قم نگار: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده تا اردیبهشت ۹۳، آیین‌نامه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرد و به‌ گفته پورابراهیمی، برخی اعضای دولت معتقدند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند.

به گزارش قم نگار، ۳ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی قانون جدید و جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که نتیجه مطالعات، بررسی‌ها و آسیب‌شناسی مفصل منافذ قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، به تصویب رساند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۸ دی‌ماه ۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید، در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۲ با امضای حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد.

از آن زمان تاکنون دقیقا دو سال گذشته، اما دولت یازدهم اهتمامی به اجرای این قانون مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور نداشته است تا وعده روحانی برای تشکیل دولت قانونمداران کمرنگ شود.

مشکل دولت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا آغاز شد که مدتی پس از ابلاغ این قانون، وزرای راه و اقتصاد در نامه‌نگاری‌های جداگانه با رئیس‌ دولت، خواستار توقف اجرای آن شدند.

استدلال‌های وزرای دولت برای عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیار عجیب بود مثلاً آخوندی وزیر راه مهم‌ترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاست‌های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز دانسته بود.

اندکی بعد، ۲ سال گذشت؛ دولت یازدهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا نکردکارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طراحان لایحه قانون مذکور به طور مبسوط و مستدل پاسخ ایرادهای برخی وزرای دولت را دادند البته دولتی‌ها پاسخی در برابر استدلال‌های حامیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشتند و ترجیح دادند سکوت کنند.

با این حال،‌ مدتی بعد مواضع دولت نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نامه‌نگاری به هجمه کلامی تبدیل شد که در اظهارات نعمت‌زاده وزیر پرحاشیه صنعت و رحمانی فضلی وزیر کشور طنین‌انداز شد که هر دو خواستار انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند!

نتیجه مخالفت‌های پنهان و آشکار وزرای دولت با قانون مصوب مجلس، عدم اجرای آن بود.

متأسفانه اینک با گذشت دو سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت با عدم تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی آن عملا مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرده است.

* تبعات اقتصادی قانون‌گریزی دولت
استنکاف دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر آن که یک تخلف قانونی محسوب می‌شود و با وعده‌های روحانی نیز در تعارض است، تبعات اقتصادی جبران‌ناپذیری نیز به دنبال داشته است.

مثلا فقط در یک مورد عدم اجرای حکم قانون مذکور در رهگیری کالاهای وارداتی، موجب زیان ۱۲ میلیارد دلاری کشور شده است؛ موضوعی که چندی پیش عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره کرد.

۲ سال گذشت؛ دولت یازدهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا نکردبه‌گفته محمدرضا پورابراهیمی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت را موظف کرده است تا به کالاهای وارداتی شناسه کالا و رهگیری بدهد تا شناسایی کالای قاچاق در فروشگاه‌ها ممکن شود.

موضوعی که ۱۳سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌های گوناگون این مبارزه قرار گیرد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: وزارت صنعت مکلف بوده تا اردیبهشت۹۳ آیین‌نامه مربوط را تدوین و به تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرده است.به‌گفته پورابراهیمی برخی اعضای دولت معتقدند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند.

اشاره پورابراهیمی به وزیر صنعت و معدن است که اردیبهشت۹۳ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود اجرای قانون حداقل به‌مدت ۲سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحه‌ای جدید تنظیم و تقدیم کند. نعمت‌زاده قبل از این قانون هم اجرای طرح شبنم را متوقف کرده بود.

شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم نامیده شده بود قرائت دولت احمدی‌نژاد از شناسه کالا و رهگیری بود که با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، جنس اصلی را از تقلبی و قاچاق شناسایی می‌کرد.

توقف طرح شبنم توسط نعمت‌زاده قبل از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در دی‌ماه۹۲ و با توجیه مشکلات در اجرا بود. پس از تصویب قانون جدید در ماده۱۳ آن، شناسه کالا و رهگیری الزامی شد.

به‌ گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اجرای شناسه رهگیری حداقل ۵۰درصد قاچاق کالا یعنی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

اگر پیش‌بینی پورابراهیمی درست باشد عدم‌ اجرای شناسه کالا و رهگیری سالانه موجب ورود ۱۲میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور می‌شود.

در صورتی که این ۱۲ میلیارد دلار کالا با کالاهای تولید داخل جایگزین شود صدها هزار شغل ایجاد می‌شود و اگر این ۱۲میلیارد دلار کالا از طریق رسمی وارد کشور شوند بنا بر محاسبه بیات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۳۰درصد مبلغ قاچاق یعنی ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی نصیب دولت خواهد کرد.

انتهای پیام/۱۳۲