لزوم اعلام میزان پولهای بلوکه شده و محل هزینه کرد آنها

به گزاش قم نیوز، اوباما در سخنرانی خود بدهی ایران را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد در حالی که مقامات داخلی دلارهای بلوکه شده را معادل ۲۹ میلیارد دلار برآورده کرده اند اما این اختلاف میزان بدهی از کجا آب می خورد.

برخی از تحلیلگران این اختلاف رقم بدهی را در این می دانند که اوباما خالص بدهی را اعلام کرده و ایران این مبلغ را با کسر بدهی های خود به کشورهای دیگر اعلام کرده است. به عنوان نمونه ایران بابت پرو‍‍‍ژه های چین در ایران به این کشور بدهکار است که با آزاد شدن بدهی های بلوکه شده باید این بدهی را پرداخت کند.

درعین حال باید به این موضوع هم اشاره کرد که چینی ها در ازای اخذ ۱۵ درصد ریالی، بخشی از بدهی‌ خود را در قالب خدمات فنی و مهندسی به ایران منتقل کرده‌اند؛ البته ممکن است این پروژه‌ها هنوز آغاز نشده و تنها تفاهمنامه‌ای در آن خصوص امضاء شده باشد. در سال‌های گذشته انتقال بخشی از بدهی‌ها به نام سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده که حالا مشکلاتی را در خصوص اعلام آمار و ارقام سرمایه‌های بلوکه ایجاد کرده است.

در این میان هستند منتقدانی که می گویند میزان بدهی بلوکه شده ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و بدهی های ایران به کشورهای دیگر در این سالها با دور زدن تحریمها و یا به صورت تهاتر پرداخت شده است. این تحلیلگران بر این باورند که لازم است بانک مرکزی در این زمینه ورود کند. آنها می گویند که آمارها باید به صورت شفاف میزان دلارهای بلوکه شده و آزاد شده را اعلام کند.

در مقابل نیز تحلیلگران بر این باورند در مورد مسائلی که به امنیت ملی مربوط می شود نیازی نیست که شفاف سازی صورت بگیرد و اصلا قرار نیست که دولت همه برنامه های خود را با مردم درمیان بگذارد و آنها را از همه عملکرد خود مطلع کند. همانقدر که مردم ببینند وضعیت معیشت آنها بهبود پیدا کرده است کافی است و نیازی نیست که دولت همه برنامه های خود را برای مردم تشریح کند و مردم هم در مقابل بهبود اوضاع معیشتی خود چنین انتظاری از دولت ندارند.

مهمترین مساله ای که در مورد دلارهای بلوکه شده وجود دارد این است که دولت باید بتواند این میزان پول وارد شده به کشور را به نحوی اداره کند که کشور دچار مشکلاتی همچون تورم و واردات بی رویه نشود.

در این مسیر دولت باید میزان پولهای دریافت شده و میزان هزینه کرد آنها را هم به اطلاع مردم و هم به اطلاع نمایندگان آنها در مجلس برساند تا به این وسیله جلوی هزینه کرد در بخشهای غیرضرور گرفته شود و با احتیاط بیشتری به هزینه کرد این پولها اقدام کند.

انتهای پیام/۱۳۲