قم نیوز: سوال اینجاست که با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام در زمینه ی اقتصاد مقاومتی، سرنوشت پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی در دستگاه های مختلف کشور به کجا رسیده است؟

به گزارش قم نیوز،زمینه شکل گیری هر حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگ است. به این ترتیب، هر سیاستی اگر پیوست مدنظر خود را بر پایه الگوی بومی شده نداشته باشد نمی تواند جامعه را با آن سیاست همراه کند یا اینکه همراهی جامعه با آن طرح همراهی صادقانه و بدون غرضی نخواهد بود. از همین رو، از یک اسباب بازی کوچک وارداتی گرفته تا پیچیده ترین کتاب ها و مباحث علمی، همه و همه پیوست هایی فرهنگی دارند که با ابزار رسانه به جوامع دیگر راه می یابد تا تکمیل کننده ی زنجیره ای باشد که این کالاهای صنعتی، علمی یا فرهنگی برای آن تدارک دیده شده است. هدف نهایی تمام این کالاها هم تغییر در فرهنگ و سبک زندگی جوامع است، زیرا از رخنه های فرهنگی بهتر و راحت تر می توان بر جامعه ای تسلط یافت و اهداف استعماری را پیگیری کرد.

در این گزارش لزوم ایجاد یک پیوست فرهنگی برای سیاست مهم و کلی نظام یعنی اقتصاد مقاومتی را بررسی کنیم اما پیش از آن، لازم است تاملی کوتاه در مفهوم و معنای پیوست فرهنگی داشته باشیم. پیوست فرهنگی از واژگان جدید و تازه ای است که در ادامه ی تبیین نظام فکری رهبر فرزانه ی انقلاب؛ در راستای نگاهی راهبردی به مهندسی و مدیریت فرهنگی؛ توسط ایشان مطرح شده است.

پیوست فرهنگی موانع پیش رو برای ساماندهی و اجرای یک سیاست را مرتفع می کند و سیاستهای حاکم بر چگونگی حضور نقشه های کلان فرهنگی در موضوعات خرد و عینی را تنظیم می کند. بر این اساس؛ پیوست فرهنگی از سویی بایستی ناظر به سیاست های کلان فرهنگی کشور و از سویی مبتنی بر مقتضیات و شرایط حاکم بر دستگاه اجرایی مورد نظر باشد.

اما این پیوست فرهنگی خود می تواند تهدید یا فرصت باشد. اگر شاکله این پیوست فرهنگی به جای روح و جسم مدیراجرایی به عنوان یک قانون الزام آور صرف تعریف شود همان بالایی سرش می آید که بر سر بخشنامه های دیگر افتاد.

حسن بنیانیان، رییس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه می گوید:"مسأله‌ی «پیوست فرهنگی» قبل از این‌که متکی به قانون باشد، باید متکی به انگیزه‌ی دینی و اسلامی مدیران باشد تا او در مرحله‌ی اجرا این پیوست را با انگیزه‌ها و اعتقادات درونی خودش اجرا کند."

طبیعتاً یکی از اجزای پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی تبیین ارزش های اسلامی در حوزه ی اقتصاد و تاکید بر توجه به ارزش هایی همچون صرفه جویی، قناعت، انفاق و ...خواهد بود.

ظرفیت های فرهنگی بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی در دو حوزه مقاومتی وجود دارد. در این تلقی، فرهنگ امر وابسته و تبعی نیست که ابزاری برای اهداف اقتصادی باشد بلکه فرهنگ، خود استقلال و موضوعیت دارد و هدف تحقق اقتصاد مناسب با فرهنگ دینی و اسلامی است. در حوزه فرهنگ اقتصاد مقاومتی، مهمترین مسئله وجود اصل قناعت و صرفه جویی در دین اسلام است. به همین خاطر خود فرهنگ اسلامی بسط شده فرهنگ اقتصاد مقاومتی است و اگر مردم مومن این امر را به درستی درک کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
مهمترین فعالیت و راهکار در این حوزه، انجام پیوست فرهنگی با هدف کاهش کاستی ها و نقص ها در محیط اجتماعی و فردی است. در این بخش، هدف عمده ، کاستن پیامدهای منفی توسعه بر فرهنگ است. در حوزه اقتصاد فرهنگ، فعال سازی ظرفیت های این حوزه و رفع موانع آن برای مقاوم سازی اقتصاد حوزه فرهنگ و همچنین درآمدزایی و ارزآوری آن در بخش صنعت فرهنگ مهمترین ظرفیت این حوزه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در بخش غیرصنعت فرهنگ نیز، گفتمان سازی برای اقتصاد مقاومتی، مهمترین ظرفیت بخش رسانه ای و تبلیغی ، حوزه فرهنگ است.

با توجه به این موضوع گفته شده سوال اینجاست که با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام در زمینه ی اقتصاد مقاومتی، سرنوشت پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی در دستگاه های مختلف کشور به کجا رسیده است؟ مسئولان برای اجرایی کردناین موضوع تا چه حد سعی و تلاش کردند. آیا مجلس به وظیفه خود در این باره در حد توان خود عمل کرده است؟

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره می گوید: با تشکیل کارگروه مشترکی با دعوت کمیسیون فرهنگی از دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌زودی پیش‌نویسی تهیه می‌شود تا بتوانیم موضوع فرهنگ اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی فرهنگی را در برنامه ششم توسعه به نحوی تنظیم کنیم که برای حرکت به‌سوی تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

به نظر می رسد متولی مشخصی جهت عملیاتی کردن تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی کشور وجود ندارد. از این رو از طرفی باید به پر کردن این خلاء اندیشید و از سویی دستگاه های اجرایی مختلف خود را موظف به تدوین پیوست فرهنگی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت اقدامات و محصولات مختلف خود بدانند. اگرچه وجود یک سند واحد و راهکارهای قانونی تعریف شده در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

انتهای پیام/۱۳۲