قم نیوز: واردات کالای بی‌کیفیت و ارزان، وجود نوسان‌ قیمت در محصولات مختلف و پایین بودن برخی قیمت‌های داخلی و عدم تکافوی قیمت داخلی و نداشتن توجیه واردات این کالا، عدم همکاری بانک‌ها و... از جمله مشکلاتی است که صنعت کشور و به تبع آن رکن اساسی اقتصاد استان‌ها و البته قم را با رکود مواجه کرده است.

به گزارش قم نیوز، صنعت قم که در چند سال گذشته جان گرفت و همزمان با مسیر توسعه استان در کنار بخش‌های عمرانی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت، این روزها با نبود سیاست‌های حمایتی در امر سرمایه‌گذاری و کمبود زیرساخت‌های لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، کم رونق شده است، تا جایی که غبار انزوا و ناامیدی بر چهره صنعتگران نشسته است.

این مشکلات و عدم درک درست از نقدهای کارشناسانه صنعتگران باتجربه باعث شده که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تمایلی برای بیان مشکلات خود از طریق مصاحبه نداشته و تعدادی از آنها که در این مصاحبه مشارکت کردند تاکید داشتند که از درج نام آنها خودداری شود.

ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان تنها کسی که از میان افراد مشخص شده برای انتشار این گزارش از منتشرنشدن نام خود صحبتی به میان نیاورده است.

کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی در بازار ارز
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی قم با ذکر برخی از مشکلات صنعتگران می‌گوید: بی‌ثباتی و چند نرخی بودن ارز به مشکلات صنعتگران دامن زده است.

خاکی با بیان اینکه بیشتر مشکلات صنعتگران سرمایه در گردش است، ادامه می‌دهد: امروزه صنعتگران با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند که سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مشکل بیشتر این واحدهای تولیدی است.

وی به مشکل صنعت در بخش صادرات نیز اشاره دارد و می‌گوید: بعضی شرکت‌های تولیدی و صنعتی که قابلیت بسیار بالایی در امر صادرات محصولات تولیدی خود به کشورهای دیگر دارند، محصولات آنها در خارج از کشور به مراتب بیشتر از داخل کشور است ولی این تولیدکنندگان نیز از حمایت کافی برخوردار نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی قم با بیان اینکه در گذشته نسبت به صنعتی شدن این استان کم توجهی شده است، بیان می‌کند: در چند سال گذشته اقتصاد استان رو به رشد بوده است اما مشکلات گفته شده سدی بر راه این توسعه است.

افزایش هزینه‌های تولید و تورم
یکی دیگر از صنعتگران استان با سابقه ۶ سال در امر صنعت که انتظار دارد نام وی در این گزارش منتشر نشود از کمبود نقدینگی و بالابودن سود بانکی در عین نبودن تسهیلات خاص برای صنایع و افزایش تورم می‌گوید.

او که صاحب چندین واحد تولیدی در شهرک شکوهیه است، ادامه می‌دهد: تورم، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، سود بانکی نیز متناسب با تورم موجود، تعیین می‌شود و این امر باعث بالارفتن قیمت کالاهای تولیدی می‌شود، بنابراین تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست می‌دهند و رو به ورشکستگی می‌روند.

وی همچنین با اشاره به چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواست شده صنعتگران، اضافه می‌کند: تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تامین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر می‌شود.

این صنعتگر قمی، حمایت صندوق توسعه ملی و صیانت از تولید را برای حمایت از صنعتگران خواستار شده است.

افزایش دخالت و حضور بانک‌ها در طرح‌های تولیدی
یکی دیگر از صنعتگران باتجربه استان که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان عضویت دارد، لازمه شکوفایی تولید ملی را سر و سامان دادن به وضعیت تولید اعم از تامین مواد اولیه، ساماندهی قیمت ارز عنوان می‌کند و می‌گوید: برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر استان نیاز به پیش بینی ساز و کار مناسب در سطح ملی دارد.

وی با دارابودن دو واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی محمودآباد قم، به استفاده از ظرفیت بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی و تعهد بانک‌ها به راه‌اندازی واحدهای اقتصادی در قبال پرداخت تسهیلات اشاره دارد.

این صنعتگر بیان می‌کند: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در حال حاضر به دلیل اخذ وثیقه مورد اطمینان هیچ‌گونه تعهدی به سودده و اجرایی شدن طرح نداشته و در حقیقت در حکم سرمایه‌گذار و شریک در طرح‌ها مداخله نمی‌کنند.

این مشکلات در حالی پیش روی صنعتگران استان وجود دارد که مقام معظم رهبری امسال را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام نهادند و از آنجایی که صنعتگران مهم‌ترین ارکان تولید ملی محسوب می‌شوند و نقش پررنگی در شکوفایی اقتصاد کشور دارند، چشم انتظار حمایت‌های مسئولان برای رونق کسب و کار هستند.

انتهای پیام/۱۱۶/