قم نگار: در جلسه ‌علنی ‌شورای ‌شهر قم مسائل مختلفی مانند لایحه مربوط به ایجاد ردیف در بودجه سازمان قطار شهری قم بابت فروش اوراق مشارکت مترو بررسی و نظارت شهرداری بر سازمان قطار شهری افزایش یافت.

به گزارش قم نگار، یکصد و سی و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای ‌شهر قم پیش از ظهر امروز در سالن اجلاس این شورا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر قم و اعضای این شورا برگزار شد لایحه مربوط به ایجاد ردیف در بودجه سازمان قطار شهری قم بابت فروش اوراق مشارکت مترو بررسی شد.

مصطفی سعادت‌‌طلب با اشاره به نخستین لایحه کمیسیون امور زیربنایی که مربوط به اخذ مجوز پرداخت غرامت عرصه در مسیر پلاک ثبتی ۱۰۵۶۴/۷ واقع در خیابان صفائیه نبش کوچه سپاه به قیمت روز متعلق به دارالایتام محمدی اظهارداشت: در کمیسیون مقرر شد به صورت صلح نامه اقدام شود و در صورتی که مالک مدعی قیمت کارشناسی بود، فقط با کاربری مصوب و تراکم پایه اقدام شود و پرداخت وجه از طریق تبصره ۲ ماده ۳۰ تعرفه عوارض پرداخت شود.

سپس این لایحه با جزئیات در جلسه شورا مورد بحث قرار گرفت و با نظر موافق اعضا به تصویب رسید.

نظارت شهرداری بر عملکرد سازمان قطار شهری بیشتر می‌شود
لایحه مربوط به ایجاد ردیف در بودجه سازمان قطار شهری قم بابت فروش اوراق مشارکت قطار شهری قم به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان که در دو مرحله فروخته شده است، موضوع دیگری بود که توسط حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری در نظر دارد تمام اوراق در سازمان متمرکز شود و سازمان متولی امور مالی باشد خاطرنشان کرد: در جلسه قبل شورا این موضوع مطرح شد و مسئله باز شدن حساب در سازمان قطارشهری برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشته بود.

حمیدرضا بیطرفان با اشاره به اینکه شکل این کار و ایجاد ردیف به این گونه است که سازمان قطار شهری به عنوان عامل شهرداری امور را اداره می‌کند و شهرداری بر آن نظارت دارد خاطر نشان کرد: سازمان صرفاً عامل شهرداری است و در بررسی‌های انجام شده این کار سبب تسریع کارمی شود.

مدیر حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم با بیان اینکه سازمان موظف است صورت وضعیت‌های خود را به شهرداری ارائه دهد عنوان کرد: صورت وضعیت‌ها به جای ورود به شهرداری و سازوکارهای طولانی در شهرداری در سازمان بررسی می‌شود و با توجه به صورت وضعیت‌های سازمان پرداخت‌ها از طرف شهرداری به صورت کامل انجام می‌شود.

وحید شایسته نیک عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه پروژه‌ها عمرانی که دولت آن را تأمین می‌کند مشکل قانونی برای ایجاد حساب در سازمان ندارد افزود: سازمان قطار شهری در این کار تنها عامل شهرداری می‌شود و مشکل قانونی وجود ندارد.

زین العابدین قراچورلوی عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه این کار دارای محاسنی است که مدیریت و نظارت را افزایش می‌دهد. سازمان وقتی صورت وضعیت را به شهرداری می‌برد خود را جدا می‌کند و تعهدی در قبال صورت وضعیت ندارد، به این ترتیب هم شهرداری کار قانونی خود را انجام می‌دهد و هم سازمان موظف می‌شود دقت بیشتری داشته باشد.

محسن عابدینی با بیان اینکه در اوراق با استفاده از ردیف‌های مندرج در قانون بودجه فروخته شده است اظهار داشت: دولت در اصل و فرع و سود این اوراق متعهد است. هر ردیف بودجه ای که اعتباری به جایی تخصیص می‌دهد زمانی عملیاتی می‌شود که موافقت نامه با آن مبادله شود و تا زمانی که این کار انجام نشود دولت تعهدی برای ما ندارد.

وی با اشاره به اینکه این اوراق باید در موافقت نامه ثبت شود افزود: سازمان‌های تابعه حقی برای فروش اوراق ندارد و شهرداری دستگاه اجرایی است که مطابق قانون حق فروش اوراق دارد و جابجایی حساب بدون حضور دیوان محاسبات مشکلات قانونی را برای ما ایجاد می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه گردش مالی زیاد در سازمان‌ها مالیات را هم بیشتر می‌کند خاطر نشان کرد: باید به این موارد هم توجه داشته باشیم.

بیطرفان با بیان اینکه عامل ذی‌حساب اینجا به این دلیل انتخاب شده است که هزینه‌ها در جای خود صرف شود گفت: با این کار حتی یک ریال نمی‌تواند در امور دیگر صرف شود.

وی با اشاره به اینکه این پول در تعهد دولت نیست و طرف حساب با دولت نیسیتم عنتوان کرد: اگرا ینگونه بود خود بانک مرکزی ساز و کار دولتی را طی می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است.

مدیر حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم با بیان اینکه در سایر شهرها نیز پیگیری کرده‌ایم و در قانون پنجم اوراق خود را به همین ترتیب فروخته اند افزود: دولت بخشی از اوراق را می‌پردازد و اگر چنین مسئله ای وجود داشت بانک مرکزی خود روند را طی می‌کرد.

شهردار قم: مدیران در شهرداری باید پاسخگوی عملکرد خود باشند
مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه بحث جدید در این لایحه مطرح نشده است گفت: متاسفانه سازمان‌هایی که در شهرداری تشکیل شده نظارتی وجود نداشته است و این هم به دلیل عدم وجود عامل ذیحساب است.

شهردار قم با اشاره به اینکه ما بلافاصله پس از به دستگیری امور شهرداری ماده ۵۲ و ۵۳ دیوان محاسبات را به مدیر عامل تفویض کردم تا در همه امور پاسخگو باشند افزود: سازمان قطار شهری وابسته به شهرداری است و عامل شهرداری در این امور است.

وی با بیان اینکه مسئولیت پذیری سازمان در این کار و نظارت ما نیز بیشتر می‌شود افزود: تنها صورت وضعیت‌هایی پرداخت می‌شود که مطابق ردیف‌های بودجه باشد.

سقائیان نژاد با بیان اینکه سازمان باید بداند مسئول است گفت: چهارچوب‌های قانونی این موضوع بررسی شده است و معتقدیم سرعت و نظارت با این کار بیشتر می‌شود.

سید محمد آتش زر با اشاره به اینکه بر اساس قانون دولت در صورت تأیید بانک عامل ۵۰ درصد اوراق مشارکت مترو مربوط به خود را پرداخت می‌کند اظهارداشت: این قانون برای حمایت از توسعه قطار شهری در مجلس تصویب شده است و ایرادی برای افتتاح حساب در سازمان وجود ندارد.

سپس این لایحه به رای گذاشته و به تصویب رسید.

انتهای پیام/ ۱۳۲