در هفته‌های اخیر در فضای مجازی شاهد برخی اختلافات میان حجت الاسلام و المسلمین ذوالنتور و دکتر احمد امیرآبادی فراهانی، دو نماینده قم بودیم، اما ماجرای این اختلافات چیست و چرا باز هم رد پای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این اختلافات دیده می‌شود؟

به گزارش قم نیوز در هفته‌های اخیر در فضای مجازی شاهد رد و بدل برخی مطالب میان حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور و دکتر احمد امیرآبادی فراهانی، دو نماینده قم هستیم که با حضور طرفداران و اطرافیان هر کدام، بر شدت آن افزوده شده است.

اگر چه این اختلافات چیز عجیبی نیستند و اصولا در بستر اختلاف نظر، تغییرات اساسی شکل گرفته و سیستم‌ها به شکل بهینه خود نزدیک می‌شوند، اما بررسی ریشه‌های آن‌ها از زاویه دید دیگری، ضروری به نظر می‌رسد.

اختلاف ذوالنور و امیرآبادی بر سر چیست؟
از خلال مطالب رد و بدل شده در فضای مجازی و گفتگو با اطرافیان این دو نماینده، مشخص شده است که اساس اختلاف بر سر تعیین «نماینده معین» در استان قم و امکاناتی است که برای خدمت بیشتر به مردم، در اختیار این نماینده قرار می‌گیرد.

طرفین این اختلاف بر سر اساس تعیین نماینده معین اختلاف دارند و یکی از آنها در اظهاراتی، اصولا تعیین نماینده معین را حرام دانسته است. اما این سوال مطرح است که نماینده معین چیست و در چه مواردی نماینده معین برای یک حوزه انتخابیه مشخص می شود؟

نماینده معین چیست؟ 
واژه نماینده معین زمانی وارد ادبیات پارلمانی ایران شد که در مجلس شورای اسلامی با ناتوانی یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه برای انجام وظایف مواجه شدند. اگر یک نماینده به عللی مانند فوت یا بیماری یا محرومیت از انجام وظایف نمایندگی، قادر به انجام وظایف خود نباشد، مردم حوزه انتخابیه وی دچار مشکل می شوند. اینجا بود که انتخاب نماینده معین از سوی هیات رییسه و با نظر مجمع نمایندگان آن استان وارد ادبیات پارلمانی مجلس ایران شد.

نماینده معین در واقع اختیارات و امکانات نماینده قبلی را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی در اختیار می گیرد و می تواند دفاتر و افراد جدیدی را به کار بگیرد تا ارتباط میان مردم و قوه مقننه دچار خلل و نقصان نشود.

شهردار فعلی تهران، مقصر اصلی اختلافات ذوالنور و امیرآبادی است
مردم قم در انتخابات مجلس 1398 سه نماینده را برگزیدند که از ابتدا روی یکی از آنها حرف‌ها و حدیث‌هایی بود. سخن این بود که علیرضا زاکانی در قم نخواهد ماند و قم را به مانند یک پله برای ترقی خود می‌بیند و حتی با اسامی محلات قم هم آشنا نیست. اما این افراد حمایت کننده از زاکانی این حرف‌ها را نشنیده گرفتند و از قول و قراری که با زاکانی گذاشته شده است، سخن گفتند.

اگر زاکانی قصد خود را قبل از انتخابات ریاست جمهوری آشکار کرده و استعفا کرده بود، فرصت رقابت برای دیگران در انتخابات میان دوره ای فراهم می شد و اکنون یک شخص دیگر در جایگاه نماینده سوم قم قرار داشت اما می توان گفت بی تعهدی شهردار فعلی تهران به رای مردم قم، سبب شد تا وی در زمان مناسب و کافی برای برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در قم، استعفا ندهد. بدین ترتیب با غیبت زاکانی و استفعای وی یکی از کرسی های نمایندگی مردم قم در مجلس از دست رفت.

به هر صورت کلانشهر قم یک نماینده را از دست داد و دفتر وی نیز که حداقل دو روز در هفته در آن حضور پیدا می کرد، خالی ماند. اینجا بود که رییس مجلس دست به کار شد و نماینده معین برای مردم قم تعیین شد. امری که امیرآبادی می گوید ابتدا به ذوالنور پیشنهاد شده و وی آن را نپذیرفته است و ذوالنور نیز می گوید اصولا تعیین نماینده معین و دادن امکانات به وی، نادرست و حرام است.

سابقه حقوقی و عرفی نماینده معین
تعیین نماینده معین دارای سوابقی از گذشته است که با جستجوی کوتاهی در اینترنت نیز مشخص می شود. در سال 1395 سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده معین مردم مراغه و عجب‌شیر انتخاب شده که این انتخاب در پی درگذشت محمدعلی حسین‌زاده منتخب مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس دهم در سانحه رانندگی صورت گرفته است.
در سال 1399 پس از عدم موفقیت سینا کمالخانی در راهیابی نهایی به مجلس به سبب نقص مدرک علی رغم رایی که آورده بود، علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس خانه ملت به عنوان نماینده معین حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان انتخاب شد. 

