قم نيوز : قم نگار: شهردار قم گفت: سازمانهاي شهرداري به شيوهاي كه امروز اداره ميشوند مسئوليتپذيري كافي نداشته و بايد بيشتر در امور مختلف دخالت داده شوند.
به گزارش قم نگار، لايحه مربوط به ايجاد رديف در بودجه سازمان قطار شهري قم بابت فروش اوراق مشاركت قطار شهري قم به مبلغ ۳۳۰ ميليارد تومان كه در دو مرحله فروخته شده است، از جمله موضوعاتي بود كه در يك صد و سي و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مطرح شد.
دكتر سيد مرتضي سقائياننژاد در خصوص اين لايحه گفت: متاسفانه در سازمانهايي كه در شهرداري تشكيل شده نظارتي وجود نداشته است و اين هم به دليل عدم وجود عامل ذيحساب است.
شهردار قم با اشاره به اينكه ما بلافاصله پس از به دستگيري امور شهرداري ماده ۵۲ و ۵۳ ديوان محاسبات را به مدير عامل تفويض كردم تا در همه امور پاسخگو باشند افزود: سازمان قطار شهري وابسته به شهرداري است و عامل شهرداري در اين امور است.
وي با بيان اينكه با مسئوليتپذيري سازمان در اين كار، نظارت ما نيز بيشتر ميشود افزود: تنها صورت وضعيتهايي پرداخت ميشود كه مطابق رديفهاي بودجه باشد.
سقائياننژاد با بيان اينكه سازمان بايد بداند مسئول است گفت: چهارچوبهاي قانوني اين موضوع بررسي شده است و معتقديم سرعت و نظارت با اين كار بيشتر ميشود
شهردار قم هم در دفاع از اين لايحه ادامه داد: متأسفانه سازمانهايي كه در شهرداري تشكيل شده تا امروز نه عامل ذي حسابي داشته كه بدانيم چه ميكنند و مسئوليت پذيري ندارند.
وي اضافه كرد: فقط مسئوليتپذيري سازمان را بالا بردهايم و سازمان ميداند كه بايد جواب داده و ما به آن نظارت خواهيم كرد.
سقائياننژاد اظهار داشت: فقط صورت وضعيتهايي پرداخت خواهد شد كه بر اساس رديفهاي بودجه خرج شده باشد و در اين روش سازمان شخصيت خودش را پيدا خواهد كرد.
سيد مرتضي سقائياننژاد با اشاره به اينكه ذي حسابي به روند هزينه اين مبالغ نظارت ميكند، گفت: برخي مشكلاتي كه تا امروز وجود داشته به خاطر نبود ذي حسابي است.
وي ادامه داد: مديرعامل فقط مسئول هزينه كردن نيست بلكه خودش در مديريت امور مالي سهيم است.
شهردار قم افزود: ما با بانك ملي هم صحبت كردهايم اين روال هيچ مشكلي ندارد و ساليان دراز است در اصفهان اين رويه را انجام ميدهيم.