قم نيوز
: قم نیوز: رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه المصطفی معتقد است نماینده مجلس باید عصاره تمام فضائل مردم باشد و برای تصدی این پست با انگیزه‌های مادی تلاش نکند.
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب : 4690
منبع : خبرگزاری فارس
نمایندگان مجلس عصاره تمام فضائل مردم باشند
به گزارش قم نیوز، حجت‌الاسلام محسن ملک‌افضلی یکی از محققان در زمینه حقوق عمومی و فقه سیاسی است که علاوه بر تحصیلات حوزوی، در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرک دکترای خود را اخذ کرده و هم‌اکنون علاوه بر ریاست پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی در دانشگاه قم نیز از اعضای هیئت علمی است؛ وی همچنین صاحب تالیفاتی در زمینه فقه و حقوق سیاسی بوده که "نظارت و نهادهای نظارتی"، "رهبر و رهبری" و "آشنایی با قانون اساسی" از جمله تالیفات اوست. گفت‌وگویی با این محقق و استاد جامعة المصطفی العالمیه انجام داده‌ایم.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل یک نظام اسلامی در کشور پس از سال‌ها در فرهنگ شیعه کلمه فقه سیاسی دوباره معنا پیدا کرد. با توجه به اینکه دوره تکوین فقه سیاسی به عصر پیامبر (ص) و نزول قرآن باز می‌گردد، به نظر می‌رسد در طول سال‌ها به علت فراهم نبودن زمینه تشکیل حکومت اسلامی از این موضوع مهم تا حدودی غفلت شده ، اکنون با توجه به اینکه این فرصت برای اندیشمندان حوزه اسلامی فراهم شده، در این زمینه به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم؟
ملک‌افضلی: ابتدا بد نیست به توضیحاتی در زمینه فقه سیاسی بپردازیم؛ در عقیده شیعه اینگونه وارد است که فقه برای تمام شئون زندگی راهکار دارد که از مهم‌ترین این شئون مسئله حکومت است.
فقه حکومتی و به طور کلی دایره مباحث فقه سیاسی اسلام، به دو دسته حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی تقسیم می‌شود. یعنی همچنان که در علم حقوق مسائلی برای تبیین نوع ارتباط میان دولت با مردم ذکر شده در رابطه با مسائل خارجی کشور و ارتباط دولت‌ها نیز احکام و قوانینی در حقوق اسلامی وجود دارد.
در فقه سیاسی اسلام قواعد و احکامی که برگرفته از آیات و روایات است وجود دارد که رفتار صحیح در عرصه سیاست را بازگو می‌کند. به عنوان نمونه در فقه سیاسی اسلام، مباحثی در مورد چگونگی تشکیل حکومت، اختیارات و وظایف حاکم اسلامی و نحوه تشکیل دستگاه‌های دولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی یا قانون‌گذار ذکر شده است.
همچنین در فقه اسلام مسائلی مربوط به چگونگی ارتباط با دولت‌های مختلف از جهت نوع تعاملات آنها با اسلام وجود دارد.
البته بزرگان اندیشه اسلامی در طول قرن‌ها از این مطلب مهم غافل نبوده و در کتب معتبر فقهی ابوابی مانند انفاق و جهاد که ناظر بر مسائل فقه حکومتی است، گنجانده شده است.
در این زمینه اگر قرار باشد تفکیکی صورت گیرد، به ویژه در مسئله انتخابات چه مطالبی در فقه سیاسی اسلام ذکر شده است؟
ملک‌افضلی: یکی از مهم‌ترین مباحث فقه سیاسی اسلام، به نقش مردم در تشکیل حکومت مربوط می‌شود. به طور کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد، نظریه‌ای که مردم را عامل مشروعیت بخش به حکومت می‌داند و نظریه‌ای که مشروعیت را تنها از طرف شارع مقدس دانسته و به مردم نقش تعیین‌کننده و پذیرنده بودن می‌دهد.
