قم نيوز
: قم نیوز: همزمان با جدیت دستگاه قضایی در برخورد با باندهای مافیایی فساد در کشور، هجمه به قوه قضایی افزایش یافته و درحالی‌که در داخل کشور، برخی، تلاش می‌کنند مدیران قضایی را درگیر حاشیه‌های سیاسی کنند، در بیرون از مرزها توصیه می‌شود که باید این روند تبلیغات منفی علیه دستگاه قضایی را تا انتخابات سال بعد ادامه داد.
جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
کد مطلب : 45321
منبع : پایگاه تبیینی، تحلیلی جریان شناسی دیدبان
عقیم‌سازی روند پیگیری پرونده‌های فساد، به سود کیست؟
نعل وارونه شفافیت / تخریب های سیاسی در مسیر بازی انتخاباتی
واقعیت این است که در هفته‌های اخیر اخباری منتشر شده که حکایت از ورود دستگاه قضایی به حیات خلوت برخی جریانات عظیم فساد دارد. از پرونده پرپیچ و خم جهانگیر که به‌تازگی حکم اعدامش در دادگاه بدوی صادر شده گرفته تا جزئیات پرونده صندوق فرهنگیان. در کنار اینها، قوه قضائیه با جدیت پرونده حقوق‌های نجومی که رهبر انقلاب بارها بر برخورد با مدیران نجومی بگیر تاکید کرده‌اند را هم پیگیری کرده و دادگاه بابک زنجانی هم در حال رسیدن به فرجام است.
همه اینها را که کنار هم بگذاریم، گویی پازل چرایی تخریب وجهه دستگاه قضایی در افکارعمومی کامل می‌شود. پازلی که نشان می‌دهد چطور دستگاه قضایی هدف هجمه‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرد تا شاید در این میان، راه برای پنهان شدن مجرمان و فرار متخلفان از مجازات‌های قانونی مهیا شود؛ راهی که مقصدش، عقیم‌سازی خط مبارزه با فساد است.
تاریخچه تندروی‌ها در تخریب دستگاه قضا
موضوع تخریب دستگاه‌قضایی در ایران محدود به این روزها و هفته‌های اخیر نیست. در سال‌های نخست پیروزی انقلاب هم قضاتی مانند آیت‌الله صادق خلخالی که در برخورد با وابستگان به رژیم سلطنتی قاطعیت داشتند، هدف تخریب و تهمت قرار می‌گرفتند. برجسته‌ترین آنها شهید بهشتی بود که مظلومانه هدف تبلیغات منفی قرار گرفت. رئیس‌جمهور وقت در آن دوره – پیش از آنکه ماهیت وابسته‌اش آشکار شود – رئیس دستگاه قضا را هدف آماج حملات و تهمت‌ها قرار می‌داد. تهمت‌هایی که رسانه‌ها و حامیان سیاسی بنی‌صدر آن را تکرار کرده و کوشش می‌کردند از طریق دوقطبی‌سازی در کشور، فضای سیاسی را ملتهب کنند.
هرچند با درایت امام راحل، همه این تبلیغات خنثی شد و چهره واقعی تهمت‌زنندگان به دستگاه قضایی آشکار شد، اما نتیجه همه این التهاب‌آفرینی‌ها و تنش‌ها، بسترسازی برای اقدامات تروریستی گروه‌هایی بود که با استفاده از فرصت درگیری‌های داخلی، فضای کشور را به سمت اقدامات تروریستی سوق داده و در نهایت، آیت الله بهشتی را در یک عملیات تروریستی، به شهادت رساندند.
اما این، پایان موج تبلیغات منفی علیه دستگاه قضایی نبود. در سال‌های پس از آن نیز هربار که قوه قضائیه می‌خواست با جدیت در برابر انحرافات سیاسی، اقتصادی و اخلاقی بایستد، عده‌ای قوه قضائیه و نظام را هدف تبلیغات منفی خود قرار می‌دادند. نمونه آشکار این دست تبلیغات در سال 67 و درحالی رخ داد که منافقین با همکاری رژیم بعثی عراق حملات خود را به رزمندگان شدت بخشیده بودند. پس از آنکه در آن مقطع، نظام قضایی ایران تصمیم به مجازات همراهان منافقین در زندان‌ها گرفت، موجی از تخریب‌ها علیه امام خمینی(ره) و قضات انقلابی به راه افتاد. تبلیغاتی که در ماه‌های اخیر بار دیگر تکرار شد و روشن شد چطور برخی عناصر داخلی با اثرپذیری از رسانه‌های غربی و گروهک‌های تروریستی خارج‌نشین، در زمینی بازی می‌کنند که منافع کشورهای غربی در اجرای سناریوی ایران‌هراسی را تامین می‌کند.
پس از ارتحال امام خمینی(ره) و در دوره ریاست آیت‌الله یزدی و نیز آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه نیز هربار که دستگاه قضایی به برخورد با باندهای فساد روی آورد، با تبلیغات منفی همراه شد. اوج این برخوردها در دوره اصلاحات رخ داد، زمانی که برخی گروه‌های سیاسی (که در جریان فتنه 88 ماهیت واقعی‌شان افشا شد) هر پرونده قضایی را نشانی از درگیری سیاسی توصیف کرده و از این زاویه کوشش می‌کردند بدنه اجتماعی حامی خود را به دستگاه قضایی بدبین کنند. رویارویی این سیاست‌بازان با قضات برجسته تا آنجا بود که حتی برای لغو احکام قضایی تجمعات سیاسی به راه می‌افتاد و مثلا در جریان پرونده فردی که به روحانیت توهین آشکار کرده بود، کشور تا هفته‌ها درگیر تنش خیابانی می‌شد.
