قم نیوز: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان قم با بیان اینکه ضروی است در محاسبه مالیات عمده فروشان مواد غذایی بازنگری شود گفت: برای عمده فروشان مواد غذایی استان از سال 90 تاکنون برگه‌های مالیاتی سنگینی صادر شده است.

به گزارش قم نیوز سید ابراهیم صحفی در قم با اشاره به مشکلات مالیاتی عمده فروشان و بنکداران مواد غذایی استان قم اظهار کرد: با توجه به بررسی تراکنش‌های بانکی، برای عمده فروشان مواد غذایی استان از سال 90 تاکنون برگه‌های مالیاتی سنگینی صادر شده است و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری‌ مدیران استان قم هنوز موفق به حل کامل این مشکل نشده ایم.
وی ادامه داد: در قانون مالیات‌ها، گردش حساب‌های بانکی جزو موارد درآمد اشخاص و اخذ مالیات از آن‌ها نیامده است که نحوه تشخیص مالیات افراد براساس تراکنش‌های بانکی باشد، بازاریان و بنکداران به صورت سنتی فعالیت می‌کنند و دفاتر و اسناد حسابداری سال‌های قبل را ندارند و قادر به اثبات بسیاری از موارد تراکنش‌های بانکی نیستند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان قم افزود: در بازار داد و ستد وجه دستی امری رایج است و کسبه به صورت روزانه برای پاس کردن چک‌های خود پول دستی می‌گیرند و مجددا آن پول را پرداخت می‌کنند.
صحفی با اشاره به حساب‌های بانکی اصناف اظهار کرد: جابه جایی فیمابین حساب‌های اشخاص و داشتن حساب پشتیبان و استفاده از دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به منظور دریافت وجه نقد و ایجاد گردش کاذب برای اخذ وام و موارد دیگر جزو ارقام تراکنش حساب‌های بانکی اصناف است.
وی ادامه داد: نمی‌توان به صرف تراکنش حساب‌های بانکی اصناف، برای این قشر مالیات تعیین کرد، اکثر واحدهای صنفی در زمینه عمده فروشی مواد غذایی در استان قم دارای پرونده مالیاتی هستند و تکالیف قانونی خود را در حد توان انجام داده اند و مالیات خود را طبق توافق انجام شده، پرداخت کرده و برگه قطعی دریافت کرده اند.
دبیر اتاق اصناف استان قم در پایان خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با پول شویی قرار بود سازمان مالیاتی به منظور شفافیت معاملات به سراغ واحدهای زیرزمینی و فعالیت‌های پنهان و بدون مجوز که مخل اقتصاد هستند، برود و با شناسایی این واحدها، منابع جدید مالیاتی را کشف کند و مالیات افراد شناخته شده و دارای پرونده مالیاتی را افزایش ندهد.

انتهای پیام/136