هر دو این نظریه‌ها در اسلام همواره مورد گفت‌وگوی بزرگان تفکر اسلامی بوده است و اینکه کدامیک از این نظریه‌ها به طور کامل پذیرفته یا کدامیک به طور کامل مردود است به بحث طولانی نیاز دارد اما در جمهوری اسلامی به تبع از تفکرات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، مردم در نظام نقش تعیین‌کننده و قبول‌کننده دارند؛ به عبارت دیگر مشروعیت همه دستگاه‌های حکومتی مبتنی بر اراده شارع مقدس و از طریق سلسله ولایت خداوند، ولایت معصوم(ع) و ولایت فقیه است.
مطلب مهم در این زمینه این است که در ادامه ولایت فقها این مردم هستند که باید مصداق ولی را در دوران غیبت تعیین کنند، یعنی کسی را که برای این مسوولیت مناسب است، انتخاب کنند. در سازوکاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این منظور چیده شده، مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کرده و اعضای مجلس خبرگان ولی فقیه را انتخاب می‌کنند.
در حقیقت نقش مردم در قانون اساسی نقش تعیین کنندگی یا به عبارت دیگر پذیرندگی است. یعنی اگر مردم کسی را به عنوان ولی فقیه نپذیرند، او عملا امکان اعمال ولایت نخواهد داشت، هر چند در واقع ممکن است ولی جامعه باشد.
در زمینه دیگر انتخاب‌ها نیز این مطلب وجود دارد. اگر بخواهیم یک نموداری برای نقش مردم در قانون اساسی ترسیم کنیم، انتخاب مردم در این مکانیسم به دو نوع انتخاب مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. در واقع مردم بخشی از اختیارات خود را به صورت شرعی به کسانی واگذار می‌کنند و این افراد در برابر مردم مسوولیت پیدا کرده و باید به آنان پاسخگو باشند.
یکی از انتخاب‌هایی که مردم به صورت مستقیم انجام می‌دهند، انتخاب نمایندگانی برای قانون‌گذاری است. آنچه هم‌اکنون کشور ما در حال تجربه مجدد آن هستیم، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است. یکی از حقوقی که برای مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، حق قانون گذاری است که بر این اساس مردم می‌توانند به صورت مستقیم در قانون گذاری شرکت کنند یا اینکه طبق اصل ۵۸ قانون اساسی با تعیین نمایندگانی به طور غیر مستقیم این کار را انجام دهند. از نظر قانونی و فقهی در حقیقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام اعمال حق قانون‌گذاری از سوی مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند، بنابر این شرعا و قانونا موظف هستند در امر قانون گذاری علاوه بر اینکه موازین شرعی را در نظر می‌گیرند، همواره مصالح مردم را مدنظر داشته باشند. در غیر این صورت خلاف میثاق شرعی که میان خود و مردم دارند، عمل کرده‌اند.
در اینجا دو معیار شرع و مصلحت مردم ذکر شد؛ طبعا این سئوال پیش می‌آید که کدامیک در اولویت هستند، یعنی اگر در جایی این دو با هم تضاد پیدا کردند، کدام را باید ارجح شمرد؟
ملک‌افضلی: باید بگوییم که هر چند در قانون اساسی سخنی از منافع و مصالح مردم نیامده است و در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شده که تمام قوانین در جمهوری اسلامی باید طبق قوانین اسلام وضع شود و نظارت بر این موضوع به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است اما ناگفته نماند که مصالح مردم هم بر اساس شرع است و اگر مصلحتی سبب ضرورت وجود یک قانون باشد، این مصلحت خود یک حجت شرعی برای وضع یک قانون است و در قالب احکام ثانویه که از جمله قوانین رسمی اسلام است، احکامی وضع می‌شود که مشروعیت خود را از مصلحت عمومی و شرایط زمان و مکان می‌گیرد.
اینها گرچه ممکن است در مرحله اول مغایر با احکام شرعی اولیه باشند اما چون مبتنی بر مصلحتی از جامعه اسلامی هستند حکم یک امر شرعی را پیدا می‌کنند.
