قم نيوز : عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه حضور پُررنگ تعاونیها در اقتصاد کشور مشکلات اقتصادی را رفع میکند گفت: دولت با ضابطهگذاری در بخش خصوصی و تعاونیها میتواند از فسادهای کلانی که به اقتصاد کشور لطمه میزند جلوگیری کند.
دولت با ضابطهگذاری در تعاونیها از فسادهای کلان جلوگیری کند
به گزارش قم نیوز حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از تعاونگران برتر استان قم، طی سخنانی اظهار کرد: در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود.
وی افزود: اگر بخواهیم ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در یک جمله بیان کنیم، مشکل این است که دولت در آنجایی که نباید سرمایهگذاری کند این کار را انجام میدهد و در جایی که نیاز به حضور دولت است این اتفاق نمیافتد.
ذوالنوری ادامه داد: حضور پر رنگ تعاونیها در اقتصاد کشور بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع میکند، هر چند برخی از تعاونیها مشکلاتی در زمینههای مختلف دارند که باید حل شود و به عملکرد آنها نظم داده شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت دولت بر بخش خصوصی باید افزایش یابد، دولت با ضابطهگذاری در بخش خصوصی و تعاونیها میتواند از فسادهای کلانی که به اقتصاد کشور لطمه میزند جلوگیری کند.
عضو کمسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: گاهی اوقات فسادهای مالی در بخش خصوصی و تعاونیها رخ میدهد که اعتماد مردم را نسبت به دولتمردان از بین میبرد و این به ضرر کشور ما است، در جلسات متعددی که با رئیس جمهور و وزیر کشور داشتهایم بارها تاکیدمان بر لزوم افزایش حمایت و نظارت دولت بر تعاونیها و بخش خصوصی است.
ذوالنوری در خصوص عملکرد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: از زمانیکه مدیریت این ادارهکل عوض شده است؛ اقدمات بسیار خوبی صورت گرفته و شاهد هستیم که مدیرکل جدید «وحید وزیریراد» مدیریت پشتمیز نشینی را کنار گذاشته و به صورت میدانی از وضعیت تعاونیها، روستاها و کارگاههای تولیدی دیدن میکند.