از توسعه مراکز پسماند تا لزوم حل ریشه‌ای معضل کمبود پارکینگ در قم

به گزارش قم نیوز جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم امروز به ریاست حسین اسلامی، معاونان شهردار و اعضای شورای شهر در سالن جلسات ساحتمان شهید باکری برگزار و لوایح رسیده مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

اعضای شورای اسلامی شهر و معاونان شهردار قم در این جلسه بر حل ریشه‌ای معضل کمبود پارکینگ تأکید کردند و نسبت به حادتر شدن سالانه این مشکل در قم هشدار دادند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم در همین رابطه ابراز کرد: طی ۶ سال گذشته هزاران کسر پارکینگ در ماده ۱۰۰ رسیدگی و تبدیل به رأی شده است، درحالی‌که فضای پارک احداث‌شده بسیار ناچیز بوده است.

سید محمدحسین دهناد گفت: هزینه کسر پارکینگ تناسبی با ساخت پارکینگ ندارد، از طرفی این هزینه‌ها نیز بیشتر برای تملکات شهرداری هزینه می‌شود و صرف احداث پارکینگ نمی‌شود.

معاون شهردار قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در بحث ساخت پارکینگ حوزه حمل‌ونقل و ترافیک هیچ مدخلیتی ندارد و هیچ اختیار قانونی برای آن دیده نشده است و فقط این مسئله در حوزه شهرسازی و صدور پروانه بررسی می‌شود گفت: برای حل اصولی و علمی مشکل کمبود پارکینگ لازم است تا از نظرات تخصصی حوزه حمل‌ونقل و ترافیک در طرح‌های جایگزین استفاده شود.

عباس ذاکریان یادآور شد: هم‌اکنون احداث هر واحد پارکینگ بدون احتساب زمین آن، بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بر روی دست شهرداری می‌گذارد.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه شماره ۶۷۵۳ موضوع دریافت تسهیلات از صندوق ملی محیط‌زیست برای توسعه مراکز دفع پسماند به میزان صد میلیارد ریال با کارمزد ۱۰ درصد اصرار کردند.

کمیته تطبیق فرمانداری قم با توجه به مشخص نشدن مبلغ، کارمزد و مدت این مصوبه با آن مخالف کرده بود که ایرادات فرمانداری در جلسه رسمی امروز شورا برطرف و اصرار مصوبه به کمیته تطبیق با نظر اکثریت اعضا مصوب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر قم در ادامه جلسه با عودت لایحه اول از مابقی این مناقصه و عودت پروژه سوله ورزشی امام موسی صدر برای پیشبرد عملیات عمرانی تونل غدیر از طریق سرمایه‌گذاری به میزان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز موافقت کردند.

موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قم با احداث یک باب مسجد جدید به ازای تخریب مسجد امام حسین(ع) برای ادامه پروژه بلوار جمهوری اسلامی از دیگر مصوبات بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی بود.

انتهای پیام/ 137