پس مجلس ابتدای به ساکن وظیفه دارد که قانونی را وضع کند که بر مبنای احکام اولیه شرعی باشد اما اگر در جایی مصالح عمومی و آبروی کشورهای اسلامی با این احکام اولیه منافات پیدا کند، به این دلیل که مصالح جامعه اسلامی و مردم مسلمان خود یکی از منابع شرعی برای وضع قوانین است، احکام ثانویه موضوعیت پیدا می‌کند.
البته شورای نگهبان حق دارد چنین قانونی را نپذیرد و در جایی که میان شرع‌اندیشی و مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان و مجلس اختلاف به وجود بیاید، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و اگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شود، به عنوان یک حکم ثانویه در جامعه قابل اجرا است.
عده‌ای این موضوع را در جامعه مطرح می‌کنند که در حال حاضر با یک نوع ماکیاولیسم مذهبی روبه‌رو هستیم؛ یعنی قوانین اسلام در مواقعی فدای مصلحت‌اندیشی‌ها می‌شود، چه پاسخی برای این اشکال دارید؟
ملک‌افضلی: مبنای لیبرالیسم یا مکتب ماکیاولیستی این است که حاکمیت دو چهره باشد، یعنی به قول مقام معظم رهبری با دست چدنی و دستکش مخملی با مردم روبه‌رو شود.
طبق مکتب ماکیاولیسم حکومت بدون دروغ نمی‌تواند تداوم داشته باشد و کسب و حفظ قدرت هر گناه و جنایتی را توجیه می‌کند. اما در نظام سیاسی اسلام و بر مبنای آموزه‌های فقه سیاسی اسلام، حفظ قدرت اصل نیست بلکه پیاده کردن اسلام و مصلحت مردم مسلمان که آن هم از اسلام جدا نیست، اصل است. در اسلام تمسک به هر وسیله‌ای برای کسب قدرت جایز شمرده نمی‌شود و به عبارت دیگر هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.
از طرفی می‌گوییم گاهی قوانین اسلام را می‌شود فدای مصلحت کرد و از طرف دیگر می‌دانیم در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، مرز این دو کجاست؟ چون همانطور که می‌دانید ماکیاول نیز کسب و حفظ قدرت به هر وسیله‌ای را توجیه می‌کرد با این هدف که بعد از به دست آوردن قدرت برای مردم نظام اجتماعی کارا به وجود بیاورد، در واقع او هم در نهایت یک هدف اخلاقی را مطرح کرده است.
ملک‌افضلی: ماکیاول کار برای مردم را به عنوان هدف ثانوی مطرح می‌کرد و نخستین و مهم‌ترین هدف را کسب قدرت می‌شمرد، اما در اسلام قدرت به تنهایی موضوعیت ندارد بلکه تا جایی مورد احترام است که سبب احقاق حق، خدمت به خلق و حفظ نظام اجتماعی به منظور رساندن مردم به تقرب الهی شود. اینکه در اسلام احکامی مانند احکام ثانویه وجود دارد فقط به فقه سیاسی مربوط نمی‌شود. مواردی از احکام ثانویه اسلام در موضوعات عمومی فقه مبتنی بر عناوینی مانند عسر و حرج، اکراه و اضطرار است. به عنوان مثال در فقه عبادی و فردی گفته می‌شود اگر کسی آب برایش ضرر دارد می‌تواند به جای وضو تیمم کند یا اینکه اگر در بیابان هیچ آبی برای نوشیدن ندارد، می‌تواند برای حفظ جان خود شراب بنوشد؛ اینها احکامی است که در اسلام به عنوان احکام ثانویه تشریع شده است. در احکام فقهی نیز جایی که مصلحت عمومی ایجاب کند، یا اینکه حفظ نظام سبب به وجود آمدن ضرورتی شود می‌توان اقداماتی خلاف احکام اولیه انجام داد که در راستای مصالح جامعه و مردم مسلمان باشد و نه تنها حکومت اسلامی؛ و تا زمانی این احکام اعتبار دارد که این مصلحت بر جا باشد و به محض اینکه مصلحت برداشته شد این قانون مشروعیت خود را از دست می‌دهد و این تفاوت اصلی اسلام و ماکیاولیسم است.
