در قوانین جمهوری اسلامی دوچرخه سواری زنان جرم تلقی نشده است و در قانون بر رعایت آزادی های فردی و اجتماعی تاکید شده است.

قم نیوز: مهم ترین قانون در ایران، قانون اساسی است. در قانون اساسی حقوق ملت مشخص شده و قانون‌گذار در اصل نهم قانون اساسي می‌گوید: «در جمهوري‌اسلامي ايران آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام حفظ آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.»

قانون گذار در این اصل حفظ استقلال و تمامیت ارضی را واجد ارزش بالایی دانسته اما در عین حال تصریح کرده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

بر این اساس حقوقی که مردم واجد هستند حتی با وضع قانون نیز قابل سلب نیست که این حقوق در دیگر اصول قانون اساسی و قوانین دیگر ذکر شده اند. یکی از حقوق بدیهی انسان‌ها فارغ از دین، جنسیت و قومیت و زبان آن‌ها، حق انتخاب شیوه زندگی است. این حق انتخاب تنها با معیار قانون قابل تحدید است و هر انتخابی که افراد برای نحوه گذران زندگی و اوقات فراغت خود داشته باشند، اگر مخالف قانون نباشد، مجاز است.

دوچرخه سواری، حرکتی برای نجات کره زمین از آلودگی
از جمله شیوه‌های زندگی در صد سال اخیر، شیوه های مبتنی و همراه با محیط زیست و دوست‌دار کره زمین است. در این شیوه زندگی افراد تلاش می کنند تا به هر وسیله ای از آلوده کردن کره زمین که میراث ما برای آیندگان است، خودداری کنند. یکی از این عوامل آلاینده، کربن است که از منابع مختلفی منتشر می شود که مهم ترین آنها وسایل نقلیه است. وسایل نقلیه دیزل و بنزینی و حتی برقی، برای حرکت از انرژی استفاده می کنند و به تناسب خود، هر یک برای بهره گیری از این انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم هوا را با آلاینده های مختلف از جمله آلاینده کربی، آلوده می کنند.

به همین دلیل دوستداران محیط زیست به سمت استفاده از وسایل نقلیه سالم مانند دوچرخه حرکت می کنند. شهرهای بزرگ دنیا سیاست های تشویقی و ترغیبی برای استفاده مردم از دوچرخه در فواصل کوتاه و میانه و حتی بلند دارند تا علاوه بر جلوگیری از مصرف انرژی های کربنی، سلامت شهروندان را نیز بالاتر ببرند.

در این میان در ایران از دیرباز استفاده از دوچرخه با اقبال روبرو بوده است اما برخی نگاه های غیر قانونی سبب شده است تا استفاده از دوچرخه در برخی شهرها مثل قم توسط همه افراد از جمله زنان با دشواری هایی روبرو شود.

دوچرخه سواری زنان آزاد است و در قانون جرم نیست
در قوانین ایران برای اینکه عملی جرم تلقی شود، باید در قانون صراحتا به آن اشاره شود. در زیر برخی دلایل جرم نبودن دوچرخه سواری زنان به نقل از پایگاه وکلاء پرس نقل می شود تا با دلایل حقوقی جرم نبودن دوچرخه سواری زنان آشنا شوید.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم دادرسی کیفری است که در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته شده است. بر اساس این اصل، هیچ رفتاری را نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه به طور مشخص در قوانین به عنوان جرم تعریف و شناسایی شده باشد. اصطلاحا به این عمل «جرم انگاری»  یک رفتار گفته می شود و هیچ کس به سبب  انجام رفتاری که جرم انگاری نشده باشد، قابل مجازات نیست.

اصل برائت
همچنین اصل برائت نیز، در ارتباط با اصل قانونی بودن جرم و مجازات قابل بررسی است، بر اساس اصل برائت، همه افراد بیگناه هستند مگر اینکه در یک دادگاه صالح مجرم بودن آنان اثبات شود، از مجموع اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت می توان نتیجه گرفت که هیچ فردی را نمی توان مجرم دانست مگر اینکه در یک دادگاه صالح اثبات شود مرتکب رفتاری شده است که مشخصا در قانون جرم تلقی شده است.

قانون اساسی چه می گوید؟
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اصل ۳۶  «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد» و اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد» و همچنین قوانین موضوعه چون قانون مجازات اسلامی تصریح شده اند.
ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در طرقبه و شاندیز

صلاحیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر
قانون هیچ اختیار و صلاحیتی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد تشخیص مصادیق مجرمانه از جمله جرم انگاری دوچرخه سواری زنان قائل نشده است، ماده ۱۶ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر وظایف این ستاد را در ۱۲ بند تعیین کرده است که از هیچ کدام چنین برداشتی نمی شود.
 
