قم نیوز: مشخصا باید سرمایه‌های مالی مردم هر استان در همان منطقه گردش مالی داشته باشد اما وقتی بانک یک بنگاه اقتصادی تعریف می‌شود دیگر نمی‌توان انتظار داشت این بنگاه دغدغه اقتصاد استانی را داشته باشد!

به گزارش قم نیوز، بدون شک بهبود وضعیت معیشت مردمی منوط به بهبود وضعیت رشد اقتصادی است و این مولفه نیز جز با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها محقق نخواهد شد. راه‌اندازی هر بنگاه اقتصادی نیازمند میزانی از سرمایه است و اگر بازارهای پولی و مالی نتوانند این سرمایه را فراهم کنند آنگاه رشد اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان نیز کاهش پیدا می‌کند.

در اغلب اقتصادهای آزاد مکانیسم سرمایه‌گذاری معطوف به پس اندازهای مردمی است اما در ایران به دلیل اتکای به منابع نفتی همه نگاه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. امری که با تحریم‌های اقتصادی غرب و افزایش هزینه‌های بخش‌های دولتی عملا مختل شده است و روند تولید اشتغال از سوی دولت ساکن مانده است.

تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان از آن دارد که پیشرفت و توسعه نهادهای مالی می‌تواند عاملی موثر در تامین سرمایه و در نتیجه توسعه اقتصاد باشد. اما متاسفانه نگاهی به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نشان می‌دهد که این نهادها و بازارهای مالی نتوانسته است به خوبی رشد یابد و رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند توسعه این بازارها و موسسات مالی است.

اصلی‌ترین عامل در توسعه نیافتن این کشورها سطح پایین سرمایه‌گذاری است که می‌توانند با روش‌های مختلف از جمله کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی و همچنین بهره بردن و استفاده از سرمایه‌های موجود در زمینه‌های صنعتی پربازده بر حل این چالش کمک کنند. همگان بر این مسئله واقفند که برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی نیاز اولیه سرمایه است و بدون سرمایه راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

رشد اقتصادی بازارهای مالی و بخش خصوصی
در این میان این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی بتواند در زمینه بازار مالی و پولی کشور موفق باشد و راه را برای حمایت از تولیدکنندگان فراهم کند. در چند سال اخیر چندین موسسه پولی و مالی در کشور در کنار شبکه بانکی آغاز به کار کرد و امید بود که این موسسه‌ها به دلیل مدیریت خصوصی به دنبال حمایت از تولید باشند اما متاسفانه تجربه و آمار حاکی از آن است که برخی از این موسسات عملا تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی برای کسب سود شده‌اند و به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بخش عمده‌ای از دارایی‌های مردم نزد خود را در بازارهای کاذب وارد می‌کنند و عملا به جای حمایت از تولید اقدام به دلالی می کنند.

شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل سوددهی بالای این بنگاه‌ها و همچنین مخالفت بانک مرکزی با ادامه کار این موسسات هم در همین نکته نهفته باشد. اکنون آنچه مورد توجه است و ما می‌خواهیم در این مجال به‌ آن بپردازیم بررسی نقش و فعالیت همین موسسات مالی در توسعه اقتصاد قم است.

به خوبی می‌دانیم که آنچه نقش کلیدی در رشد اقتصادی هر کشور و حتی هر استانی بازی می‌کند بازارهای مالی هستند و این نظام مالی و همچنین بازار اوراق بهادار و واسطه‌ها زمینه رشد و توسعه را برای کارآفرینان فراهم می‌کند. اما متاسفانه این مسئله مهم در استان قم به درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بسیاری از موسسات و نهادهای مالی سرمایه لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار نداده و یا در شهرهایی دیگر سرمایه گذاری می‌کنند و بدین طریق سرمایه را از استان خارج کرده و توسعه اقتصادی استان را با چالش مواجه می‌سازند.

شاید دیگر این مسئله به یک ضرب المثل تبدیل شده باشد که برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها در زمینه تولید باید کفش آهنین پوشید! اما این همه داستان نیست چرا که نرخ بالای تسهیلات که به ۳۰ درصد نیز می‌رسد عملا بخش تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه می کند.

