ضرورت استفاده استانداری ها از ظرفیت پارک های علم و فناوری

به گزارش قم نیوز طرح جهش تولید دانش بنیان که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.

قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.

مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.

در شماره قبل از سلسله مطالب «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۹ و ۱۰ طرح پرداختیم و در این شماره مفاد ۱۱ و ۱۲ منتشر شده است.

ماده ۱۱ و ۱۲ این طرح، به جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان‌ها ارتباط دارد.

اختصاص اعتبار مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان معادل هزینه تحقیق و توسعه

ماده ۱۱- با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:

الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.

ب- معادله هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«د-کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»

ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.

۱- حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور

۲- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جز (۱) این بند در تأسیس با افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.۹.۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری دانش بنیان رسیده باشد. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها در استان ها توسط استانداری ها

ماده ۱۲- با هدف توسعه وزیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان‌ها:

الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.

ب- یک جز به عنوان جز (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱۰- رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»

پ- یک جز به عنوان جز (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استان و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان»

ت- در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت «و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می‌شود.
انتهای پیام / 137