رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از ثبت الکترونیکی درخواست های فعالان اقتصادی استان از ابتدای اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: هدفگذاری امسال، پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی رونق تولید در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در هشت ماه نخست سال جاری تعداد 866 فقره جواز تاسیس ایجادی با پیش بینی سرمایه گذاری هفت هزار و 982 میلیارد تومان در استان صادر شد.
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم برگزار و در آن به بررسی مسائل و عوامل مؤثر در تقویت زیرساختهای لازم برای حرکت به سمت جهش تولید و نقش بانکها پرداخته شد.
در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری، نیروهای جهادی از آن جا که تصدیگر و ذی نفع نیستند میتوانند به عنوان حلقه میانی وارد گود شده و به رفع مشکلات در این باره کمک شایان توجهی کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در مجموع تعداد کل جواز تاسیس موجود استان دو هزار و 258 مجوز با پیش بینی اشتغال زایی برای 43 هزار و 59 نفر و سرمایه گذاری 16 هزار و 536 میلیارد تومان است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه کفش، صندل و صنایع وابسته در این استان گفت: ۱۲۳ شرکت و بنگاه تولیدی برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در سال گذشته 21 واحد صنعتی با اشتغال 498 نفر و در 9 ماه سال جاری 14 واحد صنعتی با اشتغال جدید 128 نفر احیا شد.
بانوی کارآفرین قمی گفت: گاهی برخی مسؤولان و مجموعهها، نه تنها برای پا گرفتن کسب و کارهای این چنینی، کمکی نمیکنند بلکه حتی به نوعی چوب لای چرخ فعالیتها درعرصه کارآفرینی میگذارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: صنایع مادر، تکمیل حلقه های تولید و صنایع با فناوری پیشرفته و همچنین کم آب بر اولویت های سرمایه گذاری در قم است.
نماینده مرکز دائم صادرات و سرمایهگذاری کشور گفت: کارگاههای کوچکی در کشور محصولات باکیفیتی تولید میکنند ولی توانایی صادرات ندارند و این مرکز با حمایت از این کارگاهها اجناس آنها را وارد بازار جهانی به ویژه ۱۵ کشور همسایه میکند.
یکی از پژوهشگران قمی نمونه کشور گفت: شرکت های دانش بنیان با بهره مندی از توانایی های علمی و فناوری برای رفع نیازهای کشور در بخش های مختلف آمادگی کامل دارند و می توانند نمونه داخلی کالاهای تحریم شده را تولید کنند.
تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم از قوانین یکطرفه بانکی و مشکلات مالیاتی و بیمه ای به عنوان معضلاتی یاد میکنند که تولید و اشتغال استان را با چالش همراه کرده است.