وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تغییر سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها به حمایت از مصرف کننده، مورد اجماع کلی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی است.

با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن انجام دهند.