در همین سال محمدعلی رمضانی دستک نماینده منتخب مردم آستانه اشرفیه مدتی پس از پیروزی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به‌دلیل بیماری جان خود را از دست داد و رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی نماینده معین مردم آستانه اشرفیه را تعیین کرد. مطابق با این نامه «رسول فرخی میکال» نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده معین مردم آستانه اشرفیه در مجلس تعیین شده است.
عیسی جعفری نماینده مردم شهرستان بهار و کبودراهنگ نیز در اواخر تیرماه 1399 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت و  فلاحی به‌عنوان نماینده معین شهرستان بهار انتخاب شد.

با این مثال‌ها مشخص می شود که انتخاب نماینده معین عرفی بوده است که از زمان مجلس گذشته جریان داشته و اگر ایراد حقوقی به آن وارد است، حجت الاسلام ذوالنور باید در همان زمان که در مجلس نیز حضور داشته است، به آن اعتراض کرده و با ارائه دلایل خلاف شرع و قانون بودن، جلوی آن را می گرفته است.

از سوی دیگر در قوانین فعلی، چیزی درباره ممنوع بودن تعیین نماینده معین نیامده است و از آنجا که اصل با مباح و مجاز بودن اموری است که در قانون حرفی درباره آنها نیامده و خلاف قانون نیستند، این حرکت هیات رییسه مجلس در دو دوره اخیر، منافاتی با قانون و شرع ندارد مگر اینکه در آینده قانونی در مورد آن تصویب شود.

اختلافی که می توانست علنی نشود
سابقه اختلافات بین نمایندگان یک شهر یا مدیران دستگاه های اجرایی نشان می دهد هر گاه این اختلافات از جمع کوچک بین دو یا چند نماینده یا مدیر خارج شده است و به فضای مجازی یا رسانه ها کشیده شده، به جای حل شدن و تعیین تکلیف، بیشتر بر آتش اختلاف دمیده شده است و در نهایت مساله به شکلی پایان یافته که نتیجه مد نظر هیچ از یک طرفین به دست نیامده است.

براساس آنچه برخی فعالان فضای مجازی نیز در گروه های بحث مرتبط نوشته اند، به نظر می رسد طرفین به جای سخنرانی و نوشتن درباره این اختلافات، بهتر است در گفتگویی حضوری و با رعایت اصل مقدم بودن خدمت بر رقابت، مسائل و اختلافات را حل کنند و از فرصت اندک باقی مانده تا انتخابات مجلس در سال 1402 استفاده کنند. 

به ویژه این نکته از آن جهت مهم است که یکی از نمایندگان فعلی، احمد امیرآبادی فراهانی، اعلام کرده است که در دوره بعدی در انتخابات شرکت نمی کند. بدین ترتیب حجت الاسلام ذوالنور در دوره بعدی نیازی به رقابت با امیرآبادی ندارد بلکه افراد جدیدی وارد این صحنه خواهند شد و اخبار رسیده حاکی از این است که بخشی از این اختلافات توسط همین افراد از دو سوی مختلف دامن زده می شود.

نکات فرعی
در میان حملات مطرح شده به یکی از نمایندگان، مطالبی درباره قانونی بودن تخصیص امکانات به نمایندگان مجلس توسط شهرداری و سایر ادارات زده شده است که به نظر می رسد ریشه در ناآگاهی از قوانین دارد و دستگاه های اداری منعی برای دادن امکانات لازم به نمایندگان برای خدمت به مردم ندارند. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور ناظر این فعالیت ها است و در صورت غیر قانونی بودن، جلوی آن را می گیرد.

مطلب دیگری که مطرح شده، تخصیص نیرو به نماینده شهر تفرش از سوی شهرداری قم است. از نظر قانونی نیروی تخصیص داده شده به نماینده تفرش، تنها به صورت ماموریت قادر به انجام وظیفه است و همه هزینه های نیروی مامور به عهده دستگاه به خدمت گیرنده است.

در عین حال به نظر می رسد بهتر است در صورت نیاز نماینده تفرش، این فرد به طور کامل به ساختار اداری جدید منتقل شود که امری شدنی است چون تمام نیروهای شهرداری ها زیر مجموعه وزارت کشور بوده و جابجایی نیرو در وزارت کشور در سطح ایران، امری عادی است.

قم نیوز آماده پیگیری و درج توضیحات نمایندگان محترم قم و تفرش درباره مطالب ذکر شده در این گزارش است اما شاید بهتر باشد این اختلافات در دفاتر نمایندگان یا در همان ساختمان مجلس ختم شود و مردم شاهد خدمت بیشتر از قبل همه نمایندگان قم باشند.

*سیدعلی پورطباطبایی

انتهای پیام / 110