به گزارش قم نیوز، شاید برخی از خوانندگان رسانه‌های قم به خاطر بیاورند که در زمستان سال 1389، خبرهایی از پلی زیبا و کم نظیر که در امتداد خیابان جمهوری اسلامی قم احداث خواهد شد، منتشر شد. پلی که به گفته معاون عمرانی استانداری قم در آن زمان، "یکی از طولانی‌ترین پل های شهری در کشور خواهد بود و کل پروژه به عنوان نمادی جدید برای شهر مقدس قم شناخته می شود."

این سوال مطرح می شود که مگر فرق این پل با بقیه پل‌های قم و کشور چیست یا در واقع قرار بود چه فرقی با بقیه پل‌های ساخته شده یا در دست احداث داشته باشد که در نهایت به عنوان نمادی برای شهر مقدس قم شناخته شود؟ معاون عمرانی استانداری قم در همان موقع به این سوال هم جواب داده است:

"بخش اصلی سازه این پل که بر روی رودخانه احداث می‌شود از نوع سازه کابلی است که سازه‌ای بسیار زیبا و در نوع خود منحصر به فرد بوده و به عنوان نمادی جدید برای شهر مقدس قم شناخته خواهد شد."
طرح سازه پل جمهوری اسلامی که تصویر آن را در اینجا نیز می‌بینید، یکی از سازه‌های نادر در ایران را نشان می‌دهد. سازه‌ای کابلی که با کمترین تماس ممکن با زمین از فراز رودخانه قم، خط راه آهن، خط مونوریل و بلوار محمد امین(ص) می گذشت و علاوه بر نمای زیبا، راحتی فوق العاده ای را برای تردد مردم به ارمغان می آورد.

اما هیچ یک از وعده های مسوولین اتفاق نیفتاد. شرح قصه پر غصه پل جمهوری اسلامی قم، آن قدر غیر قابل باور است که بیشتر به یک داستان تخیلی شبیه است اما متاسفانه واقعیت دارد.

طرح و نقشه‌های پل جمهوری اسلامی و دوربرگردان‌های آن به شکل یک پل کابلی توسط یکی از شرکت‌های توانمند ایرانی که سابقه ساختن پل‌های زیادی را در کشور دارد، به شهردار سابق قم و با اصرار شخص شهردار ارائه می شود. پس از ارائه طرح و نقشه به شهردار، بررسی های فنی توسط شهردای صورت می گیرد و در نهایت چند شرکت برای مناقصه فرا خوانده می شوند.

مناقصه براساس طرح و نقشه مذکور و با اطلاعات فنی این طرح برگزار می شود. قیمت حدودی برآورد شده توسط شهرداری ـ که خود قیمتی تخمینی است چون اصولا شهرداری قم در این حد اندازه کاری انجام نداده است ـ نزدیک به 45 میلیارد تومان است.

شرکت های شرکت کننده در مناقصه هر کدام با مطالعه اطلاعات فنی، قیمتی را ارائه می کنند. به صورت موازی کارفرما یعنی شهرداری قم نیز امتیازات فنی شرکت ها را اعلام می کند تا در یک جمع بندی در جلسه مناقصه، برنده نهایی اعلام شود.

چند شرکت با توانمندی های مختلف و بعضا با فاصله زیاد، قیمت های خود را ارائه می دهند. شرکتی که خود طرح و نقشه اصلی را ارائه کرده است، و قیمت حقیقی این سازه را می داند به همراه مشاور خارجی خود مبلغی نزدیک به 62 میلیارد تومان پیشنهاد می دهد. امتیاز فنی این شرکت 98 از 100 امتیاز است! این شرکت را شرکت کاف می نامیم.

شرکت دیگری که در کارنامه خود سابقه پل سازی را یا ندارد یا اگر هم دارد بسیار اندک و جزیی است، با امتیاز فنی 75 از 100 و البته مبلغ 42 میلیارد تومان، بدون هیچ مشاور خارجی نیز در مناقصه شرکت می کند. این شرکت را شرکت دال می نامیم.

نکته جالب که در ادامه شرح این دردنامه به کاربرد آن بر می خوریم، بیرون کردن یک شرکت از جلسه اصلی مناقصه است چرا که وی برای طرحی دیگر، یعنی طرح پلی با پایه‌های زیاد، پیشنهاد خود را آماده کرده است. شاید این شرکت با کشف و شهود می دانسته است که طرح فعلی که در حال برگزاری مناقصه پیرامون آن هستند، علی رغم همه تاکیدات و برگزاری مناقصه به نتیجه نخواهد رسید! این شرکت را شرکت سین می نامیم.

