در حالی که تا یک ماه آینده دولت به دکتر پزشکیان تحویل می‌شود، تحولاتی در سیستم اداری و دولتی و زیر مجموعه‌های آن در قم در حال انجام است که نظارت بر این تحولات و تغییرات برای تضمین عملکرد آزاد و بدون مشکل دولت جدید اهمیت زیادی دارد.

به گزارش قم نیوز، با رای مردم ایران و همچنین ۱۶۰ هزار نفر از مردم قم، طومار آرزوهای سعید جلیلی و همراهانش که قصد ادامه دولت مرحوم رئیسی را داشتند، در هم پیچیده و سکان ریاست جمهوری به دکتر پزشکیان سپرده شد.

در این میان اگر چه آقای مخبر، سرپرست ریاست جمهوری در نامه‌ای هر گونه تغییر از تاریخ ۱۲ خراد را در دولت و زیر مجموعه‌های آن منع کرده بودند، اما در بدنه دولت و سازمان‌های مرتبط با آن در قم شاهد زیر پا گذاشتن این مصوبه هستیم.

انتصابات افراد در دقایق آخر با حکم‌هایی که تاریخ قدیم یا جدید دارند و تغییر مدیریت مجموعه های وابسته به دولت در سطحی گسترده در حال انجام است که قطعا غیر قانونی و خلاف روح همکاری با دولت جدید است.

این هشدار لازم است داده شود که کلیه انتصابات از تاریخ ۱۲ خرداد به بعد تحت رصد و نظارت مجموعه‌های مردمی و نظارتی قرار دارد و همه آن‌ها علاوه بر لغو شدن، به پرداخت حقوق گرفته شده در این ایام مجبور شده و همچنین تمام فرصت‌های همکاری با دولت جدید را از دست می‌دهند.

به مدیران و افرادی که در این بازه زمانی به آن‌ها پیشنهاد پست گرفتن در دولت یا سازمان‌های دولتی شده است، توصیه می‌شود چنین چیزی را قبول نکنند و اگر توانایی و شایستگی لازم را در خود می‌بینند، بدانند که قطعا در دولت آینده به مجموعه همکاران دولت دعوت خواهند شد زیرا با توجه به حجم زیاد نیروهایی که باید از دولت فعلی بروند، جا برای شایستگان و افراد توانمند قطعا باز خواهد بود.