لزوم مبارزه جدی با مفاسد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

به گزارش قم نیوز، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی به موضوع لزوم مبارزه جدی با مفاسد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پرداخته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَیَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِی الأَرْضِ مُفْسِدِینَ"(سوره هود آیه ۸۵)

حضرت شعیب (علیه السلام ) مردم سرزمین خود را انذار می فرمود که پیمانه و وزن و ترازو را از روی عدالت انجام دهید و حقوق مردم را در معاملات کم ندهید و تلاش و کوشش به فساد در زمین نکنید.

یکی از مسائل و مشکلات امروز جامعه ما مفاسد گسترده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است،گرچه بانک ها و موسسات مالی مجاز هم خالی از اشکال نیستند ولی به هر جهت آنها به نوعی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و در مواقع لزوم این بانک می تواند با افزایش نظارت ها جلوی سوءاستفاده های احتمالی را بگیرد ولیکن امروزه برخی از موسسات مالی اعتباری غیر مجاز به حدی بزرگ شده اند که هر یک غولهای اقتصادی گشته و طبق اظهار نظرمسئولان بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند که تعداد معروف های اینها حدوداَ ده تا هست ولکن هر کدامشان دنیایی از فساد مالی را با خود به همراه دارند.

نشأت برخی از این موسسات مالی غالباَ در مشهد بوده و سنگ بنای کج از هنگامی گذاشته می شود که حدود ده سال پیش مدیر کل اداره تعاون استان خراسان رضوی در عملی از روی اشتباه یا عامدانه به جای اینکه مجوزهای صنفی ،خدماتی و یا توزیعی بدهد به تعدادی از افراد در ظرف یک ماه مجوزهای تعاونی اعتباری مالی می دهد و حال آنکه فعالیت مالی موسسات مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده و وزارت تعاون هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشت گرچه پس از اطلاع مسئولان امر، جلوی دادن این نوع مجوزها گرفته شد و لیکن کسانی که موفق شده بودند در طول آن یک ماه مجوزهایی را بگیرند ، بلافاصله شروع به فعالیت کردند و در اندک زمانی بسیاری از مغازه ها و دکاکین مشهد تبدیل به شعب این موسسات پولی و مالی شد که جای تعجب داشت و آنها به سرعت مثل قارچ روبه رشد و گسترش بودند بطوری که در اندک زمانی برخی مغازه های خیابان امام رضا (ع) مشهد که اصلی ترین خیابان این شهر شاید به حساب آید، پراز نام های رنگارنگ این تعاونی های مالی و اعتباری شد که متاسفانه غالب آنها هم اسماءمقدس رایدک می کشیدند.

البته ناگفته نماند که این آقای مدیر کل برای خود و خانواده و نزدیکانش هم مجوز هایی در این خصوص صادر می کند!

در همان روز نخست بایستی مجوز تمام اینها که خلاف قانون صادر شده بود ، همگی باطل می شد و سفره این فساد جمع می شد ولیکن این شبکه فساد با نفوذ و تبانی کم کم جای پای خود را باز و بازتر کردند و فعالیت های خود را به شهرها و استانهای دیگر تسرّی دادند.

بانک مرکزی در مواجهه با این پدیده جدید الورود و موجود ناقص الخلقه قرار گرفت و برای به نظام درآوردن آنها مقرراتی گذاشت که مثلا اگر موجودی نقدی آنها در نزد بانک مرکزی بالای هفتاد میلیارد تومان باشد به آنها مجوز" موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس" می دهد ،گرچه همین موضوع هم مجددا مورد سوءاستفاده بیشتر این موسسات شد و آنها با جرات بیشتر در صدد ایجاد شعب در سطح کشور بر آمدند و بعضی از آنها صدها شعبه ایجاد کردند و هزاران میلیارد تومان از نقدینگی مردم را جذب کردند و چون وعده سود بیشتر می دادند ،بسیاری از مردم پولهایشان را از بانک ها خارج کرده و به این موسسات به اصطلاح "در شرف تاسیس" سپردند.

جالب آن است که پولهای مردم در این بانک ها به حساب مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و یا روسای شعب می رود و در حقیقت مردم پولهایشان را به حساب اشخاص می ریزند که عنوان موسسات مالی و اعتباری را یدک می کشند و خود این افراد پولهایشان دربانک های اصلی کشور است و لیکن در نحوه عملکرد و بهره برداری از آنها بسیار آزادند و فساد های بزرگ در همین جاهست که اینها با این پولها چکار می کنند؟!

