قم نیوز: به نظر می‌رسد رسیدگی به پروژه‌های عمرانی بزرگ که نحوه تصرف آن‌ها در منابع ملی مشخص نیست، تنها به پدیده مشهد ختم نشود و نوبت به شهر فرودگاهی قم نیز برسد.

به گزارش قم نیوز، پروژه پدیده شاندیز مشهد پس از مدت‌ها فعالیت، بالاخره با مشکل قانونی مواجه شد و هم اکنون پرونده آن در کمیسیون اصل 90 و دادسرا در حال پی گیری است.
پدیده شاندیز بنا به گفته دادستان کل کشور، از دو معضل رنج می‌برد که نخست معامله سهام خارج از سیستم و دیگری تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی است.
به نظر می رسد با عزم جدی قوه محترم قضائیه در برخورد با چنین مواردی، در آینده نزدیک شاهد رفع ابهام از نحوه فعالیت شهر فرودگاهی قم، باشیم.

فروش سهام شرکت‌های سهامی خاص مانند شرکت‌های سهامی عام، ممنوع است
دادستان کل کشور درباره پرونده پدیده مشهد گفته است: هیچ یک از شرکت‌های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکت‌های سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.
این نکته در مورد سهام شهر فرودگاهی قم نیز به نظر صادق می‌رسد و فروش سهام بدون رعایت مقررات قانونی ناظر بر سهام، سبب متضرر شدن سهامداران در آینده می‌شود.

منطقه گردشگری طرلاب در دست شهر فرودگاهی قم
دادستان کل کشور با بیان اینکه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیون‌های مربوطه ممنوع است، گفت: گزارش‌های متعددی در خصوص تلاش برخی برای ویلاسازی، آپارتمان‌سازی با هدف سودجویی از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات موجود است که برخورد قانونی با این موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون مطلقاً اجازه زمین‌خواری از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد، گفت: اجرای قانون وظیفه قانونی همه ماست و دادستان‌های سراسر کشور باید با همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی مانع از تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی شوند و دستور توقف همه کارهای ساختمانی در این اراضی را صادر کنند تا پس از طی مراحل قانونی فساد در این بخش کاملاً قطع شود.

بر این اساس، از آنجا که شهر فرودگاهی قم از سازمان زمین شهری مجوزی ندارد، هر گونه تصرف در زمین‌های منطقه گردشگری طرلاب که یک تالاب است، غیر قانونی است.

تکلیف سرمایه‌های مردم چه می‌شود؟
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما از تمامی سرمایه‌گذاران مخصوصاً سرمایه‌گذاران در فرودگاه قم حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما چیزی به عنوان شهر فرودگاهی نداریم و هرگز شهر فرودگاهی را قبول نداشته و نخواهیم داشت چرا که معتقدیم پروژه‌ای به نام شهر فرودگاهی مجوز قانونی ندارد.
امیرآبادی ادامه داد: تنها با یک برگه ۳۰۰۰ هکتار زمین به مجری فرودگاه واگذار کرده‌اند که ابهاماتی دارد که باید مقوله زمین فرودگاه شفاف‌سازی شود.

تعداد زیادی از مردم قم و شهرهای دیگر نسبت به خرید سهام یا همان برگه مشارکت در پروژه شهر فرودگاهی قم اقدام کرده‌اند اما این پروژه به گفته نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، مجوزهای لازم را ندارد و اصلا چیزی به اسم شهر فرودگاهی نداریم!
حال سوال مطرح است که حقوق مردم و سرمایه‌های آنها که گفته می‌شود شامل میلیاردها تومان می‌شود، چگونه استیفاء خواهد شد؟

باید گفت کسی مخالف فرودگاه قم نیست اما مشخص نیست که چرا فرودگاه قم به شهر غیر قانونی فرودگاهی قم گره خورده است و راه نمی‌افتد؟

انتهای پیام /105