جرائم تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ساماندهی می شود

به گزارش قم نیوز،سید علی روحانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان اسلامی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: ما از دو جنبه به موضوع ساماندهی جرائم تاخیر ورود می کنیم.

وی گفت: سعی خواهیم کرد، ریسک سرمایه گذاری را در اقتصاد کاهش دهیم یعنی وام گیرنده در صورت توان پرداخت، انگیزه ای برای تاخیر در پرداخت اقساط خود نداشته باشد، حتی اگر توان مالی بالایی در پرداخت معوقات اقساط داشته باشد.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی سعی داریم اگر افرادی که توان بازپرداخت اقساط را ندارند، وارد جرائم مالی نکنیم، و به همین منظور سازوکارهایی برای جریمه افرادی که تسهیلات خود را معوق می کنند دیده شده است که عمده این جرائم، غیرمالی است که سبب ایجاد شبهه ربوی بودن پیدا نکند.

وی تصریح کرد: شورای فقهی بانک مرکزی که در قانون نظام بانکی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است، مهمترین بستر جهت نقش آفرینی حوزه های علمیه در نظام بانکی است، لذا بسیاری از بانک ها از مشاورین حوزوی برای طراحی قراردادها و نظارت های شرعی استفاده می کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اهم مطالب بیان شده در جلسه با اقتصاددانان اسلامی گفت: حدود دو ماه پیش جلسه ای خدمت اساتید حوزوی در "نمایشگاه پیشرفت" قم بودیم که آن جلسه ناتمام ماند و قرار شد جلسه ای دیگر در خدمت آنان باشیم و این جلسه همان وعده ای بود که قول آن را داده بودیم.

روحانی اضافه کرد: یکسری دغدغه های مالیاتی، مشکلات حوزه ارزی، سیاست های رشد تولید و تامین مالی و موضوع های کلان تر ناظر به نحوه مشارکت حوزه علیمه در سیاست گذاری و تعیین اولویت های اقتصادی در این جلسه مطرح شد.

وی گفت: امروز جلسه مفیدی برگزار شد و این گفت و گوها بین فضای سیاست گذاری و اجرا با فضای دانشگاهی و حوزوی بسیار ضروری است، هم به جهت اینکه فضای دانشگاهی و حوزوی با مسائل اقتصادی کشور از نزدیک آشنا شوند و هم ایده هایی در بخش حوزوی وجود دارد که نیاز است به بخش های اجرایی و سیاست گذاری منتقل شود.

گزارشگر : تحریریه قم نیوز