قم نيوز : قم نیوز: رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقه در قانون یکی از اصلیترین نیازهای نظامهای اسلامی است، گفت: تفکر سکولار در قانونگذاری به معنای تردید در دین است.
به گزارش قم نیوز، علی لاریجانی در کنفرانس بینالمللی فقه و قانون با اظهار خرسندی از حضور دانشمندان و علمای حاضر در کنفرانس از آیتالله مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای برپایی چنین کنفرانسی تشکر کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد؛ در نشستها و همایشهای مرکز تحقیقات اسلامی که با موضوع فقه و قانون برگزار میشود، مباحثی کاربردی و راهکارهایی عملی ارائه شود.
وی از دستاندرکاران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خواست تا از حضور دانشمندان سایر کشورهای اسلامی در این مرکز استفاده کنند و با حضور چنین افرادی بتوانند برای قوانین نظام اسلامی تولید فکر و اندیشه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز موضوع فقه در قانون، موضوعی است که سایر دانشمندان اسلامی از ملل مختلف درباره آن اندیشه میکنند، افزود: حضور فقه در قانون بیش از سایر امور دیگر در نظام اسلامی نیاز به کار و اندیشه دارد.
لاریجانی ادامه داد: در شرایط کنونی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کارهای کارشناسی خوبی به نمایندگان ملت ارائه میدهد که بعضاً بُعد فقهی هم در آنها مشاهده میشود، ولی نیاز به تشکلی مانند مرکز تحقیقات اسلامی در پارلمان ایران ضرورت داشت.
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن اظهار تاسف از اینکه بسیاری از مسائلی که در کشور وجود دارد و در مجلس هم مطرح میشود، از نظر فقهی بررسی نشده است، گفت: با گستردهتر شدن فعالیتهای این مرکز انتظار میرود بسیاری از مسائل و مباحث موجود در جامعه از بُعد فقهی بررسی شود.
وی با اشاره به اعتقاد برخی از صاحبنظران که اعتقاد دارند با وجود شورای نگهبان، وجود مرکز تحقیقات اسلامی ضرورتی ندارد و تمام قوانین از نظر اسلامی کارشناسی میشود، گفت: این سخن حرف درستی نیست؛ چرا که محل تولید فکر و اندیشه باید ریشه اسلامی داشته باشد.
لاریجانی موضوع کنفرانس فقه و قانون را موضوع روز دانست و گفت: با توجه به خیزشهای اسلامی برخواسته در منطقه، رابطه فقه و قانون باید بررسی شود و از وجوه گوناگون نقادی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته در سالهای گذشته کارهای مهمی در جهت تصویب قوانین فقهی صورت گرفته است که از جمله آن تصویب قانون مدنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود که این قانون به دلیل حضور علمای برخاسته از حوزه در مجلس به تصویب رسید که امروز هم از این قانون استفاده میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران گذشته قوانینی غیراسلامی و حتی ضداسلامی هم وجود داشته است، به قانون کشف حجاب و قانون انقلاب شاه و ملت اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از این قانونها برچیده یا دستخوش تغییر شدهاند.
وی ادامه داد: امروز در جهان اسلام دو نگاه وجود دارد که یک نگاه برخواسته از دیدگاه سکولار یا جدایی دین از سیاست و نگاه دیگر برخواسته از ضرورت وجود فقه در ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه است که نگاه دوم به شکل گیری انقلاب اسلامی ایران قوت داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقه در قانون یکی از اصلیترین نیازهای نظامهای اسلامی است، گفت: تفکر سکولار در قانونگذاری به معنای تردید در دین است.
لاریجانی تصویب قانون در پایه عرف و مصالح کشور را خوب ولی ناکافی دانست و گفت: به دلیل اینکه ما معتقد به دین خاتم هستیم، باید آیین و دستورات اسلام را بر هر چیز تقدم بداریم و هر مسیری را از راه اسلام پیگیری کنیم.
رییس فراکسیون اصولگرایان تفکر تصویب قانون فقط براساس عرف و عقلانیت را خلاف دین برشمرد و افزود: زندگی انفرادی و اجتماعی مسلمانان با هم درآمیخته است و زندگی اجتماعی انسانها در گرو زندگی انفرادی آنها و بالعکس است.
وی حاضرین در جمع را به ایجاد فکر و اندیشه پیرامون مسائل روز جهان توصیه کرد و گفت: فقه در قانون باید در تمام بخشهای جامعه از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار بگیرد.