گفت‌وگو با مراجع ربطی به شهردار قم نداشت

به گزارش قم نیوز، در نخستین ساعات بامداد امروز، گزارشی در پایگاه خبری قم نیوز مبنی بر امتناع آیت الله جوادی آملی از دیدار با مدیرعامل بانک ملی منتشر گردید که روابط عمومی این بانک به شرح زیر پاسخی را ارائه کرده است و براساس قانون مطبوعات، عینا منتشر می شود.

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری قم نیوز
موضوع: جوابيه فوري بانك ملي ايران

احتراماً، عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه خبری مورخ 21/02/1395 تحت عنوان « آیت اله جوادی آملی، رئیس بانک ملی را به حضور نپذیرفت » توضيحات ذيل ايفاد مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد جهت تنوير افكار عمومي، مطلب مذكور را در اسرع وقت در آن رسانه درج نمايند.

با تشکر از تلاش های آن پایگاه محترم که به جای نصب العین قراردادن مصلحت نظام و کشور، با به کار بردن عبارت ها و جملاتی سعی وافر نموده اند که یک محیط دوستانه، صمیمی و سرشار از همدلی و همکاری را صحنه جنگ و جدال جلوه دهند! به اطلاع می رساند:

سفر مدیرعامل بانک ملی ایران به استان قم نه به نمایندگی از دولت محترم که به صرف وظیفه شرعی و بهره مندی از نظرات علما برای ارائه خدمات بهینه به مردم بوده است و ارتباطی به سفرهای مقامات دیگر ندارد.

- در این سفر با پنج مرجع بزرگ تقلید دیدار و گفت وگو شد که متن خبرهای مخابره شده و عکس های منتشر شده، جو فیمابین را به خوبی نشان می دهد و نیاز به تفسیر و تحلیلی ندارد و مردم عزیز مبنای شکست و پیروزی را بهتر از هر کس دیگری درک می کنند.

- به گفته دفتر حضرت آیت اله جوادی آملی عدم دیدار با ایشان صرفاً به دلیل کسالت جسمی مشارالیه بوده وگرنه مدیرعامل و دیگر مدیران و کارکنان این بانک برای مراجع و علمای اسلام اهمیت و احترام زیادی قائل بوده و نظرات آنان را به گوش جان شنیده و تا سر حد امکان به مورد اجرا می گذارند.

- شهر قم پایگاه و پایتخت مذهبی کشور است. انتظار می رود فعالان عرصه نشر اخبار و اطلاعات با توجه به این مهم، رسالت اخلاقی و شرعی خود را در نقل قول ها و اثرات سازنده یا مخرب هر یک مدنظر قرار داده و بعد دست به کار و دست به قلم شوند تا در پیشگاه پاسخگویی الهی و در پیشگاه مردم، سر شرمندگی به زیر نیندازند.

- دلسوزی بزرگان ملت را اینگونه وارونه جلوه دادن، دور از انصاف است

- موضوع گفت وگوها ارتباطی با شهردار قم نداشته است. اگر چه بدهی های مورد اشاره، حق و حقوق مسلم بانک و مردم بوده و جزء حق الناس محسوب می گردد و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و هیچ ترفندی برای فرار از این بدهی مسلم چاره ساز نیست.»

انتهای پیام / 105