قم نيوز
: قم نگار: صنعت خودروسازی ایران به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور در بزنگاهی قرار گرفته است که در صورت ادامه این وضعیت با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.
سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۹
کد مطلب : 33553
منبع : پایگاه خبری تحلیلی نکته آنلاین
بررسی/
صنعت خوردرو در آستانه ورشکستگی/ رویکرد دولت چیست؟
از سوی دیگر در تازه‌ترین گزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در کشور در شهریور ماه امسال با افت ۴۷.۶ درصدی از ۱۱۵ هزار و ۴۶۲ دستگاه در شهریور پارسال به ۶۰ هزار و ۵۳۳ دستگاه کاهش یافت.
این کاهش سودآوری در صنعت پیشرو ایران که تا سال پیش سهم سه درصدی از رشد تولید در صنعت را داشت موجب تغییر در شیوه رفتار خودروسازان داخلی شده تا جایی که آنها را به فکر افزایش کیفیت(البته در صورت صداقت خودرو سازان) و اقدامات تشویقی برای افزایش فروش انداخته است.
پیش فروش خودرو با سود ۲۸ درصدی، مذاکره با شرکت‌های خارجی برای همکاری به صورت مشارکتی و توقف تولید خودرو از تازه‌ترین اقدامات خودروسازان داخلی برای جلوگیری از ورشکستگی است.
خودروسازان داخلی به دنبال شرکت‌های خارجی
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی تغییر رویه خودروسازان بیشتر شنیده می‌شود. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولید محصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده‌های جدیدی می‌دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.
اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت‌های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت "جوینت ونچر ۵۰ - ۵۰ " به تولید خودرو در ایران بپردازد و ۳۰ درصد از تولیدات را صادر نماید.
بدین ترتیب که به جای تولید خودروهای قدیمی مانند پراید در سایپا و پژو ۴۰۵ در ایران خودرو و امثالهم، شرکت‌های معتبر خارجی با آورده مالی ۵۰ درصدی، با ایران خودرو که ۵۰درصد باقی مانده هزینه‌ها را تأمین می‌کند، خودروهای روز آن شرکت‌ها را تولید می‌کنند. نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز ۵۰ درصد سرمایه گذاری می‌کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند. در این خصوص باید حواسمان باشد تا تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنیم و آنها را به اصطلاح در بازار خودروی کشور زمین گیر کنیم.
تغییر سیاست خودرو سازان راه حل خروج از رکود
بازار خودرو در حال حاضر با افزایش عرضه و کمبود تقاضا و به اصلاح رکود روبروست. پس از توافق هسته ای مردم به امید آنکه کالاها با کاهش قیمت مواجه شوند از خرید دست نگه داشته اند که خودرو نیز از این امر مستثنی نبوده است.
در این رابطه داوود میرخانی‌رشتی، مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو با اشاره به پایین آمدن قدرت نقدینگی مردم گفت: یکی از دلایل کاهش تولید خودرو رکود سراسری در بازارهای داخلی و خارجی است که بالطبع اثرات آن بر صنعت خودرو کشور پدیدار شده و باعث کاهش قابل توجه تولید خودرو در شش ماه نخست امسال نسبت به سال قبل شده است.
مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو گفت: رکود در بازار خودرو از سال ۹۱ آغاز شد، اما در سال ۹۳ با توجه به اینکه تقاضای انباشته ای وجود داشت بازار کمی روی رونق به خود دید و بعد از آن دوباره وارد رکود شد چون قدرت در خرید مردم تغییری به وجود نیامد. از این رو بعید است فعلا با رونق در بازار خودرو مواجه شویم مگر آنکه سیاست فروش خودروسازان تغییر یابد که در غیر این صورت رکود کماکان مهمان بازار خواهد بود.
در همین رابطه محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن خودروسازان کشور با اشاره انتظارات غیرمنطقی به وجود آمده در بازار خودرو برای کاهش قیمت‌ها، گفت: تولید خودرو جدید مستلزم طی مراحلی از مذاکره تا عقد قرار داد و پس از آن تجهیز خودروسازان و تامین قطعات است که چنین پروسه‌ای حداقل به دو سال زمان نیاز دارد از این رو مردم تا سال ۹۶ بهتر است منتظر ورود محصول جدیدی از سوی خودروسازان داخلی نباشند. او افزود: اگر به سرنوشت قراردادهای قبلی منعقد شده در صنعت خودرو ایران نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ‌کدام از این قراردادها زودتر از دوسال اجرایی نشده‌اند که نمونه اخیر آن همین خودرو ال۹۰ است.
رکود بازار خودرو در شرایطی خودروسازان کشور را به سمت استفاده از ابزار سود مشارکت برده که از دید برخی کارشناسان، این کار نوعی بازارسازی به شمار می‌رود. چندی پیش یکی از خودروسازان، از طرح ویژه پیش فروش خودرو خبر داد و اعلام کرده است: جذب سرمایه خریداران و پرداخت سود مشارکت ۲۸ درصد و فروش خودرو از جمله مزایای این طرح است.
دولت یازدهم و کناف پیچیده‌ی خودرو
در دولت یازدهم این دومین‌باری است که تولیدکنندگان خودرو به اجبار مجبور به فروش دارایی‌های خود برای تامین هزینه‌های جاری می‌شوند.
اولین‌بار در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم که همزمان شده بود با افت ۵۰ درصدی تولید، مسئولان اقتصادی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و کمبود نقدینگی در بانک‌ها که خود عاملی برای ممانعت از ارائه تسهیلات به خودروسازان عنوان می‌شد، با تخصیص هر نوع وام و تسهیلاتی به تولیدکنندگان خودرو مخالفت کردند که این وضعیت خودروسازان را مجبور به فروش دارایی‌های مازاد برای جبران هزینه‌های جاری کرد.
به طوری که در سال ۹۲ ایران خودرو بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد که این مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه سال ۹۳ شد.
سایپا نیز در همان سال مجبور به فروش ۷۵۰ میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد که به گفته مسوولان این شرکت، نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها به راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص پیدا کرد.
افزایش تولید خودرو و کاهش تقاضا از سوی مردم، چالشی جدی برای دولت است که باید دید آیا دولت تدبیر و امید توان خروج از این چالش را دارد یا خیر؟
انتهای پیام/۱۳۲
آخرین عناوین
پربینندهترین