به عنوان مثال بر اساس مصالحی در کشور ما هم‌اکنون دیه کافر و مسلمان برابر شده که این کار به خاطر حفظ مصلحت نظام و کاهش فشار خارجی بر اساس همان اصل احکام ثانویه ایجاد شده است. ماکیاولیسم اصل را در اداره حکومت بر دوگانگی و دروغ قرار می‌دهد اما در اسلام چنین مسائلی پذیرفته شده نیست. آنطور که در تاریخ آمده، امام علی(ع) در جواب کسانی که او را به خدعه در جواب حیله‌های معاویه دعوت می‌کردند، فرمود: شما می‌دانید که من بسیار زیرک‌تر و سیاسی‌تر از معاویه هستم اما نمی‌توانم دروغ بگویم. مشرب نظام سیاسی اسلام این است که کسی حق ندارد برای حفظ قدرت خود به دروغ متوسل شده یا به گرایشات ماکیاولیستی و کارهای عوام‌فریبانه دست بزند.
قوانین جامعه اسلامی نیز اگر مطابق با شرع اولیه نیست، قطعا باید با احکام ثانویه که مطابق با مصالح عمومی است، مطابقت داشته باشد.
با توجه به مطالبی که عنوان شد، یک نماینده مجلس پیش از هر چیز باید تسلط کافی به احکام و شرایع دینی داشته باشد؛ به طور کلی ویژگی‌های یک نماینده مجلس را چطور بیان می‌کنید؟
ملک‌افضلی: برای تصدی نمایندگی مجلس افراد باید دو نوع ویژگی داشته باشند که یکی ویژگی‌های اخلاقی و دیگری ویژگی‌های تخصصی و علمی است. ویژگی‌هایی مانند پایبندی به احکام و موازین اسلامی که برای نمایندگی مجلس در قانون انتخابات اشاره شده است، از مواردی است که به دلیل اهمیت آن باید در انتخاب مردم نیز مورد دقت واقع شود.
به طور کلی در جامعه اسلامی نمایندگانی که نمایندگی مردم مسلمان را دارند و در کشوری انجام وظیفه می‌کنند که قوانین بر اساس احکام و فقه اسلام نوشته می‌شود، باید ملتزم به قواعد اسلامی و اخلاقی باشند و در غیر این صورت صلاحیت قانون گذاری در مجلس نظام اسلامی را ندارند.
در اصل ۶۹ قانون اساسی تاکید شده که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تمام امور کشور قانون وضع کند به این شرط که این قوانین مطابق با موازین شرع باشد. پس تخصص در زمینه شناخت احکام و شرایع اسلام از جمله خصوصیات لازم برای یک نماینده مجلس است. پایبندی به احکام اسلامی نه تنها شرط ورود به مجلس شورای اسلامی است، بلکه شرط بقا در مجلس و داشتن صلاحیت برای قانون‌گذاری نیز هست.
با توجه به نزدیکی به انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، چالش‌شناسی فقهی فضای انتخاباتی کشور را چطور تبیین می‌کنید؟
ملک‌افضلی: یکی از نکات بسیار ضروری که تمام داوطلبان در هر پستی که در مقام رقابت با دیگران هستند باید توجه کنند، این است که موظف هستند اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند. کسی که می‌خواهد به عنوان نماینده مجلس در خدمت مردم باشد، باید دارای عصاره فضائل مردم باشد و با رعایت موازین دینی وارد مجلس شود. داوطلبان در واقع باید برای خدمت و با هدف برآورده کردن نیازی از نیازهای جامعه اسلامی وارد مجلس شوند نه برای تصدی یک پست دنیوی.
اگر داوطلب نمایندگی مجلس آن هدف اساسی و بلند را مدنظر خود قرار دهد، طبعا اخلاق انتخاباتی را رعایت خواهد کرد. اما اگر نگاه او نگاه مادی‌گرایانه و فرصت‌طلبانه باشد، برای تصدی به این پست، هر کار خلاف اخلاقی نیز انجام خواهد داد.