ماده۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری ۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط ۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم
 
هر عمل حرامی، جرم نیست
فارغ از اینکه اساسا دوچرخه سواری زنان «حرام» است یا نه، اصولا ارتکاب هر عمل حرامی جرم نیست، به عبارت دیگر نسبت جرایم با محرمات عموم و خصوص من وجه است، یعنی برخی جرم ها ممکن است حرام شرعی نباشند، یا برخی افعال حرام جرم نباشند، مثلا دروغگویی، غیبت، ظلم و … حرام شرعی هستند ولی به خودی خود جرم نیستند، به عبارت دیگر اگر در دادگاهی اثبات شود که کسی به دیگری دروغ گفته است، دادگاه نمی تواند او را مجازات کند.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی
قانون گذار در قسمت آخر ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مرتکب عمل حرامی که ارتکاب خود آن عمل در جایی از قوانین جرم انگاری نشده را به دو شرط قابل مجازات و جرم دانسته است، اول اینکه علنی باشد و دوم اینکه موجب «جریحه دار شدن عفت عمومی» بشود.
ماده ۶۳۸: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 
آیا دوچرخه سواری زنان مصداق ماده ۶۳۸ است ؟
در تشخیص مصادیق، هم از لحاظ تشخیص حرام بودن دوچرخه سواری زنان و هم اینکه این عمل موجب جریحه دار شدن عفت عمومی بشود، اشکال وجود دارد. استخراج حکم حرمت یک موضوع تخصصی فقهی است، که باید توسط فقیه و متخصص دینی انجام شود و باید در مورد آن اتفاق نظر هم باشد و بر اساس نظرات فقهی مختلف نمی توان حکم برای کل جامعه صادر کرد.

از سوی دیگر تشخیص اینکه دوچرخه سواری زنان عفت عمومی را جریحه دار می کند یا خیر، با توجه به اینکه نفس دوچرخه سواری به عنوان ورزش عملی مباح و بلکه واجب است، باید در هر مورد که احتمال جریحه دار شدن عفت عمومی می رود، در دادگاه صالح بررسی و موضوع از جهت نوع رفتار هر مرتکب بررسی و تشخیص داده شود. از این رو صدور دستور ممنوعیت دوچرخه سواری زنان و هر گونه محدودیت کلی غیر قانونی است.

ضرورت ابطال مصوبات غیر قانونی و دستورات غیر حقوقی
اگر چه صدور دستور کلی دوچرخه سواری زنان غیر قانونی است اما شنیده ها حاکی از این است که براساس مصوبات یکی از قرارگاه های فرهنگی (که در مطلب دیگری به صلاحیت اداری و حقوقی آن برای صدور مصوبات این چنینی خواهیم پرداخت)، در تاریخ 2 شهریور 1400 دستوری از سوی یکی از معاونان دادستان قم مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در قم خطاب به نیروهای انتظامی صادر شده است. این دستور که علی رغم درخواست مستقیم از دادستان، به صورت علنی منتشر نشده است، مصداق بارز یک دستور فاقد وجهه قانونی به شمار می رود زیرا چنین دستورات کلی ای تنها به صورت بخشنامه قضایی از سوی رییس قوه قضاییه قابل صدور هستند و این دستورات نیز به صورت علنی منتشر می شوند. 

این در حالی است که تعین تکلیف برای مردم به شکل غیر علنی، شامل اصل قبح عقاب بلا بیان است و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان تعیین کیفر و محدودیت آزادی افراد را بدون ذکر در قانون نمی دهد. 

همچنین بخشنامه غیر علنی راه های قانونی ابلاغ را طی نکرده و وقتی مردم از آن مطلع نیستند، اصولا اعمال آن اشتباه است. از سوعمل کردن به دستورات فاقد وجهه قانونی توسط ماموران قانونی و ضابطان قضایی، خود جرم مستقلی است زیرا ضابطان حق ندارند به دستورات غیر قانونی آمران عمل کنند و هر گونه ضرر و زیان افراد بر اثر عمل به دستورات غیر قانونی، قابل پیگیری است.

همچنین باید تاکید کرد که دوچرخه سواری زنان و مردان با یکدیگر نیز جرم نیست و براساس قانون، ضابطان قضایی حق پرسیدن نسبت میان دوچرخه سواران را ندارند زیرا با توجه به وضعیت دوچرخه سواری و وجود فاصله میان زن و مرد در هنگام دوچرخه سواری قطعی است و اختلاط نامناسبی هنگام این ورزش صورت نمی گیرد.


اداره حقوقی قوه قضایییه: دوچرخه سواری زنان جرم نیست
در استعلام صورت‌گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «آیا دوچرخه سواری بانوان در ملاءعام با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری است یا خیر؟»

اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۹ پرونده شماره ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ اعلام کرده است: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»


گفتگو و ابطال دستورات فاقد وجهه قانونی، راه حل مساله است
در عین حال این نکته قابل پذیرش است که دوچرخه سواری زنان با همراهی و همکاری خود ایشان بهتر است به شکلی مدیریت شود که شان مذهبی شهر قم را نیز در نظر بگیرد اما این سبب محرومیت نیمی از مردم قم از حق مسلم آنها نمی شود.

پیشنهاد نگارنده به مسوولان دستگاه قضایی این است که به سرعت بخشنامه فاقد وجهه قانونی را باطل اعلام کرده و با صادر کننده آن برخورد لازم را صورت دهند و از سوی دیگر با مشارکت ورزشکاران و دوچرخه سواران زن و مرد قم، نظامی مناسب و شایسته این شهر را برای دوچرخه سواری زنان و مردان و استفاده همه شهروندان از امکانات شهری تدارک ببینند.

طبیعی است که گروهی از شهروندان آشنا به قانون و مقررات همواره آماده هستند تا در صورت لزوم نسبت به پیگیری حقوق و آزادی های خود از طریق قانونی اقدام کنند.

انتهای پیام / 105