رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه ما مدیران و مسئولان نسبت به حفظ مال مردم مسئول هستیم، گفت: قطعا با دستگاههایی که کوتاهی کنند برخورد خواهد شد و هیچ ارفاقی از سوی دستگاه قضایی برای سارقان لحاظ نخواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان قم از انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی استان قم بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب قم به همراه جمعی از قضات از مجموعه زندان قم بازدید و دستور آزادی ۴۰ نفر از زندانیان غیر امنیتی و واجد شرایط را صادر کردند.
رئیس کل دادگستری قم بااشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای حکم خلع ید پروژه فرودگاه گفت:پیمانکار می تواند با مراجعه به دادگستری و استانداری قم روند ساخت فرودگاه را آغاز کند.
رئیس کل دادگستری قم گفت: با اقدامهای صورت گرفته در حال حاضر تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یکصد میلیون تومان در ندامتگاههای استان قم به صفر رسیده است.
مدیرکل دادگستری استان قم از مدیران دستگاه های دولتی خواست تا با رعایت پیشگیریهای وضعی و نتایج حاصل از آن، سبب کاهش جرایم و افزایش ریک ارتکاب آنها و کاهش زیان ناشی از جرم به جامعه و بیت المال شوند.
رئیسکل دادگستری قم گفت: تا تعیین تکلیف حقوقی چاههای فاقد مجوز و غیرمجاز، از طریق کارشناسان حقوقی اداره آب منطقهای، بهصورت مستمر میزان خسارات به آبهای زیرزمینی و جرایم مترتب با میزان برداشت غیرمجاز آبها محاسبه و از متخلفان اخذ میشود.
رئیس کل دادگستری قم با بیان این که کاهش جمعیت کیفری هدفدار جزء اولویتهای مجموعه قضایی قم در سال جاری است گفت: اعطای مرخصی منتج به پایان حبس به زندانیان قم افزایش مییابد.
حجت الاسلام مظفری گفت: یکی از مؤلفههای مهم سند تحول، حبس زدایی است و این مهم به همراه ارائه آموزشهای دینی برای خالی شدن زندانها در اولویت برنامهها است.