بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش قم نیوز کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این جلسه قرار است نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته باشند.

لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات در ۲۳ خرداد ماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در این لایحه با تاکید بر لزوم اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت در شبکه مادر مخابراتی مطابق با بند ج ماده ۳۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد شده است که زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها، ساب‌داکت ها و متعلقات مربوط) از زمان قانونی شدن این لایحه، تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل آنها به شرکت زیرساخت اقدام کند.

هدف از ارائه این لایحه، نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است.

در خصوص دلایل توجیهی این لایحه نیز آمده است: «راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان شبکه مادر مخابراتی با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی که در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و تأمین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال‌های ارتباطی و مخابراتی توسط شرکت مخابرات که عمدتاً در محله‌های عمومی، حریم جاده‌ها و داخل شهرها و خیابان‌ها اجرا شده، بسیار دشوار بوده و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده است.

در همین حال این مشکل، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها را غیرممکن کرده است. این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه اپراتورها مهیا می‌کند.

از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است.
انتهای پیام / 137