مدیران قم دچار عارضه‌ پیام دادن برای همه چیز شده‌اند و در هر مناسبتی سیل پیام‌ها است که از طریق رسانه‌های مکتوب برای مردم ارسال می‌شود.

به گزارش قم نیوز، هر مناسبت یا حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، سیل پیام‌ها از سوی مدیران مختلف قم به سوی رسانه‌ها اعم از مکتوب و اینترنتی و تصویری سرازیر می‌شود.

پیام‌هایی که بود و نبود آن‌ها فرقی به حال مردم نمی‌کند و اصولا مردم آن‌ها را نمی‌خوانند که از بود و نبود آن‌ها آگاه شوند اما همچنان از سوی دفاتر مدیران یا روابط عمومی‌ها و معاونان فرهنگی و اجتماعی و امثالهم صادر می‌شوند و رسانه‌ها نیز به عنوان یک خبر از پیش مشخص شده با آن برخورد می‌کنند.

چه کسی از حوزه علمیه باید به مردم پیام دهد؟
عدم تدوین دستورالعمل‌های فرهنگی در ساختاری اداری از یک سو و وجود یک دستگاه فرهنگی عظیم به نام حوزه علمیه در قم سبب شده است که مدیران در اندیشه رقابت دستگاه فرهنگی حوزه باشند و جایگاه خود را به سبب وجود حوزه علمیه فراتر از آن‌چه هستند، ببینند. 

در حوزه علمیه مراجع تقلید، مدیر حوزه و تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) به طور سنتی در مناسبات و اعیاد و حوادث پیام‌هایی را برای مخاطبان خاص خود صادر می‌کنند. مخاطبان مراجع عظام تقلید، عموم مقلدان ایشان هستند و مدیر حوزه علمیه نیز مخاطبان خود را در طلاب علوم دینی می‌یابد. تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) نیز به سبب به عهده گرفتن هم زمان دو وظیفه تولیت و نمایندگی ولی فقیه در جایگاه و شان پیام دادن برای مردم است.

جز این، هر پیامی در بین حوزویان، زائد به نظر می‌رسد. ممکن است پیام‌های داخلی در حوزه علمیه صادر شود اما این پیام‌ها نباید برای عموم مردم رسانه‌ای شوند زیرا از پُر گفتن چیزی جز دیده نشدن حتی در مواقع حساس عاید نمی‌شود. برخی موسسات حوزوی هم اکنون برای خود چنان شانی قائل شده‌اند که در مناسبت‌ها پیام‌های عمومی برای مردم صادر می‌کنند و از آن‌ها تقریبا برای هر کاری دعوت‌ می‌کنند در حالی که هیچ کدام از این پیام‌ها به درد مخاطب نمی‌خورد و تنها صفحات کاغذ نشریات مکتوب به امید گرفتن آگهی یا رپرتاز از آنها سیاه می‌شود و رسانه‌های مجازی نیز برای راضی نگه داشتن مدیر روابط عمومی اقدام به درج این پیام‌ها می‌کنند.

ساختاری اداری قم پیام‌زده شده است
از حوزه علمیه که بگذریم، مدیران دستگاه‌های اداری قم تقریبا هیچ کدام در جایگاه صدور پیام‌های دائمی برای مردم نیستند. زیرا این افراد تنها مدیر یک ساختار اداری،‌ هر چند بزرگ از نظر وسعت و دارای ساختمان‌‌های بسیار، هستند و مدیریت یک ساختار اداری، ایجاد جایگاهی برای پیام دادن به مردم در سطح یک شهر یا استان نمی‌کند.

در سال‌های گذشته شاهد بودیم که استاندار،‌ فرماندار، شهردار،‌ مدیران ادارات، نهادهای نظامی و انتظامی،‌ دستگاه‌های خدماتی و .... در ایام مختلف از مناسبت‌های سیاسی و فرهنگی گرفته تا عید نوروز و بلایای طبیعی و مصرف کمتر زباله و فرهنگ شهروندی به مردم پیام ‌می‌دادند. البته با تعویض مدیران برخی از این دستگاه‌ها و ادارات برخی رویه‌ها تصحیح شده است اما سیل پیام‌ها همچنان ادامه دارد.

پیام‌هایی که ارسال می‌شود، اکثرا کپی یک پیام اصلی است و نویسنده ظن آن دارد که یک الگوی ثابت برای پیام‌‌ها در روابط عمومی‌ها نگهداری می‌شود و از روی آن پیام‌های مختلف نوشته می‌شود. در مواردی این پیام ها به طنز تبدیل می‌شود زیرا اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، مشابهت پیام‌ها آشکار می‌شود. این مشابهت در هر پیام بدین شکل است که یک پیام اولیه مورد کپی و سرقت ادبی پیام‌های بعدی قرار گرفته است و ساختار جملات و واژه‌ها یکی هستند. حتی پاراگراف‌ها نیز به یک اندازه هستند و در مواردی حدیث یا آیه مشابهی در پیام‌ها تکرار شده است.

