ضرورت بازنگری در محاسبه مالیات عمده فروشان مواد غذایی

به گزارش قم نیوز سید ابراهیم صحفی در قم با اشاره به مشکلات مالیاتی عمده فروشان و بنکداران مواد غذایی استان قم اظهار کرد: با توجه به بررسی تراکنش‌های بانکی، برای عمده فروشان مواد غذایی استان از سال 90 تاکنون برگه‌های مالیاتی سنگینی صادر شده است و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری‌ مدیران استان قم هنوز موفق به حل کامل این مشکل نشده ایم.
وی ادامه داد: در قانون مالیات‌ها، گردش حساب‌های بانکی جزو موارد درآمد اشخاص و اخذ مالیات از آن‌ها نیامده است که نحوه تشخیص مالیات افراد براساس تراکنش‌های بانکی باشد، بازاریان و بنکداران به صورت سنتی فعالیت می‌کنند و دفاتر و اسناد حسابداری سال‌های قبل را ندارند و قادر به اثبات بسیاری از موارد تراکنش‌های بانکی نیستند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان قم افزود: در بازار داد و ستد وجه دستی امری رایج است و کسبه به صورت روزانه برای پاس کردن چک‌های خود پول دستی می‌گیرند و مجددا آن پول را پرداخت می‌کنند.
صحفی با اشاره به حساب‌های بانکی اصناف اظهار کرد: جابه جایی فیمابین حساب‌های اشخاص و داشتن حساب پشتیبان و استفاده از دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به منظور دریافت وجه نقد و ایجاد گردش کاذب برای اخذ وام و موارد دیگر جزو ارقام تراکنش حساب‌های بانکی اصناف است.
وی ادامه داد: نمی‌توان به صرف تراکنش حساب‌های بانکی اصناف، برای این قشر مالیات تعیین کرد، اکثر واحدهای صنفی در زمینه عمده فروشی مواد غذایی در استان قم دارای پرونده مالیاتی هستند و تکالیف قانونی خود را در حد توان انجام داده اند و مالیات خود را طبق توافق انجام شده، پرداخت کرده و برگه قطعی دریافت کرده اند.
دبیر اتاق اصناف استان قم در پایان خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با پول شویی قرار بود سازمان مالیاتی به منظور شفافیت معاملات به سراغ واحدهای زیرزمینی و فعالیت‌های پنهان و بدون مجوز که مخل اقتصاد هستند، برود و با شناسایی این واحدها، منابع جدید مالیاتی را کشف کند و مالیات افراد شناخته شده و دارای پرونده مالیاتی را افزایش ندهد.

انتهای پیام/136