قم نیوز: غصه پر قصه فیش‌های نجومی در حالی به ورطه فراموشی نزدیک شده است که چیزی از آن جز چند مورد دانه درشت حل نشده است و هنوز این مسئله به قوت خود باقی است.

به گزارش قم نیوز، در هفته‌های اخیر یکی از مسائلی که بحث داغ همه محافل از جمله خانواده ها بوده بحث فیش های حقوقی نجومی است. موضوعی که شاید در ابتدا تنها سبب تعجب همگان شده بود اما پس از آن نگاه ها را به سمت و سوی مسئولان کشاند تا شاهد واکنش و برخورد آنها با این مفاسد اقتصادی باشیم.

واکنش های اولیه مسئولان عزل و نصب مدیران را شامل می‌شد تا جایی که مقام معظم رهبری در خطبه دوم نماز عید فطر این مسئله را مورد توجه قرار داده و فرمودند:  «موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»

مقام معظم رهبری در این خطبه سه دستور برای مسئولان نظام صادر کردند. نخست بازگرداندن دریافت های نامشروع از بیت المال، سپس مجازات متخلفان از قانون و در آخر برکناری این افراد از مسئولیت ها سه دستوری بود که مسئولان به ویژه رئیس جمهوری را به توجه بیشتر فراخواند.

در همین راستا احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس به روند پیگیری های مجلس در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف پرداخته است.
وی می‌گوید: برخی از حقوق‌ها بر اساس مجموعه‌ای از منافذ قانونی دریافت شده است و عده‌ای با سوء استفاده از قوانین چنین مبالغی را برای فیش‌های حقوقی تعیین کردند. اصلاح مجموعه قوانینی که راه نفوذ به اموال عمومی را برای سوء استفاده‌گران باز کرده است باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

برنامه ششم توسعه می‌تواند برای اصلاح دستورالعمل‌های نادرست به مجلس کمک کند. بخش‌های مختلف مجلس از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌دیوان محاسبات،‌ کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نمایندگان نیز در حال بررسی این دستورالعمل‌ها هستند تا برنامه خوبی را مطرح کرده و برای اصلاح‌ دستورالعمل‌های نامطلوب اقدام لازم صورت گیرد.

نمود خویشاوند سالاری در انتصاب برخی مدیران
وی علت گسترس تخلفات اقتصادی را ناشی از  مد نظر نداشتن ملاک‌های درست و نداشتن دقت کافی در انتخاب و انتصاب مدیران می‌داند و می‌افزاید: برای معرفی افراد در پست‌های مدیریتی باید همواره انتخاب و استفاده از مدیران سالم مورد توجه مسؤولان امر قرار گیرد. خویشاوند سالاری در انتصاب مدیران خودنمایی می‌کند، افرادی که بر اساس مسائل باندی و جناحی مدیران را منسوب کرده‌اند باید پاسخگوی مفاسد صورت گرفته باشند.

مسؤولان طیف‌های سیاسی مختلف در هر دوره باید باند‌بازی و جناح بازی را کنار گذارند و به جای استفاده از برخی مدیران ناکارآمد که به‌خاطر نزدیک بودن طیف سیاسی خود به پست مدیریتی منسوب می‌شوند، از مدیران خوب، سالم و کارآمد طیف‌های سیاسی دیگر استفاده کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برنامه‌ریزی برای پرورش مدیران خوب و سالم نیز از دیگر مسائلی است که باید از سوی مسؤولان امر مورد توجه قرار گیرد. مسؤولیت‌ها در حال دست به دست شدن است، عده‌ای هستند که از این بانک به آن بانک یا از این سمت به آن سمت می‌روند و دائم در حال جا‌به‌جایی‌ هستند در حالیکه می‌توان نیرو‌های سالم و متدین دیگری را به این سمت‌ها منسوب کرد و آن‌ها را پرورش داد تا بتوانند در آینده مسؤولیت‌های مهم‌ را به عهده بگیرند.

امیرآبادی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با صاحبان فیش‌های حقوقی  عنوان می کند:  « فعالیت اصلی در راستای برخورد با مفسدان اقتصادی بر عهده قوه قضایی است و مجلس می‌تواند با اصلاح دستورالعمل‌های اشتباه و الزام مسؤولان برای بازپس‌گیری حقوق ‌ملت از جیب مفسدان اقتصادی اقدام کند. برخی از افراد خاطی در زمینه اقتصادی، برکنار نشده‌اند و هنوز در سمت خود در حال فعالیت‌ هستند. مجلس پیگیر است که هرچه زودتر دستگاه‌های مسؤول برای برکناری این افراد اقدام کنند.

به عده‌ای از مدیران خاطی پیام داده‌ شده‌ است که برای استعفای خود اقدام کنید و این اشتباه است که آن‌ها استعفا دهند و أثری از جرمشان در پرونده کاری‌ ایشان ثبت نشود بلکه ‌باید آنان را برکنار کرد تا در پرونده‌کاری‌ ثبت شود و دیگر به سمت‌های حساس و مهم منسوب نشوند.

اگر آن‌ها از این سمت استعفا بدهند در حالیکه ردی از جرم در پرونده‌ کاری‌ نیست، در جای دیگر استخدام و مشغول به کار می‌شوند که ‌این درست نیست و سوء استفاده محسوب می‌شود. دست‌درازی به بیت‌المال برای تأمین منافع شخصی درست نیست.

باید روحیه انقلابی و جهادی را در بین مدیران پرورش داد و انگیزه‌های معنوی، روحیه ایثار و خدمتگزاری، اخلاق اسلامی و روحیه جهادی را در آن‌ها تقویت کرد. برخی از مدیران بالاتر، جرم سنگین‌تری نسبت به زیردستان خود دارند و ‌علاوه بر برکناری باید در برابر این مفاسد اقتصادی صورت‌ گرفته پاسخگو هم باشند چون در حوزه مدیریتی آنها مفاسد اقتصادی رقم خورده است.»

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه معاون سابق نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است که اوضاع پرداخت حقوق در بخش صنعتی بدتر از بانک‌ها است، ‌آیا برای شناسایی و مبارزه با حقوق بگیران نامتعارف بخش صنعتی نیز اقدامی از سوی مجلس صورت گرفته است  می گوید: کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات تمام اختیارات قانونی خود را به کار گرفته‌اند و در تمام بخش‌ها، اعم از شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و… ورود پیدا کرده‌اند و در حال بررسی مجموعه‌ موارد و آمار‌ها هستند و به زودی گزارشات مفصل‌تر و جدید‌تری را به مردم می‌دهند.

فیش‌های حقوقی نجومی قم و ورود نهادهای نظارتی
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از سالیان گذشته بارها و بارها مسئولان نظام را به خدمت صادقانه و دوری از منفعت‌جویی‌ها و بهره‌برداری‌های شخصی و نگاه مادی به قدرت توجه داده اند و به گفته پدیده ای همچون حقوق های نجومی و نامتعارف سبب «کاهش اعتماد مردم به نظام» خواهد شد به نظر می رسد مسئولان باید راهکارها و برنامه های ویژه ای برای حل چنین مشکلاتی داشته باشند.

فیش‌های حقوقی نجومی در قم نیز وجود دارند اما به سبب ورود نهادهای نظارتی به این موضوع، ساعت صفر فعلا از انتشار جزییات آنها خودداری کرده است تا شاید بدون ایجاد ناامیدی در اذهان مردم، این رانت‌های قانونی با ابزار قانون حل شود.

انتهای پیام/ 105