این روزها شاهد تکرار این جمله هستیم که بانک‌های خصوصی و دولتی باید منابع دریافتی از مردم قم را فقط در قم هزینه کنند در حالی که این جمله ملاک و مبنای قانونی ندارد و بیشتر به بیان یک آرزو می‌ماند.

به گزارش قم نیوزاگر چه در سال‌های اخیر هر از چند گاهی این جمله شنیده می‌شد که بانک‌ها باید منابعی را که از مردم دریافت کرده‌اند، در قم هزینه کنند اما در ماه‌های اخیر این جمله آن هم از زبان مسوولان عالی استان بیش از پیش شنیده می‌شود.

تکرار این جمله و بیان تهدیداتی علیه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی مانند تعیین تکلیف آن‌ها و تبدیل شعبه‌ها به باجه با هماهنگی بانک مرکزی، سبب شد تا کنکاشی در قوانین و مقررات صورت گیرد تا مشخص شود که آیا بانک‌ها باید منابع دریافتی از هر استان را در همان استان هزینه کنند یا نه؟

بانک یک بنگاه اقتصادی است نه زیر مجموعه اداری
از اساس بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی تعریف شده‌اند که باید در قبال سرمایه‌ای که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، دست به فعالیت مفید اقتصادی زده و به آن‌ها در قالب عقود اسلامی سود بدهند.

اگر بانکی در سیستم اقتصادی فعلی به جای سود دادن به مردم، به آن‌ها زیان بدهد، سبب از دست دادن سپرده‌هایش می‌شود و مردم پول خود را از آن بانک بیرون می‌کشند.

به همین دلیل بانک‌ها دارای سازو کارهایی برای تضمین سودآور بودن سرمایه‌گذاری‌های خود هستند و بدون اطمینان از بازگشت سرمایه و سود یا دریافت تضمین‌های قوی برای حفاظت از سرمایه مردم، اقدام به اعطای وام یا اعتبار نمی‌کنند.

بانک‌های دولتی با توجه به اینکه در صورت کمبود سرمایه امکان جبران آن را از منابع دولتی دارند، اما بانک‌های خصوصی که باید پاسخگوی سرمایه‌گذاران خود باشند به هیچ وجه از نظر شرعی و قانونی حق برداشتن قدمی به خلاف منافع سرمایه‌گذاران خود ندارند.

وام‌های تکلیفی و افزایش مطالبات مشکوک الوصول
یکی از مواردی که بانک‌های خصوصی همواره در مقابل آن بیش از بانک‌های دولتی مقاومت می‌کنند، وام‌های تکلیفی است. پرداخت وام در نظام اقتصادی فعلی براساس اطمینان از بازگشت اصل وام و سود آن است و این اطمینان با دریافت وثیقه‌های لازم تامین می‌شود. وثیثه علاوه بر داشتن ارزش ذاتی، باید قابلیت نقد شوندگی نیز داشته باشد و از این رو با توجه به انباشت وثایق ملکی در نزد بانک‌ها برای مطالبات غیر قابل وصول، تعدادی از آنها تا مرز ورشکستگی نیز رفته‌اند.

در اکثر وام‌های تکلیفی یا وثیقه‌های لازم وجود ندارد یا بانک اطمینانی از برگشت سرمایه خود و سود آن نداشته و لذا برای رفع تکلیف تا جایی که بتواند، در پرداخت آن‌ها تعلل می‌کند زیرا اصل اساسی تشکیل بانک به ویژه بانک‌های خصوصی، ایجاد سود برای سهام‌داران است.

در واقع بانک‌ها بنگاه خیریه نیستند که مدیران دولتی با چرخش چند قلم برای آن‌ها تکالیفی ایجاد کرده و سپس در هنگام بازپرداخت، از پست و شغل رفته باشند و بانک با مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول باقی بماند.

سرمایه جایی می‌رود که چشم انداز مثبتی برای بازگشت آن باشد
اگر چه نفس گلایه مدیران قم از عدم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در استان قم جای تامل دارد اما در اصل این گلایه به سوی خود این مدیران و اسلاف آن‌ها باز می‌گردد. 

شکست مدیران پیشین استان قم در ایجاد فضای مثبتی برای کسب و کارها که از عوامل متعددی ناشی می‌شود، عاملی مهم برای مناسب نبودن قم برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های بانک‌ها است. 

با نگاهی به پروژه‌های اقتصادی شکل گرفته در سال‌های گذشته در قم و موانع متعددی برای این پروژه‌ها ایجاد شده است، بانک‌ها توجیهی برای به خطر انداختن سرمایه‌های سهام‌داران خود ندارند و نمی‌توان به هیچ وجه یک بانک را مجبور کرد تا خلاف منفعت سهامداران خود تصمیم بگیرد.

تهدیدهایی که سرمایه‌گذاران را بیش از پیش فراری می‌دهد
بانک‌ها یکی از ارکان اساسی سرمایه‌گذاری و تولید ثروت در استان قم هستند و تهدید مدیران آن‌ها به تنبیهاتی چون تعیین تکلیف وضعیت یا تبدیل شعب بانک به باجه از جنس تهدیدات بدون پشتوان است و تنها به خراب شدن رابطه یکی از ارکان بازار سرمایه و مدیران استان و ایجاد توقع بی دلیل برای مردم منجر می‌شود.

ذکر ارقامی به عنوان مبالغی که بانک‌های خصوصی از استان خارج کرده‌اند نیز نشان‌دهنده عدم اشراف مسوولان به مسائل اقتصادی و نابلدی مدیریت در بخش خصوصی است.

شاید اگر برای چند روز مسوولان مجبور می‌شدند تا مثل یک کسب و کار خصوصی به ویژه در حوزه مالی و بانکی فعالیت کرده و نگران سود و سرمایه خود باشند، از این دست جملات و تهدیدات را از آن‌ها نمی‌شنیدیم و به جای بیان جملات مردم پسند اما بدون پشتوانه عملی، توان خود را برای مساعد کردن فضای استان درجهت جذب سرمایه و افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌های فعلی متمرکز می‌کردند.