اگرچه ثبات نسبی قیمت ارز توانست ترمز افزایش بی رویه قیمت اجناس و محصولات گوناگون و به ویژه خودرو را بکشد اما کارشناسان صنعت خوردو بر این باورند که بازار این محصول بیش از ثبات و کاهش قیمت ها، دُچار رکود شده است.

به گزارش قم نیوز یکی از محصولاتی که پس از آخرین افزایش بی رویه قیمت ارز، دُچار نوسانات فراوان شد خودرو بود؛ آن هم در شرایطی که نه تنها خودروهای وارداتی، بلکه خودروهای تولید داخل را نیز در بر گرفت.

این نوسانات بی سابقه و افزایش بی رویه، البته پس از ثبات نسبی بازار ارز، اندکی فرو نشست اما قیمت‌ها آن چنان بالا رفته بود که کاهش نسبی بعد از آن هم، نمود چندانی نداشت و رونق را به بازار باز نگرداند.

همین امر سبب شد که برخی کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی با تبلیغ اینکه خودرو را با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار ارائه می‌دهند شدت بگیرد که همین امر هم، بر بی ثباتی‌ها افزود.

در این باره، فریدون عطارد، رئیس اتحادیه معاملات اتومبیل استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم تصریح کرد: معامله اتومبیل در فضای مجازی، ریسک خرید را بالا می‌برد؛ از این رو به خریداران توصیه می‌شود تا با توجه به قیمت گذاری‌های بدون ضابطه و افزایش دلالی‌ها و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی، حتما خرید خود را از طریق نمایندگی‌های مُجاز و نمایشگاه‌های مُجاز انجام دهند.

عطارد همچنین درباره شیوه شناسایی نمایشگاه‌های مُجاز اتومبیل گفت: تنها نمایشگاه‌هایی مُجاز شناخته می‌شوند که پروانه کسب را در دفتر کار خود نصب کرده باشند.

 

وی اضافه کرد: در استان قم حدود 500 نمایشگاه اتومبیل فعالیت می‌کنند که از این تعداد، 350 نمایشگاه مجوز فعالیت دارند و 150 نمایشگاه دیگر باید مراحل اخذ مجوز را طی کنند.

رئیس اتحادیه معاملات اتومبیل استان قم ادامه داد: توصیه دیگر ما به خریداران خودرو این است که چنانچه می‌خواهند خودرو کارکرده خریداری کنند حتما آن را پیش از قولنامه، کارشناسی کنند تا از آخرین وضعیت خودرو مطلع شوند.

وی درباره کاهش نسبی قیمت خودروها با توجه به ثبات نسبی بازار ارز نیز اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که متوسط کاهش قیمت خودرو در قم از متوسط کاهش قیمت در سراسر کشور بیشتر است که این امر باعث خرسندی است؛ البته چنانچه عرضه خودرو صفر از طریق کارخانه، نظم بهتری به خود گیرد قطعا می‌توان امیدوار بود که باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم در عین حال که در پیش فروش خودروها، باید خریدار واقعی که واقعا به دنبال خرید اتومبیل برای استفاده خود و خانواده اش است از خریداران فراوان غیرواقعی بازشناسی شوند تا وضعیت فعلی، ثبات بیشتری به خود بگیرد.

حسین مرادیان یکی از نمایشگاه داران استان قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تأکید کرد: بنده معتقدم که بازار خودرو، بیش از آن که شاهد کاهش قیمت‌ها باشد به حالت رکود درآمده است. در عین حال نمی توان کاهش نسبی قیمت‌ها را نیز کتمان کرد؛ کاهش قیمتی که بیشتر در اتومبیل‌های صفر دیده می‌شود.

در این باره همچنین با یکی از عرضه کنندگان لوازم جانبی خودرو در استان قم نیز به گفت‌وگو نشستیم.

 

سعید محمدلو با اشاره به اینکه احساس خطر از بالا رفتن دوباره قیمت خودرو، سبب ایجاد رکود در بازار خودرو شده، بیان کرد: به نظر می‌رسد که بازار خودرو در شرایط امروزی، ثبات کاذبی دارد و به بیان بهتر ثبات ندارد. این مسئله سبب می‌شود که خریدار خودرو در این شرایط، کمتر خطر کند و خریدی انجام ندهد امری که به رکود دامن می‌زند.

وی افزود: شیوه پیش فروش خودرو از طریق کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی هم نیاز به بازبینی جدی و البته نظارت جدی نهادهای نظارتی دارد تا این وضعیت آشفته، به سمت ساماندهی حرکت کند.

این کارشناس در عین حال اختلاف قیمت کارخانه و بازار را بیش از حد طبیعی خواند و گفت: بازار خودرو برای رسیدن به سامان نسبی، نیاز به عرضه کافی و البته تقاضای واقعی دارد که امری دو سویه و تعاملی است به بیان دیگر باید هم مسؤولان و کارگزاران صنعت خودرو، شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که عرضه به درستی و با کمترین خلل صورت پذیرد و هم نیازمندان به خرید واقعی به میدان بیایند تا در این میان، سوء استفاده‌ای شکل نگیرد؛ در عین حال که همیشه سوء استفاده کنندگان در بازار حاضرند و از این رو می‌طلبد تا نهادهای نظارتی و قوه قضائیه، همیشه پای کار و در کنار مردم بایستند.

اکنون و با توجه به این سخنان، به نظر می‌رسد که آنچه بیش از هر چیز در بازار نابسامان خودرو آسیب می‌بیند اعتماد مردم و بویژه افرادی است که با امید و آرزوهایی، پول خود را پس انداز کرده اند تا بتوانند خودرویی برای آسایش بیشتر خود و خانواده تهیه کنند اما امروز شرایطی را تجربه می‌کنند که انتظار آن را نداشته‌اند.

پس لازم است تا در برنامه ریزی‌ها به این نکته توجه شود که مردم همچنان خواسته‌ای منطقی دارند که همانا کاهش قیمت خودرو و جلوگیری از نفوذ بیشتر دلالان در بازار و توقف آشفته بازار این محصول است. تنها در این صورت است که می‌توان گفت حق و حقوق عموم مردم حفظ می‌شود و بازار خودرو به ثباتی نسبی می‌رسد.

انتهای پیام/138