قم نيوز
: قم نیوز: هم نان را باید گران‌تر بخرید و هم نان را کوچک‌تر. می‌گویند نان 15 درصد گران‌تر شده است، اما با کاهش وزن چانه‌ها، به نظر می‌رسد نانواها سودی بیش از این را خواهند خورد؛ یعنی 32 درصد نان گران‌تر. این موضوع را مدیرکل تعزیرات تهران نیز تایید کرده است. به گفته محمد محمدی، «آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، متفاوت است.»
يکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۰
کد مطلب : 56563
منبع : افکار نیوز
وقتی «نان» آب می‌رود/ کم‌فروشی در سایه بی‌نظارتی دولت
اتفاقی که به گفته مدیرکل تعزیرات تهران افتاده، این است که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به‌طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.
بنا به این گزارش، حتی وزن‌هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد، اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند.
با توجه به قیمت قبلی نان (سنگک ۸۰۰ تومان، لواش ۲۲۰ تومان، تافتون ۴۰۰ و بربری500 تومان) که در خبازی‌های دولتی پخته و عرضه می‌شوند، بنابراین با احتساب افزایش ۱۵درصدی، قیمت نان سنگک به ۹۲۰ تومان، نان تافتون به ۴۶۰ تومان و نان لواش به ۲۵۰ تومان و بربری به 575تومان خواهد بود.
اما نکته این‌جا است که بیش از 7سال است که با حذف یارانه نان، گران‌فروشی و کم‌فروشی در نانوایی‌ها رواج پیدا کرده و هر از چند گاهی با شکایت مردمی و بازرسی تصادفی از نانوایان، ممکن است تخلفشان علنی و اندکی جریمه شوند و داستان همچنان ادامه دارد.
افزایش قیمت نان توجیه ندارد
در این هنگام و همزمان با افزایش 15 درصدی قیمت نان و گزارش‌ها درباره کم‌فروشی برخی نانوایی‌ها، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد که «افزایش قیمت نان صرفا به دلیل لحاظ بخشی از افزایش نرخ تورم است و قیمت آرد و گندم تغییری نمی‌کند، اما کاهش وزن چانه نان هیچ توجیهی ندارد.»
به گفته علی اکبری، «اگر قرار است افزایش قیمت نان تا سقف 30 درصد برسد، این مساله را روراست با مردم در میان بگذاریم، اما اینکه از وزن نان نیز بکاهیم و اعلام کنیم که 15 درصد قیمت نان افزایش می‌یابد، غیرقابل توجیه است.»
وی تصریح می‌کند: «افزایش 15 درصدی قیمت نان عاید تولیدکننده یا همان نانوا می‌شود و این افزایش قیمت به این دلیل است که قیمت نان در سه سال گذشته تغییر نکرده است در صورتی که افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم سالانه در این سه سال بسیار بیشتر از این مقدار است. در این سه سال نانواها تلاش و پیگیری زیادی کردند تا قیمت نان نیز متناسب با نرخ تورم تغییر کند و میزان تغییری که الان اتفاق افتاده کمتر از 50 درصد نرخ تورم است؛ بنابراین قیمت گندم و آردی که در اختیار نانوا قرار می‌گیرد، تغییر نخواهد کرد.»
اکبری با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نان بر روی سایر کالاها می‌گوید: «این امر اجتناب‌ناپذیر است که ما بخشی از جامعه را نادیده بگیریم به دلیل تاثیری که ممکن است بر روی سایر بخش‌ها گذارد. ما اگر نگران تاثیر این افزایش قیمت بر روی سایر کالاها هستیم باید با اهرم‌های مناسب سایر بخش‌ها را مدیریت کنیم. اینکه در سه سال یک درصد افزایش قیمت برای این بخش وجود نداشته باشد منطقی نیست. ما اگر میزان تعیین شده را بین سه سال تقسیم کنیم، معادل سالی 5 درصد می شود که این میزان کمتر از نصف تورم جاری کشور است.»
نایب ریس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در واکنش به گرانی قیمت نان، افزایش قیمت نان را اجحافی بزرگ در حق مردم دانست و وعده داد «مجلس این افزایش قیمت را از وزیر اقتصاد پیگیری کند.»
جریمه گران‌فروشی فقط ۲۲۰ هزار تومان!
همچنین معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف میزان جریمه تخلفات صنفی را بسیار پایین و غیر بازدارنده می‌داند و می‌گوید: «این در حالی است که براساس بازرسی‌های صورت گرفته در واحدهای صنفی می‌توان گفت که اغلب واحدها تخلفاتی را انجام می‌دهند.» حسین درودیان بیان می‌کند: «تعداد تخلفات در بازرسی‌های صورت گرفته گویای آن است که بیشتر این تخلفات در واحدهای فاقد پروانه کسب اتفاق می‌افتد.»
وی در ارتباط با نانوایی‌ها و میوه‌فروشی‌ها که بیشترین بخش تخلفات را بنا بر اعلام سازمان حمایت به خود اختصاص داده‌اند، تصریح می‌کند: «حتی در میدان میوه و تره‌بار قیمت میوه‌ها از تنوع بالایی برخوردار است. نکته دیگر آنکه در گذشته در بازار مرکزی میوه و تره‌بار نیمه شب‌ها بار می‌آوردند و بار آنها به صبح نمی‌رسید، اما اکنون ممکن است تا ساعت یک ظهر هم میوه‌ها در این بازار موجود باشد که این موضوع گویای رکود بازار است.»
درودیان می‌افزاید: «حال اینکه عده‌ای می‌پرسند چرا میوه‌ای که وانتی‌ها عرضه می‌کنند ارزان‌تر است، می‌تواند ریشه در مواردی از این دست داشته باشد که وانتی‌ها ملزم به پرداخت بیمه، مالیات، اجاره و مواردی از این دست نیستند. معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف همچنین اظهار کرد: البته باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که یکی از مشکلات فعلی برای برخورد با گران‌فروشان این است که نرخ جریمه‌ها بسیار پایین است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی هنگام مراجعه بازرسان فاکتورهای خرید را نداشته باشد جریمه آن فقط ۲۲۰ هزار تومان است یا عدم قیمت‌گذاری روی کالاها تنها ۶۰ هزار تومان جریمه دارد که لازم است با توجه به عدم بازدارندگی این قوانین در آنها بازنگری شود.»
وی با تاکید بر اینکه لازم است در این عرصه دولت ورودی جدی‌تر داشته باشد، متذکر می‌شود: «اگر گران‌فروشی و تخلفات این بخش از حد بگذرد تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.»
انتهای پیام / 137
تگ ها
آخرین عناوین
