آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج با فرزندخوانده، شرعا جایز نیست

به گزارش قم نیوز، آیت الله ˈ ناصر مکارم شیرازی ˈ از مراجع تقلید در قم در پاسخ به چند استفتاء نظر فقهی خود را درخصوص حکم شرعی اقسام جریمه دیرکرد، محارم مادر جانشین، اهدای خون در شرایط کمبود خون و ازدواج با فرزند خوانده بیان کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز خبر حوزه، در متن سوال استفتاء با موضوع ˈحکم شرعی اخذ جریمه دیرکردˈ، آمده است: ˈلطفا حکم شرعی اخذ جریمه دیرکرد را بیان فرمایید؟ˈ

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء آورده است: ˈجریمه دیرکرد هرگاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه پول اعمال شود، نوعی ربا خواری و حرام است و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی و اگر به عنوان شرط ضمن عقد درآید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنندˈ.

در استفتاء دیگری درباره ˈمحارم مادر جانشینˈ، سوال شده است: ˈمادر جانشین (زنی که رحم او برای پرورش نطفه ترکیب شده زوجین در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد) با چه افرادی محرم می شود؟ˈ

این مرجع تقلید پاسخ داده است: ˈمادر جانشین به منزله مادر رضاعی است و کودکی که از او متولد می شود به تمام خویشان زن که در مورد مادر رضاعی محرم می شوند، محرم خواهند بود؛ ولی نسبت به شوهر آن زن تنها به عنوان ربیبه رضاعی محرم می شود و نسبت به بستگان دیگر شوهر آن زن نامحرم استˈ.

در استفتاء دیگری درباره ˈحکم اهدای خون در شرایط کمبود خونˈ، آمده است: ˈبا توجه به هشدار اخیر مسوولان در رابطه با کمبود خون، نظر شما در مورد وجوب اهدای خون چیست؟ˈ

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده است: ˈدر صورتی که اهدای خون باعث نجات انسانی شود و بدون آن از دست برود و ضرری برای اهدا کننده نداشته باشد، واجب کفایی است.ˈ

ˈحکم ازدواج فرزند خوانده با سرپرستˈ، استفتاء دیگری است که در آن سوال شده است: ˈاخیرا در جراید مباحثی در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطرح شده است؛ مستدعی است نظر شریفتان را در مورد حکم شرعی این ازدواج مرقوم فرمایید؟ˈ

این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء آورده است: ˈبا توجه به اینکه این ازدواج باید شرعا به مصلحت فرزند خوانده باشد و به اصطلاح فقها، غبطه او رعایت شود و این کار غالبا به مصلحت فرزند خوانده نیست و راه را برای سوء استفاده پدر خوانده باز می کند از نظر ما شرعا جایز نیستˈ

انتهای پیام/125