مهم‌ترین کار خلاف اخلاق که در جریان انتخابات و رقابت بر سر تصدی پست‌ها ممکن است اتفاق بیافتد، دروغ است. طبق روایات دروغ منشا تمام بدی‌ها و گناهان است. تخریب دیگران، تطمیع و وعده‌های بی‌مورد همه از مواردی هستند که نه مورد پسند شارع مقدس است و نه مورد پسند مردم. نکته مهم دیگر این است که اگر نماینده‌ای بر مبنای اعمال غیر اخلاقی وارد مجلس شود، تصدی این پست در تمام مدت مسوولیت او غصب محسوب شده و از نظر شرعی شبهه‌ناک است.
انتهای پیام/ ۱۰۳
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل یک نظام اسلامی در کشور پس از سال‌ها در فرهنگ شیعه کلمه فقه سیاسی دوباره معنا پیدا کرد. با توجه به اینکه دوره تکوین فقه سیاسی به عصر پیامبر (ص) و نزول قرآن باز می‌گردد، به نظر می‌رسد در طول سال‌ها به علت فراهم نبودن زمینه تشکیل حکومت اسلامی از این موضوع مهم تا حدودی غفلت شده ، اکنون با توجه به اینکه این فرصت برای اندیشمندان حوزه اسلامی فراهم شده، در این زمینه به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم؟
ملک‌افضلی: ابتدا بد نیست به توضیحاتی در زمینه فقه سیاسی بپردازیم؛ در عقیده شیعه اینگونه وارد است که فقه برای تمام شئون زندگی راهکار دارد که از مهم‌ترین این شئون مسئله حکومت است.
فقه حکومتی و به طور کلی دایره مباحث فقه سیاسی اسلام، به دو دسته حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی تقسیم می‌شود. یعنی همچنان که در علم حقوق مسائلی برای تبیین نوع ارتباط میان دولت با مردم ذکر شده در رابطه با مسائل خارجی کشور و ارتباط دولت‌ها نیز احکام و قوانینی در حقوق اسلامی وجود دارد.
در فقه سیاسی اسلام قواعد و احکامی که برگرفته از آیات و روایات است وجود دارد که رفتار صحیح در عرصه سیاست را بازگو می‌کند. به عنوان نمونه در فقه سیاسی اسلام، مباحثی در مورد چگونگی تشکیل حکومت، اختیارات و وظایف حاکم اسلامی و نحوه تشکیل دستگاه‌های دولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی یا قانون‌گذار ذکر شده است.
همچنین در فقه اسلام مسائلی مربوط به چگونگی ارتباط با دولت‌های مختلف از جهت نوع تعاملات آنها با اسلام وجود دارد.
البته بزرگان اندیشه اسلامی در طول قرن‌ها از این مطلب مهم غافل نبوده و در کتب معتبر فقهی ابوابی مانند انفاق و جهاد که ناظر بر مسائل فقه حکومتی است، گنجانده شده است.
در این زمینه اگر قرار باشد تفکیکی صورت گیرد، به ویژه در مسئله انتخابات چه مطالبی در فقه سیاسی اسلام ذکر شده است؟
ملک‌افضلی: یکی از مهم‌ترین مباحث فقه سیاسی اسلام، به نقش مردم در تشکیل حکومت مربوط می‌شود. به طور کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد، نظریه‌ای که مردم را عامل مشروعیت بخش به حکومت می‌داند و نظریه‌ای که مشروعیت را تنها از طرف شارع مقدس دانسته و به مردم نقش تعیین‌کننده و پذیرنده بودن می‌دهد.
هر دو این نظریه‌ها در اسلام همواره مورد گفت‌وگوی بزرگان تفکر اسلامی بوده است و اینکه کدامیک از این نظریه‌ها به طور کامل پذیرفته یا کدامیک به طور کامل مردود است به بحث طولانی نیاز دارد اما در جمهوری اسلامی به تبع از تفکرات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، مردم در نظام نقش تعیین‌کننده و قبول‌کننده دارند؛ به عبارت دیگر مشروعیت همه دستگاه‌های حکومتی مبتنی بر اراده شارع مقدس و از طریق سلسله ولایت خداوند، ولایت معصوم(ع) و ولایت فقیه است.