در ادوار بعدی هم چنین اتفاقاتی تکرار شد. پس از دوره پرتنش اصلاحات، در دولت بعد هم آنگاه که نوبت به برخورد با خط انحراف می‌رسید، ماشین تخریب دستگاه قضایی روشن می‌شد و خط قرمزهای ساختگی و ... و در این راه فیلم‌هایی در مجلس شورای اسلامی پخش و اتهاماتی مطرح شد که کذب بودن آن آشکار بود. همزمان با همین تخریب‌ها، از آن سوی میدان سیاست، فتنه‌گران نیز پس از اتفاقات سال 88، قوه قضائیه را به‌دلیل اعمال قاطعیت در برابر افرادی که کشور را به لبه پرتگاه برده بودند، تحت فشار قرار داده و انواع تهمت‌ها و تخریب‌ها را به‌کار بردند تا از ضریب قاطعیت دستگاه قضا بکاهند.
هراس از ورود دستگاه قضا به حیات خلوت مافیا
اکنون و در پس قریب به چهار دهه فشار به دستگاه قضایی برای جلوگیری از استقلال عمل و قاطعیت این قوه، این بار نوبت به آیت‌الله آملی لاریجانی رسیده تا با رمز عملیات «حساب‌های نجومی»، اقدامات قوه در برخورد با مفسدان زیر سوال برود. چنین است که از یک‌سو، یک جریان سیاسی خاص، به‌طور مداوم تردیدهایی را نسبت به سلامت اقتصادی دستگاه قضایی تکرار می‌کند و از سوی دیگر، برخی جریانات خارج‌نشین در شبکه‌های مجازی، موجی تخریبی علیه جمهوری اسلامی و قوه قضائیه و به نفع متهمان امنیتی به راه می‌اندازند.
همزمانی این دو فشار تبلیغاتی – رسانه‌ای که هر دو با محوریت برخی شبکه‌های اجتماعی شناخته شده در جریان جنگ نرم (یعنی توئیتر) صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که خط فشار به قوه قضائیه کوشش دارد تا با تکرار سناریوهای قبلی علیه دستگاه قضا، ناکامی‌های موجود در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی را جبران کرده و با فرافکنی، اذهان عمومی را به موضوعات حاشیه‌ای منحرف کند.
«وارونه جلوه دادن پشت‌پرده‌های دادگاه بابک زنجانی»، «همکاری نکردن با دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اداری و بانکی و در عین حال شعار شفافیت سردادن»، «پروپاگاندای رسانه‌ای بر روی منشور حقوق شهروندی، بی‌توجه به آئین‌نامه‌های دستگاه قضایی در این رابطه»، «درگیر کردن پرونده‌های قضایی مربوط به حقوق‌های نجومی با دعواهای جناحی و طرح اتهاماتی با محور حساب‌های نجومی»، همه و همه نشان می‌دهد که برخی دولتمردان در دام سیاست‌بازانی گرفتار شده‌اند که سال‌هاست خط تخریبی علیه قوه قضائیه را پیگیری می‌کنند. همان‌ها که می‌خواهند با عقیم‌سازی روند برخورد با فساد، مانع از ورود قوه قضائیه به حیات خلوت باندهای مافیایی شوند.
بی‌تردید بازنده این بازی به راه افتاده، همان سیاست‌بازانی هستند که در چهار دهه اخیر نتوانسته‌اند از طریق فشار سیاسی – رسانه‌ای، مردم را به دستگاه قضایی بدبین کنند. با این وجود نباید از یاد برد که تداوم این خط فشار، تنها به سود رسانه‌های غربی است که کوشش می‌کنند در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با محور قرار دادن بهانه‌های حقوق‌بشری، موج تازه‌ای از فشار بر کشورمان را آغاز کنند. بنابراین آنها که مدعی حل و فصل منازعات با دنیای خارج هستند، بهتر است فضای داخلی را برای اتهام‌زنی خارجی آماده نکرده و کشور را به مسیری نبرند که برای بازگردانیدن آن به وضع ابتدایی، نیاز به مذاکرات فشرده و امتیازدهی‌های فراوان باشد؛ امتیازدهی از نوع برجام اما این بار در حوزه های حقوق بشری و شهروندی که احتمالا با عبور از منشور اسلام برای رسیدن به منشورهای خودخواسته همراه خواهد شد.
و در آخر باید این سوال را مطرح کرد که بازی انتخابات و قدرت و باقی ماندن بر کرسی ریاست جمهوری مگر چقدر ارزشمند است که برای برد در آن، این مسیر را برای موج سواری و انحراف افکار عمومی انتخاب کرده اند؟ و چطور است افرادی که عمری را در حوزه های امنیتی، به کشور خدمت کرده اند، حالا شعارهایی می دهند که با سوابق خودشان در تضاد است؟
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
