تشدید برخورد با مشمولان غایب در قم

به گزارش قم نیوز، ولی ترابی گفت: برابر ابلاغیه سازمان وظیفه عمومی ناجا به منظور حسن اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی برابر ماده ۱۰ و مواد ۶۲ و ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با مشمولان غایب برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی افزود: انجام بعضی از امور مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از معاونت وظیفه عمومی بوده و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله موارد ضروری پرونده تشکیل شده است.

معاون وظیفه عمومی استان قم با تشریح ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی ادامه داد: این ماده شامل مواردی از جمله شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، دریافت هر گونه وام، کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها، تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلی، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی، دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و نهادهای قانونی، استخدام به هر صورت در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی سایر مواردی که در دیگر قوانین منوط به روشن بودن وضعیت خدمتی مشمول است.

ترابی با اشاره به ماده ۶۲ این قانون اضافه کرد: استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است؛ در ماده ۶۳ نیز عنوان شده استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از ۶ ماه الی یکسال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.

معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان قم ماده ۶۳ را این‌گونه اعلام کرد: کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها به‌کارگیری کنند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند.

وی در خصوص مجازات این دسته از افراد خاطرنشان کرد: مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

ترابی با اشاره به تبصره‌ای در این ماده تصریح کرد: ثبت‌نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به‌کارگیری محسوب می‌شود و مشمول این مجازات‌ها است.

انتهای پیام/۱۳۲