مطلب مهم در این زمینه این است که در ادامه ولایت فقها این مردم هستند که باید مصداق ولی را در دوران غیبت تعیین کنند، یعنی کسی را که برای این مسوولیت مناسب است، انتخاب کنند. در سازوکاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این منظور چیده شده، مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کرده و اعضای مجلس خبرگان ولی فقیه را انتخاب می‌کنند.
در حقیقت نقش مردم در قانون اساسی نقش تعیین کنندگی یا به عبارت دیگر پذیرندگی است. یعنی اگر مردم کسی را به عنوان ولی فقیه نپذیرند، او عملا امکان اعمال ولایت نخواهد داشت، هر چند در واقع ممکن است ولی جامعه باشد.
در زمینه دیگر انتخاب‌ها نیز این مطلب وجود دارد. اگر بخواهیم یک نموداری برای نقش مردم در قانون اساسی ترسیم کنیم، انتخاب مردم در این مکانیسم به دو نوع انتخاب مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. در واقع مردم بخشی از اختیارات خود را به صورت شرعی به کسانی واگذار می‌کنند و این افراد در برابر مردم مسوولیت پیدا کرده و باید به آنان پاسخگو باشند.
یکی از انتخاب‌هایی که مردم به صورت مستقیم انجام می‌دهند، انتخاب نمایندگانی برای قانون‌گذاری است. آنچه هم‌اکنون کشور ما در حال تجربه مجدد آن هستیم، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است. یکی از حقوقی که برای مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، حق قانون گذاری است که بر این اساس مردم می‌توانند به صورت مستقیم در قانون گذاری شرکت کنند یا اینکه طبق اصل ۵۸ قانون اساسی با تعیین نمایندگانی به طور غیر مستقیم این کار را انجام دهند. از نظر قانونی و فقهی در حقیقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام اعمال حق قانون‌گذاری از سوی مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند، بنابر این شرعا و قانونا موظف هستند در امر قانون گذاری علاوه بر اینکه موازین شرعی را در نظر می‌گیرند، همواره مصالح مردم را مدنظر داشته باشند. در غیر این صورت خلاف میثاق شرعی که میان خود و مردم دارند، عمل کرده‌اند.
در اینجا دو معیار شرع و مصلحت مردم ذکر شد؛ طبعا این سئوال پیش می‌آید که کدامیک در اولویت هستند، یعنی اگر در جایی این دو با هم تضاد پیدا کردند، کدام را باید ارجح شمرد؟
ملک‌افضلی: باید بگوییم که هر چند در قانون اساسی سخنی از منافع و مصالح مردم نیامده است و در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شده که تمام قوانین در جمهوری اسلامی باید طبق قوانین اسلام وضع شود و نظارت بر این موضوع به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است اما ناگفته نماند که مصالح مردم هم بر اساس شرع است و اگر مصلحتی سبب ضرورت وجود یک قانون باشد، این مصلحت خود یک حجت شرعی برای وضع یک قانون است و در قالب احکام ثانویه که از جمله قوانین رسمی اسلام است، احکامی وضع می‌شود که مشروعیت خود را از مصلحت عمومی و شرایط زمان و مکان می‌گیرد.
اینها گرچه ممکن است در مرحله اول مغایر با احکام شرعی اولیه باشند اما چون مبتنی بر مصلحتی از جامعه اسلامی هستند حکم یک امر شرعی را پیدا می‌کنند.
پس مجلس ابتدای به ساکن وظیفه دارد که قانونی را وضع کند که بر مبنای احکام اولیه شرعی باشد اما اگر در جایی مصالح عمومی و آبروی کشورهای اسلامی با این احکام اولیه منافات پیدا کند، به این دلیل که مصالح جامعه اسلامی و مردم مسلمان خود یکی از منابع شرعی برای وضع قوانین است، احکام ثانویه موضوعیت پیدا می‌کند.
البته شورای نگهبان حق دارد چنین قانونی را نپذیرد و در جایی که میان شرع‌اندیشی و مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان و مجلس اختلاف به وجود بیاید، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و اگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شود، به عنوان یک حکم ثانویه در جامعه قابل اجرا است.