نقش منفی موسسات مالی در اقتصاد قم
در همین خصوص سید رضا دهناد رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان معتقد است: در زمان کنونی و وجود تحریم‌ها اقتصاد کشور در شرایطی ویژه است و نیازمند تدوین برنامه‌هایی برای حل مشکلات هستیم.

وی با بیان اینکه قم از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است ادامه داد: قم می‌تواند با وجود این ظرفیت‌ها مشکلات اقتصادی دیگر استان‌ها را نیز رفع کند.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قم ادامه داد: البته در قم مشکلاتی همچون افزایش نرخ طلاق و زندانیان و بالا رفتن سن ازدواج را شاهد هستیم که همه نشان از وضعیت نامطلوب اقتصادی قم است.

وی یکی از دلایل اصلی این رکود اقتصادی را به عملکرد موسسات مالی و اعتباری در قم مربوط دانست و افزود: بعضی از این موسسات استان دارای عملکردی مخرب هستند و منابع موجود را صرف سرمایه گذاری در دیگر استان‌ها می‌کنند.

دهناد گفت: برای عبور از این شرایط در حال تهیه بسته خروج از رکود هستیم که بر اساس آن وظایف و عملکردهای دستگاه‌های اجرایی معین می‌شود.

شبکه بانکی دفاع از تولید ملی و یا گرایش به دلالی؟!
مرتضی خیرخواه کارشناس علوم اقتصادی نیز در این خصوص گفت: بستر شبکه بانکی کشور و به ویژه موسسات مالی و اعتباری در راستای دفاع از تولید ملی شکل نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل بانک تسهیل گری در امور مربوط به تامین سرمایه تولیدکنندگان است ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ما بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شده است که هدف اصلی آن تامین سود است.

خیرخواه با بیان اینکه چنین نگاهی در واقع چرخ تولید کشور را با اخلال مواجه می‌سازد، یادآور شد: حضور در بازارهای صوری مانند خرید و فروش ارز، سکه و طلا، خرید و فروش مسکن و... از جمله راهکارهایی است که شبکه بانکی کشور برای تامین نگاه سودمحوری مد نظر قرار می‌دهد و بر همین اساس سرمایه‌های مردمی و دولتی به جای دفاع از تولید ملی تنها در حوزه دلالی گردش پیدا می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به دلیل فقدان نظارت‌های کافی بر موسسات مالی و اعتباری وضعیت این بخش از بانک‌های دولتی و خصوصی هشداردهنده‌تر است ادامه داد: بانک مرکزی اخیرا نیز سعی دارد تا این موسسات را مورد نظارت شدید خود قرار دهد و با آن بخش‌هایی هم که این نظارت را نپذیرند برخورد جدی کند و حتی احتمال انحلال این موسسات جدی است.

خیرخواه همچنین به نقش و جایگاه شبکه بانکی در توسعه اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: مشخصا باید سرمایه‌های مردمی هر استان در همان منطقه گردش مالی داشته باشد اما وقتی شما بانک را یک بنگاه اقتصادی تعریف می‌کنید دیگر نمی‌توان انتظار داشت این بنگاه دغدغه اقتصاد استانی را داشته باشد بلکه در هر فضایی که سود بیشتری وجود داشته باشد حضور پیدا می‌کند حتی اگر این حضور به ضرر فعالان اقتصادی خود استان باشد.

بر این اساس آنچه مهم است اینکه باید تمام مسئولان و ارگان‌ها و نهادهای اقتصادی با برنامه‌ریزی صحیح و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در این زمینه قدم در راه ایجاد تغییر و تحول در بسترهای نظام بانکی کشور بردارند.

حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران برای تولید بیشتر و افزایش بهره‌وری
یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به توسعه پایدار است که متاسفانه این مسئله در اقتصاد ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بسیار کسانی هستند که به جای کمک در این امر به دنبال سنگ اندازی و جلوگیری از فعالیت فعالان اقتصادی هستند.

از دیگر کارهایی که می‌توان در این زمینه انجام داد آموزش و برگزاری کلاس‌هایی توسط اساتید برجسته اقتصاد برای کارکنان بانک‌ها و دیگر مسئولین است تا آنها روشهای رسیدن به توسعه اقتصادی را به ‌مسئولان آموزش دهند. این یک واقعیت است که هنوز برخی از مدیران شبکه بانکی کشور اطلاعات دقیقی در زمینه اهمیت این نهاد مالی ندارند.

انتهای پیام/۱۳۲