جلسه برگزار می شود و مطابق معمول و البته در عین تعجب شرکتی که امتیاز فنی بالایی دارد و خود طرح و نقشه را به پیشنهاد شهردار آماده کرده است، برنده مناقصه شرکت دال اعلام می شود. آن هم با رقمی که از رقم برآورد شده خود شهرداری هم 3 میلیارد تومان کمتر است. البته این شرکت اعلام کرده است که به خلاف نظر طراح سازه و نقشه، این طرح را در 24 ماه به جای 18 ماه می سازد.

کسی اعتراضی نمی کند. قرار می شود شرکت کاف، هزینه های طرح و سازه را بگیرد و چون در مناقصه به خاطر قیمت برنده نشده است، حرفی هم برای زدن ندارد. اگر چه کارشناسان این شرکت به قم نیوز گفته اند که امکان ساختن آن طرح با رقم 42 میلیارد تومان به هیچ وجه وجود ندارد! بحث‌هایی مثل رتبه فنی هم در پیش چشم اعضای شورای شهر و شهردار و معاونین با توجه به اینکه فقط مساله پول برای این آقایان مطرح است، جایی برای طرح شدن نمی‌یابند. مهم رقم 20 میلیاردی صرفه جویی حاصله است، حال به هر قیمتی که می‌خواهد باشد!

پس از برنده شده شرکت دال در مناقصه، شهرداری از وی دعوت می کند که با سپردن تضمین پیش بینی شده در قرارداد، مبلغ پیش پرداخت را دریافت کند و کار را شروع کند اما این شرکت اصطلاحا دست دست می کند! حق هم دارد. با این رقم و حتی با رقمی نزدیک به 56 میلیارد تومان هم ساختن چنین سازه ای بدون یک ریال سود، ممکن نیست.

اینجاست که قصه اصلی و بخش دردآور ماجرای پل جمهوری اسلامی شروع می شود. شرکت دال چاره ای جز تغییر دادن طرح مصوب پل جمهوری، یعنی همان سازه کابلی ندارد. باید طرحی دیگر باشد که جدای از هزینه، شرکت دال توانایی ساخت آن را هم داشته باشد! پس همان کسانی که مناقصه را برگزار کرده اند یعنی معاونت عمرانی شهرداری قم، طرح سازه کابلی پل جمهوری را عوض می کند.

البته عوض کردن این طرح از سوی معاونت فنی وقت شهرداری قم به همین سادگی ممکن نیست. یک انیمیشن ساز، انیمیشینی از پل جمهوری می سازد و در آن این پل را طوری نمایش می دهد که کابل های آن، جلوی نمای حرم را گرفته اند! بله درست شنیده اید! همان بهانه همیشگی اما این بار به شکلی خنده دار استفاده می شود.

یکی نیست بپرسد کابل های پل جمهوری را در انیمیشن تان چقدر پر رنگ کردید تا توانستید از شورای شهر مجوز تغییر طرح را بگیرید؟ علاوه بر این با تغییر طرح و مشخصات فنی، در واقع مناقصه از اساس تغییر کرده است. بماند که تغییر طرح از پلی با سازه کابلی به پلی با جنگلی از پایه‌ها، اگر چه قیمت را پایین تر می آورد اما در واقع به طرحی که به مردم قول اجرای آن را دادید، گند می زند!

بدین شکل معاونت محترم فنی شهرداری قم، شورای شهر و شهردار وقت را برای تغییر طرح پل جمهوری راضی می کند بدون این که هیچ مناقصه جدیدی برگزار شود.

حالا دیگر تجهیز کارگاه پل جمهوری توسط شرکت دی انجام شده است. معاونت محترم فنی شهرداری، هم افتخار می کند که ساختمانی که اکنون محل عملیات ساختن پل جمهوری اسلامی است، بعد از ساخت پل به شهرداری می رسد! و چه افتخاری بالاتر از این! هم طرح ارزان تر انتخاب شده است هم منافع آتی برای شهر دارد!

در این میان این مردم قم هستند که واقعا باید از این کارها شاخ روی سرشان سبز شود. رسانه ها هم که طبق معمول ساکتند، کسی سوال نمی کند که چرا این طرح تغییر کرد، چرا طرح قبلی انجام نشد؟ چرا شرکتی با امتیاز فنی 75 از 100، پروژه به این مهمی را در دست گرفت و چرا شرکت دیگری که طرحی مشابه داشت، به علت مغایرت طرحش با طرح مناقصه گذاشته شده، از جلسه به بیرون هدایت شد؟

قم نیوز به عنوان یک رسانه شهری، به دور از هیاهوی سیاسی، از آنجا که پی گیری حق مردم قم را وظیفه خود می داند، ماجرای دردناک پل جمهوری اسلامی قم را به طور جد پی گیری می‌کند تا مسوولین شهری قم  به ویژه شهردار جدید قم، با اطلاع از این مسائل پیش آمده، نسبت به اصلاح آنها اقدام کنند.

انتهای پیام / 101