عده‌ای این موضوع را در جامعه مطرح می‌کنند که در حال حاضر با یک نوع ماکیاولیسم مذهبی روبه‌رو هستیم؛ یعنی قوانین اسلام در مواقعی فدای مصلحت‌اندیشی‌ها می‌شود، چه پاسخی برای این اشکال دارید؟
ملک‌افضلی: مبنای لیبرالیسم یا مکتب ماکیاولیستی این است که حاکمیت دو چهره باشد، یعنی به قول مقام معظم رهبری با دست چدنی و دستکش مخملی با مردم روبه‌رو شود.
طبق مکتب ماکیاولیسم حکومت بدون دروغ نمی‌تواند تداوم داشته باشد و کسب و حفظ قدرت هر گناه و جنایتی را توجیه می‌کند. اما در نظام سیاسی اسلام و بر مبنای آموزه‌های فقه سیاسی اسلام، حفظ قدرت اصل نیست بلکه پیاده کردن اسلام و مصلحت مردم مسلمان که آن هم از اسلام جدا نیست، اصل است. در اسلام تمسک به هر وسیله‌ای برای کسب قدرت جایز شمرده نمی‌شود و به عبارت دیگر هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.
از طرفی می‌گوییم گاهی قوانین اسلام را می‌شود فدای مصلحت کرد و از طرف دیگر می‌دانیم در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، مرز این دو کجاست؟ چون همانطور که می‌دانید ماکیاول نیز کسب و حفظ قدرت به هر وسیله‌ای را توجیه می‌کرد با این هدف که بعد از به دست آوردن قدرت برای مردم نظام اجتماعی کارا به وجود بیاورد، در واقع او هم در نهایت یک هدف اخلاقی را مطرح کرده است.
ملک‌افضلی: ماکیاول کار برای مردم را به عنوان هدف ثانوی مطرح می‌کرد و نخستین و مهم‌ترین هدف را کسب قدرت می‌شمرد، اما در اسلام قدرت به تنهایی موضوعیت ندارد بلکه تا جایی مورد احترام است که سبب احقاق حق، خدمت به خلق و حفظ نظام اجتماعی به منظور رساندن مردم به تقرب الهی شود. اینکه در اسلام احکامی مانند احکام ثانویه وجود دارد فقط به فقه سیاسی مربوط نمی‌شود. مواردی از احکام ثانویه اسلام در موضوعات عمومی فقه مبتنی بر عناوینی مانند عسر و حرج، اکراه و اضطرار است. به عنوان مثال در فقه عبادی و فردی گفته می‌شود اگر کسی آب برایش ضرر دارد می‌تواند به جای وضو تیمم کند یا اینکه اگر در بیابان هیچ آبی برای نوشیدن ندارد، می‌تواند برای حفظ جان خود شراب بنوشد؛ اینها احکامی است که در اسلام به عنوان احکام ثانویه تشریع شده است. در احکام فقهی نیز جایی که مصلحت عمومی ایجاب کند، یا اینکه حفظ نظام سبب به وجود آمدن ضرورتی شود می‌توان اقداماتی خلاف احکام اولیه انجام داد که در راستای مصالح جامعه و مردم مسلمان باشد و نه تنها حکومت اسلامی؛ و تا زمانی این احکام اعتبار دارد که این مصلحت بر جا باشد و به محض اینکه مصلحت برداشته شد این قانون مشروعیت خود را از دست می‌دهد و این تفاوت اصلی اسلام و ماکیاولیسم است.
به عنوان مثال بر اساس مصالحی در کشور ما هم‌اکنون دیه کافر و مسلمان برابر شده که این کار به خاطر حفظ مصلحت نظام و کاهش فشار خارجی بر اساس همان اصل احکام ثانویه ایجاد شده است. ماکیاولیسم اصل را در اداره حکومت بر دوگانگی و دروغ قرار می‌دهد اما در اسلام چنین مسائلی پذیرفته شده نیست. آنطور که در تاریخ آمده، امام علی(ع) در جواب کسانی که او را به خدعه در جواب حیله‌های معاویه دعوت می‌کردند، فرمود: شما می‌دانید که من بسیار زیرک‌تر و سیاسی‌تر از معاویه هستم اما نمی‌توانم دروغ بگویم. مشرب نظام سیاسی اسلام این است که کسی حق ندارد برای حفظ قدرت خود به دروغ متوسل شده یا به گرایشات ماکیاولیستی و کارهای عوام‌فریبانه دست بزند.