نمایندگان به جای پیام دادن با مردم دیدار کنند
یکی از مواردی که ارسال پیام شاید مفید باشد، پیام‌های نمایندگان مجلس است. نمایندگان باید مواردی را به مردم حوزه انتخابیه خود اطلاع دهند و پیام دادن یکی از این راه‌ها است اما از آنجا که دچار کثرت پیام هستیم، این ابزار تقریبا کارآیی خود را از دست داده است.

در استان قم به سبب وسعت کم و سهولت جابجایی، دیدار حضوری و منظم با مردم بهتر از پیام دادن است. آقایان امیرآبادی و ذوالنور این ضرورت را درک کرده‌اند و از دیدارهای هفتگی برای گفتگوی حضوری با مردم استفاده می‌کنند یا در مراسم مختلف در سطح استان حاضر می‌شوند اما آقای لاریجانی در سال‌های اخیر که نمایندگی مردم قم را به عهده داشته است،‌ چنین کاری را نمی‌کند و تقریبا دیدار مستقیمی با مردم به صورت منظم ندارد. از سوی دیگر عدم سکونت علی لاریجانی در قم سبب شده است که وی برخی آخر هفته‌ها آن هم از جایگاه رییس مجلس در مراسمات حاضر شود و ارتباط مستقیم وی با مردم قم عملا ممکن نیست.

ارسال پیام به جای شرکت در مراسم، بدعتی جدید در دستگاه‌های اداری
یکی از مواردی که اخیرا در برخی دستگاه‌های اداری مشاهده می‌شود، ارسال پیام مکتوب از سوی رییس دستگاه اداری به یک مراسم یا همایش به جای حضور است. این مورد بسیار خطرناک است زیرا دیگر تنها چند صفحه کاغذ و چند کیلوبایت اطلاعات در دریای اینترنت هدر نمی‌رود بلکه شخصی باید پیام را بنویسد و شخص دیگری آن را به مراسم ببرد و حاضران در آن مراسم باید آن پیام را بشنوند و وقت خود را به آن اختصاص دهند.

چنین کاری فقط از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی یا مراجع تقلید قابل قبول است که پیام‌های آن‌ها دارای نکات مهم سیاسی، اخلاقی و اجتماعی است و از سر تحقیق و با گذاشتن وقت آماده می‌شود. اما پیام مدیر یک دستگاه اداری شهری یا دستگاه خدمات رسان واقعا در حد چنین کاری نیست و بدعی خطرناک است که سبب ایجاد کیش شخصیت برای آن مدیر می‌شود.

این مدل پیام دادن از سوی دستگاه‌های اداری باید به سرعت از سوی استاندار یا شورای فرهنگ عمومی ممنوع اعلام شود.

پیام دادن بس است، عمل کنید
وفور پیام‌ها در قم از عارضه‌ای در دستگاه‌های اداری و حوزوی خبر می‌دهد. اکثر این دستگاه‌ها و ادارات یا کاری برای ارائه به مردم ندارند یا در مواردی اگر چه کارهای مفیدی انجام می‌دهند، اما آن دستگاه به سبب ثابت ماندن رویه‌های جمع آوری اطلاعات و انتشار، قادر به نشان دادن کارهای مفید خود به مردم نیست.

برای مردم اهمیت ندارد که استاندار یا فرماندار یا شهردار یا مدیر یک موسسه حوزوی درباره مناسبت‌های مختلف چه پیامی می‌دهد بلکه عملکرد این دستگاه‌‌ها اهمیت دارد. به یقین استانداری و فرمانداری و شهرداری، فعالیت‌های بسیار حیاتی و مفیدی را انجام می‌دهند اما پیام دادن راهی برای فعال نشان دادن مدیران این دستگاه‌ها نیست.

موسسات حوزوی نیز از اساس مخاطب اشتباهی را انتخاب کرده‌اند، اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی و امثالهم، با مخاطب عام کاری ندارند که نیازی به ارسال پیام‌هایی با محتوای تکرای و در زمان مشخص باشد و ادامه چنین روندی سبب سقوط هر چه بیشتر جایگاه آن‌ها در دید مردم می‌شود.

وقت کنار زدن الگوهای پوسیده و تکراری در انتقال پیام به مردم در دستگاه‌های اداری است و حالا که قم استاندار جدیدی دارد، شاید زمان آن باشد که خون جدیدی به ساختار فشل و معیوب ارتباط با مردم دستگاه‌های اداری تزریق شود و مدل‌های قدیمی‌ای چون ارسال پیام‌های تکراری حذف شود. امری که از سوی شورای اداری استان قم و شورای فرهنگ عمومی قابل انجام است و با تدوین آیین نامه‌ای از سوی یکی از این دو، به سرانجام خواهد رسید.

انتهای پیام / 105