هفته گذشته یکی از مدیران دولتی قم به اتهام زمین خواری و سواستفاده مالی و رشوه خواری بازداشت شد و خبر بازداشت آن به طور غیر رسمی در بین مردم منتشر شد اما با گذشت یک هفته هیچ اطلاعات دیگری منتشر نشده است و سبب تقویت این ظن شده است که تلاش‌هایی برای لاپوشانی این سواستفاده و گریز دیگر عوامل در جریان است.

به گزارش قم نیوز یکی از خواسته‌های اصلی مردم در این روزها که توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز تایید و بر رسیدگی به آن تاکید شده است، رسیدگی به فساد مالی در دستگاه‌های اداری و مقابله جدی با آن است.

رئیس محترم قوه قضائیه نیز در پاسخ به ندای مطالبه مردم و رهبری، با اجازه گرفتن از محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای، دست قضات و دادستان‌ها را در برخورد با مصادیق فساد اقتصادی باز کردند تا صاحبان قدرت و ثروت با استفاده از حربه‌های حقوقی و راهکارهای ظاهرا قانونی، از مجازات فرار نکنند.

دو بازوی اصلی قوه قضائیه در این راستا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند که با تکیه بر گزارش‌های مردمی و گزارش‌های سازمان‌های نظارتی دست به برخورد سری و قاطع با مصادیق فساد اقتصادی زده‌اند تا مردم بدانند که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده نیست. البته نیروی انتظامی نیز در این زمینه فعالیت‌های خوبی داشته است اما به سبب نیاز به کارهای اطلاعاتی برای کشف فسادهای گسترده، واجا و سازمان اط. سپاه در این حوزه با داشتن ساختار تخصصی مقابله با فساد اقتصادی،‌ ضابطان اصلی به شمار می روند.

هفته گذشته خبری در فضای مجازی قم منتشر شد و مردم از بازداشت یکی از مدیران دولتی که به سبب زد و بند سیاسی به این مسند رسیده بود، با خبر شدند. مدیری که در حوزه اشتغال و کسب و کار فعالیت می کند و نبض حیاتی واحدهای کوچک و بزرگ اقتصادی در دست وی بوده است. 

متاسفانه این خبر از مجاری رسمی تایید یا تکذیب نشد و شایعات بیشتری را دامن زد. مردم می پرسند که آیا این شخص به تنهایی دست به جرائم اقتصادی زده است یا کسی به وی کمک کرده است؟ از سوی دیگر در طول دوران مدیریت این فرد، امکاناتی در اختیار وی بوده است که توسط وی برای انجام برخی فعالیت‌ها هزینه شده یا به برخی رسانه‌ها و نهادهای صنفی مطبوعاتی قم کمک‌هایی انجام شده است. مشخص نیست که این کمک‌ها در مقابل انجام چه کاری انجام شده و افراد و مدیران نهاد صنفی مطبوعاتی مذکور، چه خدماتی در مقابل دریافت این کمک‌ها به این شخص انجام داده‌اند؟

سکوت استانداری و اداره کل صنعت معدن و تجارت استان قم درباره بازداشت این فرد در حالی که جانشین وی نیز معرفی شده است، بی معنا است و مردم را به امکان انجام زد و بندی در پشت صحنه مشکوک می‌کند.

حضور بی سابقه در مطبوعات و رسانه‌ها برای تسهیل در انجام جرم بود؟
از سوی دیگر شاهد حضور حداکثری این فرد در رسانه‌های استان قم (به جز معدودی رسانه اصولگرا یا منتقد)‌ بودیم به شکلی که هر صبح کاری، نخستین ایمیل را از مسوول روابط عمومی این فرد دریافت می‌کردیم. حالا باید مشخص شود که چه میزان از وعده‌ها و سخنان گفته شده توسط وی که در رسانه‌ها منتشر شده است،‌ راست بوده و چه میزان کذب و برای پیش بردن جرائم اقتصادی بیان شده است.

سوال دیگری که مردم می‌پرسند درباره همدستان احتمالی و دیگر مدیران خاطی در این پرونده و پرونده های مرتبط با آن است. آیا این فرد به تنهایی به انجام جرم مشغول بوده است و انجام بزه چندین سال تا زمان کشف مخفی بوده است؟ چنین چیزی بعید به نظر می رسد و در محافل اقتصادی نیز از این فرد به عنوان جعبه سیاه تخلفات اقتصادی مدیران در قم نام برده می‌شود.

ضرورت دارد نهادهای نظارتی و سازمان‌های امنیتی برای بازگرداندن امنیت اقتصادی به قم هر چه سریع تر نسبت به روشن کردن ابعاد پرونده و همدستان احتمالی و باز پس گرفتن اموالی که برای تسهیل در انجام جرم بذل و بخشش شده است، حتی اگر به عنوان آگهی به رسانه‌ها داده شده یا به شکل امکانات و تجهیزات در اختیار نهاد صنفی مطبوعاتی قرار داده شده اقدام کنند.

قم نیوز نیز براساس وظیفه‌ قانونی که بر عهده رسانه‌ها نهاده شده است و بر طبق وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر، این موضوع را پیگیری کرده و در صورت احراز تخلفات دیگر افراد و مدیران در این پرونده یا پرونده های مرتبط، آن را با مردم شریف قم در میان می‌گذارد.

انتهای پیام / 105