در حالی که مردم شاهد بالا رفتن چند برابری اجناس و گرانی بیش از تحمل هستند، دولت در آستانه ماه رمضان قصد دارد تا ضمن سهمیه بندی سوخت، آن را گران کند و کسری هزینه‌های خود را با دست کردن در جیب ملت تامین کند.

به گزارش قم نیوز، دولت در سال‌های اخیر چیزی جز گرانی و افزایش قیمت‌ها برای مردم به ارمغان نیاورده است. بالا رفتن قیمت ارز که پس از تصمیم نادرست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و حیف و میل شدید در این ارز، بیشتر شد از یک سو برای دولت درآمدی سنگین از محل مابه التفاوت فروش ارز در بازار آزاد به همراه داشت و از سوی دیگر مردم را به معنای واقعی کلمه فقیر کرد.

همراه با بالا رفتن قیمت ارز، کالاهای مختلف افزایش قیمت پیدا کردند و پول ملی نیز ارزش خود را از دست داد. کالاهای اساسی علی رغم وعده رییس جمهور افزایش قیمت بسیار زیادی داشتند به طوری که گوشت هم اکنون بالاتر از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پیاز که قبلا به حساب نمی‌آمد، حالا زیر کیلویی ۱۰ هزار تومان یافت نمی شود.

مرغ و ماهی نیز بسیار گران شدند و طبقه متوسط که قبلا توان خرید مایحتاج خود را به طور نسبی داشت، اکنون فقط برای بقا تلاش می‌کند. طبقه آسیب پذیر نیز از سوی دیگر زیر خط فقر دست و پا می‌زند و به هر ریسمانی برای ادامه حیات خود چنگ می‌زند.

افزایش قیمت سوخت، سیلی محکم دولت به قشر آسیب پذیر است
دولت اما با بحرانی دیگر روبرو است. این بحران، کسری هزینه‌ها به سبب افزایش قیمت‌هایی است که خود عامل اصلی آن بوده است. در چرخه‌ای باطل، مدیران دولتی برای جبران کسری هزینه‌‌های خود به بهانه قاچاق فزاینده سوخت، تصمیم به گران کردن آن گرفته‌اند.

استدلال این مدیران این است که به سبب تفاوت زیاد بین قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، مقدار زیادی از سوخت، چیزی نزدیک به روزانه ۴۰ میلیون لیتر، قاچاق می‌شود و با این شیب مصرف و قاچاق، دولت در سال‌های آینده پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود و لذا باید سوخت گران شود تا قاچاق آن کم شود و مصرف آن متعادل شود.

این استدلال اما غلط است. سوخت در ایران ارزان است زیرا پول ملی کم ارزش شده است اما گران کردن راه حل مقابله با قاچاق نیست. ۴۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت روزانه، چیزی نیست که از سوی مردم و پمپ بنزین‌ها صورت گیرد. میزان توزیع بنزین در پمپ بنزین‌‌ها مشخص است و سامانه‌های مختلفی بر توزیع سوخت نظارت می‌کنند. این میزان قاچاق که هر از گاهی مقداری از آن توسط سپاه و نیروی انتظامی کشف می‌شود، قاچاقی سازمان یافته است که خریداران خاص خود را دارد و با اعمال تدابیر نظارتی از قبیل استفاده از کارت سوخت برای همه و ثبت مصرف، قابل جلوگیری است و نیازی به گران کردن سوخت نیست.

گران کردن سوخت برای جلوگیری از قاچاق بی ثمر است
از سوی دیگر گران کردن سوخت به میزانی که اکنون دولت در نظر دارد،‌ یعنی افزایش ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین آزاد و فروش بنزین با قیمت ۲۵۰۰ تومان (ارقام حدسی هستند) تفاوت چشم گیری میان قیمت سوخت در خارج از کشور و داخل کشور برقرار نمی‌کند. سوخت در خارج ایران با قیمتی نزدیک به ۸ تا ۹ هزار تومان (ارقام حدودی هستند)‌ به فروش می رود و کشش قیمتی بین ۲۵۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان بیشتر از آن است که این افزایش قیمت کمکی به کاهش قاچاق سازمان یافته سوخت انجام دهد.

دولت به دنبال تامین هزینه های خود است و اصلا به این فکر نمی کند که با افزایش قیمت سوخت به ۲۵۰۰ تومان چه افزایش سنگین قیمتی خواهیم داشت. این افزایش به طور مستقیم بر خدمات حمل و نقل اثر می گذارد. از سوی دیگر دولت می گوید که بخشی از ما به التفاوت قیمت سوخت را به مردم می پردازد. این در حالی است که تجربه قبلی پرداخت مستقیم به مردم، یارانه‌ها، تجربه‌ای ناموفق بوده است و با کاهش مدام ارزش پول اکنون ارزش یارانه پرداختی بسیار کم است.

یارانه سوخت نیز بعد از مدتی ارزش خود را به سبب گران شدن ناشی از افزایش قیمت سوخت از دست می دهد و این مردم هستند که باید گرانی فزاینده را تحمل کنند. به ویژه قشر کارگر که کف حقوق آنها هم اکنون ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و این در صورتی است که جایی استخدام باشند و اگر استخدام نباشند، همین کف حقوق را نیز ندارند.

مجلس همراه دولت است، در انتخابات مردم جبران می‌کنند
مجلس نیز درباره افزایش قیمت سوخت سکوت کرده است و به دولت اجازه می دهد که از راحت ترین راه ممکن یعنی افزایش قیمت حامل های انرژی، کسری بودجه جاری خود را تامین کند. مردم باید این اقدام مجلس را در انتخابات انتهای امسال در نظر بگیرند و نمایندگان ساکت در افزایش قیمت سوخت را دیگر به بهارستان نفرستند تا نمایندگان به خاطر بیاورند که نماینده مردم هستند نه حافظان منافع دولت.

بحران‌های اجتماعی را جدی بگیرید
مثال امروز کشور مانند خانواده ای است که سرپرست آن دچار مشکلات مالی است. انواع مشکلات در این خانواده از قبل وجود داشته است اما سرپرست خانواده به سبب گشاده دستی در ایام گذشته، مشکلات را با تالیف قلوب و کمک مالی حل کرده است. متاسفانه به سبب مشکلاتی همچون بی تدبیری دولت و خیانت برخی افراد در گران شدن ارز و انگیزه طمع کاری در بین برخی دیگر از مردم، اکنون سرپرست خانواده دچار دست تنگی شده است. در این شرایط اگر این سرپرست دست خود را بدون اجازه و رضایت، در پس انداز و جیب اعضای خانواده فرو کند، سبب ایجاد نارضایتی جدید از یک سو و بالا آمدن تعارضات و مشکلات قبلی از سوی دیگر می‌شود. 

در این حالت چرخه‌ای از بحران‌های اجتماعی به راه می‌افتد که در برهه حساس کنونی، به صلاح مملکت نیست. باشد که دولت در این تصمیم غیر مدبرانه در افزایش قیمت سوخت تجدید نظر کند و به جای افزایش قیمت سوخت و پردخت مبلغی اندک به مردم، نظام سفت و سخت نظارتی را اعمال کرده و جلوی قاچاق سازمان یافته را بگیرد تا این ایام بگذرد و در روزگاری بهتر، قیمت سوخت منطقی شود.

انتهای پیام / 105