قوانین جامعه اسلامی نیز اگر مطابق با شرع اولیه نیست، قطعا باید با احکام ثانویه که مطابق با مصالح عمومی است، مطابقت داشته باشد.
با توجه به مطالبی که عنوان شد، یک نماینده مجلس پیش از هر چیز باید تسلط کافی به احکام و شرایع دینی داشته باشد؛ به طور کلی ویژگی‌های یک نماینده مجلس را چطور بیان می‌کنید؟
ملک‌افضلی: برای تصدی نمایندگی مجلس افراد باید دو نوع ویژگی داشته باشند که یکی ویژگی‌های اخلاقی و دیگری ویژگی‌های تخصصی و علمی است. ویژگی‌هایی مانند پایبندی به احکام و موازین اسلامی که برای نمایندگی مجلس در قانون انتخابات اشاره شده است، از مواردی است که به دلیل اهمیت آن باید در انتخاب مردم نیز مورد دقت واقع شود.
به طور کلی در جامعه اسلامی نمایندگانی که نمایندگی مردم مسلمان را دارند و در کشوری انجام وظیفه می‌کنند که قوانین بر اساس احکام و فقه اسلام نوشته می‌شود، باید ملتزم به قواعد اسلامی و اخلاقی باشند و در غیر این صورت صلاحیت قانون گذاری در مجلس نظام اسلامی را ندارند.
در اصل ۶۹ قانون اساسی تاکید شده که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تمام امور کشور قانون وضع کند به این شرط که این قوانین مطابق با موازین شرع باشد. پس تخصص در زمینه شناخت احکام و شرایع اسلام از جمله خصوصیات لازم برای یک نماینده مجلس است. پایبندی به احکام اسلامی نه تنها شرط ورود به مجلس شورای اسلامی است، بلکه شرط بقا در مجلس و داشتن صلاحیت برای قانون‌گذاری نیز هست.
با توجه به نزدیکی به انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، چالش‌شناسی فقهی فضای انتخاباتی کشور را چطور تبیین می‌کنید؟
ملک‌افضلی: یکی از نکات بسیار ضروری که تمام داوطلبان در هر پستی که در مقام رقابت با دیگران هستند باید توجه کنند، این است که موظف هستند اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند. کسی که می‌خواهد به عنوان نماینده مجلس در خدمت مردم باشد، باید دارای عصاره فضائل مردم باشد و با رعایت موازین دینی وارد مجلس شود. داوطلبان در واقع باید برای خدمت و با هدف برآورده کردن نیازی از نیازهای جامعه اسلامی وارد مجلس شوند نه برای تصدی یک پست دنیوی.
اگر داوطلب نمایندگی مجلس آن هدف اساسی و بلند را مدنظر خود قرار دهد، طبعا اخلاق انتخاباتی را رعایت خواهد کرد. اما اگر نگاه او نگاه مادی‌گرایانه و فرصت‌طلبانه باشد، برای تصدی به این پست، هر کار خلاف اخلاقی نیز انجام خواهد داد.
مهم‌ترین کار خلاف اخلاق که در جریان انتخابات و رقابت بر سر تصدی پست‌ها ممکن است اتفاق بیافتد، دروغ است. طبق روایات دروغ منشا تمام بدی‌ها و گناهان است. تخریب دیگران، تطمیع و وعده‌های بی‌مورد همه از مواردی هستند که نه مورد پسند شارع مقدس است و نه مورد پسند مردم. نکته مهم دیگر این است که اگر نماینده‌ای بر مبنای اعمال غیر اخلاقی وارد مجلس شود، تصدی این پست در تمام مدت مسوولیت او غصب محسوب شده و از نظر شرعی شبهه‌ناک است.
انتهای پیام/ ۱۰۳
آخرین عناوین
پربینندهترین