بسیاری از این پولها صرف خرید املاک می شود که البته باز این املاک هم به نام اشخاص زده می شود و حیف و میل های زیادی با سپرده های مردم صورت می گیرد،البته به مردم سود متعارف در بازار را می دهند ولیکن نفع اصلی را گردانندگان این موسسات مالی می برند که با این پولها سرمایه گذاری های شخصی می کنند و در حقیقت از نردبان پول مردم بالا می روند.

گرچه اصطلاح "درشرف تاسیس "هیچ وجه حقوقی ندارند ولیکن بانک مرکزی هم روشن نکرده است که بالاخره چند سال یک موسسه مالی باید تحت عنوان "درشرف تاسیس "هر غلطی خواست بکند .بعضی از این موسسات سالهاست "در شرف تاسیس "هستند و در این مدت طولانی فقط چند موسسه توانستند مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت دارند و ما بقی هنوز در برزخی بسر می برند که هیچ کس بر آنها نظارتی ندارد و هر غلطی هم بخواهند، می کنند!

خوشبختانه اخیراَ در پی دستورات ریاست محترم قوه قضاییه به مسئولان قضایی بر لزوم برخورد با این موسسات مالی و اعتباری متخلف ،مدیران و افراد خاطی یکی از این موسسات به نام "میزان "دستگیر و بازداشت شدند ،گرچه هنوز بسیاری از مردم ، سرگردان اندوخته هایشان در این موسسه هستند و تبعات و واکنش های سنگینی مانند تخریب و آتش سوزی برخی شعب را در پی داشته است ولیکن برخی دیگر نیز که اسماء مقدس و زیبایی هم برخود گذاشته اند، غیر مجاز و غرق در فساد مالی هستند.

سال گذشته در اثر پرونده ای که برای موسسه مالی و اعتباری ... در یکی از محاکم عمومی و انقلاب تهران تشکیل می شود ،حکم جلب رئیس هیات مدیره صادر می شود ولیکن نامبرده ماهها متواری می شود و برای اینکه در چنگال عدالت گرفتار نشود به نقطه صفر مرزی در سیستان بلوچستان می رود که از دسترس پلیس جمهوری اسلامی خارج باشد،تا اینکه دیگر اعضای هیات مدیره آن موسسه مبلغی در حدود هشتاد میلیارد تومان وجه نقد از منابع این موسسه به وثیقه می سپارند تا این شخص فراری و دیگر اعضای هیات مدیره یک روز هم رنگ زندان را نبینند و جالب آنکه در طول چند ماهی که این شخص فراری بود و حتی حکم جلب بقیه اعضاءهیات مدیره هم صادر شده بود و همه این موضوعات توسط مقام قضایی به معاونت نظارتی بانک مرکزی هم حضوری اعلام می شود ، مع ذالک بانک مرکزی در طول این مدت هیچ واکنشی در قبال این موسسه مالی اعتباری متخلف نداشته است و طوری رفتار می کند که اصلا هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد و عجیب آن است که این موسسه در شرایطی به فعالیتهای خود ادامه می داد که در مقطعی همه اعضای هیات مدیره آن حکم جلبشان صادر شده بود و فراری بودند و یکی از آنها هم در زندان بود!

این ماجرا نمونه ای از وضعیت این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و به اصطلاح "در شرف تاسیس" است و" فعال مایشاء" بودن آنان را بخوبی نشان می دهد.

البته بایستی اذعان کرد که شبکه های داخلی بانک مرکزی هم بی ارتباط با این موسسات مالی متخلف نیستند و لذا اراده ای جدی در مبارزه بانک مرکزی با این موسسات مالی به اصطلاح "در شرف تاسیس" وجود ندارد.

در اینجا رسالت قوه محترم قضاییه بسیار بیشتر می شود و دادستان های محترم نبایستی منتظر شکایت بانک مرکزی از این موسسات باشند،آنان قانوناَ می توانند یه عنوان مدعی العموم وارد صحنه شده و در دفاع از حقوق مردم به این سوءاستفاده ها خاتمه دهند.

البته طبیعی است این موسسات با توجه به پول عظیمی که در اختیار دارند ،همه توان خود را در مقابله با هر تصمیمی که سفره فساد آنان را جمع کند، مصرف می کنند ولیکن بیانات همیشگی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)در مبارزه با مفاسد اقتصادی بزرگترین پشتوانه برای مسئولان محترم قضایی است و قطعاَ ملت بزرگ ایران هم پشتیبان آنان خواهد بود و در این مبارزه هیچ واهمه ای نباید داشته باشند.

"رب هب لی حکماَو الحقنی بالصالحین"

خادم القران - مرتضی نجفی قدسی

انتهای پیام/۱۳۲