌رسد هنوز هم بسیاری از مسؤولان خطرات نبود مدیریت صحیح منابع آبی بخصوص در به چالش کشیدن امنیت کشور را باور نکرده‌اند.

انتهای پیام/ 137