قم نیوز: دو هفته پیش، در یادداشتی از مشکلات پروژه پل جمهوری قم نوشتیم و به عنوان اصلی‌ترین معضل این پروژه، از تغییر طرح آن نوشتیم. مساله‌ای که با دستور استاندار محترم و شهردار جدید قم، اکنون حل شده است. اما این تنها مساله این پروژه نیست چرا که خشت اول پروژه کج گذاشته شده است و تا این خشت اصلاح نشود، پل جمهوری به مسیر صحیح هدایت نخواهد شد.
به گزارش قم نیوز، ظاهرا پل بلوار جمهوری اسلامی قم تا مدت مدیدی یکی از
سوژه‌های اصلی پایگاه خبری قم نیوز خواهد بود. اما چرا؟ این سوالی است که هم مسوولین این پروژه از خودشان می‌پرسند و هم مسوولین استان قم و مردم خواستار شنیدن جواب آن هستند.
نخستین جوابی که به ذهن می‌رسد، مشکل شخصی ما یعنی گردانندگان قم نیوز با شهرداری یا سازندگان پل جمهوری است. برخی خواهند گفت احتمالا شخص یا اشخاصی در قم نیوز، سوژه پل جمهوری را بهانه قرار داده‌اند تا منفعت مادی‌ای برای خود کسب کنند یا از طریق حمله به ارگان‌های خدمتگذار شهر، برای خود کسب وجهه کنند. این تهمت جدیدی نیست و هنگامی مساله برکناری محمد خامه‌یار، معاونت مطبوعاتی اداره کل ارشاد اسلامی را پی گیری می‌کردیم با کامنت‌هایی با مبداء یکسان مواجه شدیم که تهمت مشابهی را به ما می زدند.
اما جواب این نیست. موفقیت شهرداری قم در چنین پروژه عظیمی، نه تنها به ما بلکه به هیچ کس دیگر ربطی ندارد،البته به شرطی که مانند بسیاری از پروژه‌های شهری قم در روند اجرای این پروژه مشکلی وجود نداشته باشد. در واقع ما نیز مانند دیگر مردم قم دوست داریم هر چه زودتر شاهد به راه افتادن این پل باشیم.
اما مشکل ما درست از همین جا آغاز می شود. شرکت دی، برنده مناقصه ساخت پل جمهوری، متعهد شده است که پل کابلی جمهوری را در 24 ماه بسازد. 24 ماهی که الان دیگر معلوم نیست نقطه آغاز آن چه زمانی است؟ زمان انعقاد قرارداد؟ چند ماه بعد که بالاخره شرکت دی به ارائه ضمانت نامه رضایت داد و براساس طرح مورد نظر خود کار را شروع کرد؟ زمان کلنگ زدن آن یعنی دهه فجر 1390؟ آیا قرار است این پروژه عمرانی هم به سرنوشت اکثر پروژه های قم دچار شود که نه زمان آغاز آنها مشخص است و نه زمان پایان آنها؟
مشکل بعدی در قرارداد پل جمهوری، مبلغ قرارداد است. شرکت محترم دی، مناقصه را 3 میلیارد تومان زیر قیمت برآورد شده توسط شهرداری قم برنده شده است. یعنی دستگاه مناقصه گذار در یک برآورد سخت گیرانه، مبلغ 45 میلیارد تومان را مبلغ مناسب برای ساخت پل جمهوری دیده است که البته با توجه به انجام نشدن کار مشابه در ایران، این مبلغ نیز فاصله زیادی با هزینه ساخت پل جمهوری دارد. این تفاوت قیمت در قیمت های دیگر طرف های مناقصه نیز منعکس شده است به شکلی که نزدیک ترین قیمت به قیمت برنده مناقصه، حداقل 15 میلیارد تومان بیشتر است.
سوالی که دستگاه‌های نظارتی، به ویژه استاندار محترم قم و شهردار فعلی قم ـ که کوچک‌ترین نقشی در انعقاد این قرارداد نداشته‌اند ـ باید از خود بپرسند این است که آیا چنین اختلاف قیمتی با دیگر شرکت کنندگان در مناقصه طبیعی است؟ جواب این سوال قطعا، خیر می‌باشد و یقینا شرکت دی موفق به ساخت پل جمهوری به شکل کابلی با این قیمت نخواهد شد.
اما بالاخره این شرکت کار را شروع کرده است ـ که البته امیدواریم این شروع چیزی بیش از تجهیز کارگاه نباشد چون اگر با دخالت دستگاه‌های اجرایی این شرکت از ادامه قراداد باز بماند ادعای خسارت چند برابری از جیب مردم قم خواهد کرد ـ و احتمالا مانند رویه دیگری که بر این چنین قراردادهایی حاکم است، و علی رغم آنچه در قرارداد تصریح شده است، درخواست اضافه وجه در قرارداد خواهد کرد و عملا پروژه را با قیمتی بیشتر از دیگر شرکت کنندگان در مناقصه و احتمالا با زمانی بیشتر از آن تمام خواهد کرد.
سوال ما به عنوان رسانه مستقل و سوال مردم قم به عنوان ولی نعمتان شهر این است که این همه اشتباه در چنین پروژه‌ای استاندار قم، حجت الاسلام موسی پور را چه زمانی وادار به دخالت خواهد کرد؟ استانداری که نشان داده است به عنوان تنها روحانی استاندار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، عملکرد بسیار خوبی را در کارنامه خود ثبت کرده است و دیر یا زود به مانند مورد جلوگیری از تغییر طرح پل جمهوری، مجبور به دخالت در این پروژه خواهد شد.
درباره پل جمهوری هنوز هم نکات بسیاری برای بیان کردن باقی مانده است. ادامه ماجرای پر غصه پل جمهوری اسلامی را باز هم در قم نیوز بخوانید. البته امیدواریم که مطلب بعدی ما درباره پل جمهوری، خبر خوش دخالت استاندار و شهردار قم باشد چرا که سکوت کردن در برابر چنین اشتباهات هنگفتی، ما را به رهیافت رهنمون خواهد شد که عمدی در سکوت کردن پیرامون ماجرای این پل وجود دارد، امید که چنین نباشد.
انتهای پیام / 101
دریافت صفحه با کد QR