خط شاخص قانون، مظهر انقلاب اسلامی

به گزارش قم نیوز، روشن است که هیچ اجتماعی، دولت و یا کشوری نمی تواند بدون قانون پایدار باشد.نخستین اشکال قانون با بزرگ تر شدن اجتماعات انسانی، در جوامع باستان و امپراتوری های بزرگ به وجود امد. با پیشرفت جوامع بشری نوع و محتوای قوانین نیز دچار تحولات عمیقی شد. با این حال اصل و روح حاکم بر فلسفه ی وجودی قانون( به تاثی از طبیعت و خلقت) که همانا برقراری نظم، ثبات، امنیت و احقاق حقوق شهروندان باشد بر همه ی انواع ان چیره است. امام علی( ع) ” نظم در امور را در ردیف تقوای الهی قرار می دهند”(۲) این قاعده ی حقوقی علاوه بر این که تضمین کننده ی ثبات و تداوم شاکله ی دولت-ملت ها و نظام هاست به عنوان یک ضرروت بدیهی لازمه ی هدایت جامعه و شهروندان در مسیر درست و حقیقی است. ظهور نخستین اندیشه ها و متفکران فلسفی و سیاسی که به یونان باستان نسبت داده شده است زمینه ی پدیدار شدن نخستین جوامع شهروندی با حاکمیت قانون بود. ظهور ادیان الهی- توحیدی اما حاکمیت قوانین، قانونگرایی، سلامت قانون را به سمت و سویی خاص(قانون الهی) هدایت کرد. که انسان را در چهارچوب احکام و آموزه های دینی به کمال سعادت برساند.

خط شاخص قانون( اسلامی)؛ مظهر انقلاب اسلامی ۵۶ در نیمه دوم سده بیستم، بعد از دو قرن تحول در اندیشه و تفکرات سیاسی( پوزوتیوییسم،جدا شدن دین از سیاست، و رشد و نفوذ اندیشه های سرمایه داری و مارکسیستی) که قوانین اداره ی ملت ها یا صبغه ی سکولار داشت و یا مارکسیست ظهور کرد. تا پیش از انقلاب( در ایران نیز) تمرکز قدرت وجود داشت و قانون به سلیقه ی شاه و نفوذ قدرت های بیگانه تنظیم می شد به تعبیر رهبر معظم انقلاب “قوه ی مقننه حرف مفتی بیش نبود مجلس شورای ملی هیچ کاری نمی کرد بگوییم استقلالی داشته باشد بگوییم واقعا از روی معرفت و مصلحت یک قانونی یک کار درست و حسابی تووی مملکت؛ابدا، یک مشت کسانی بودند که به ارداه و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردند همه چیز باپول معامله می شد…”(۱) وقوع انقلاب اسلامی اما طلیعه ی فجر حاکمیت و پیوند سیات و دیانت بود. این که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در کوتاه ترین زمان ممکن منطبق بر موازین دین، شرع و احکام اسلامی شکل گرفت و توانست به عنوان یکی از مترقی ترین قانون های اساسی دنیا مطرح شود. بند بندِ پایه های ان بر مبنای فکر اسلامی، دستورات قرانی تشکیل شده است؛ و البته به معنای حقیقی و در عمل اسلامی، این نیست صرفا پسوند اسلامیت را با خود یدک بکشد.این جنبه ی التزام حاکمیتی انقلاب به سبب محتوای ارزشی و آرمان و اهداف انقلاب، مظهر روشنی از انقلاب است.

بخشی از مواد قانون اساسی مربوط است به تشکیلات نظام، وظایف دستگاهها، سازمانها و مسئولین، اهداف، آرمانها و حقوقی که باید مطابق قانون انجام دهند.

هدف قانون اساسی به عنوان موهبتی الهی تامین و تضمین امنیت، رفاه، نظم، حقوق، عدالت و دوری از ظلم و فساد است به گونه ای که بر اساس موازین حقوقی اسلامی بتواند روابط اجتماعی( اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، درون سازمانی و برون سازمانی ) را در جامعه تنظیم کند. همه در برابر قانون یکسان هستند و باید تابع آن باشند. بنا به توصیه ی رهبر انقلاب مبنای کار انقلاب بر نظم و قانون بوده است قانون است که راه نفوذ دشمن را بسته است مشکلات و گرفتاری های کشور را هم جز اجرای مقررات عادلانه و فاخر اسلامی چیز دیگری حل نخواهد کرد.(۱)

نکته ای که در خصوص التزام به قانون در برهه ی زمانی کنونی احساس می شود این است که طی چند سال اخیر فساد اقتصادی به شکل نگران کننده ای وارد دستگاههای اجرایی شده است و برخی مسئولان با تمرکز بر تجملگرایی، و ثروت اندوزی بعضا موجب نارضایتی در میان مردم و و رهبر انقلاب شده اند. یکی از پیامدهای فساد اقتصادی نفوذ عوامل دشمن در انقلاب است انتظار می رود دولت و مسئولان با عوامل فساد به شکل جدی و قانونی برخورد کنند نه جناحی. تا کارکرد قانون که همانا بستن نفوذ دشمن و تحقق عدالت اجتماعی باشد عملیاتی شود. به نظر می رسد رهبر انقلاب از وضعیت برخورد مسئولان با مفاسد اقتصادی راضی نیست. و لزوم قاطعیت و بدون ملاحظه با مفاسد لازم است.

دوم این که رهبر انقلاب اولویت مسئولان و دولت دوازدهم را اقتصاد و توجه به معیشت مردم عنوان کردند مناسبات غلط اقتصادی حاکم بر جامعه، رواج رانت خواری، سو استفاده از قدرت به شکل خورد و کلان چه آنانکه بر ملا می شود و چه آنانکه همچنان مخفی است تا ثیر مخرب و منفی بر اقتصاد گذاشته است. رهبر انقلاب مبارزه ی با فساد اداری و اقتصادی و سواستفاده از امکانات قدرتی را از اصول انقلاب می دانند.به نظر می رسد آن نقش و اهتمامی که دستگاههای دولتی و دیگر مسئولان مربوط باید در مبارزه با فساد و قانونگرایی داشته باشند تاکنون درگیر ملاحظات بوده است که متاسفانه یاس مردم و زیر سوال رفتن قانون را به دنبال دارد.

انتهای پیام / 137