قم نيوز : رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم سیستم دادرسی عادلانه را در گرو استقلال سیستم قضایی و حقوقی دانست و گفت: زمانی که وکیل مستقل باشد بدون بیم و واهمهای دفاع میکند.
به گزارش قم نیوز ابراهیم جلالیان شامگاه دوشنبه در جشن تحلیف وکلا و سالروز گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری که در تالار همایشهای شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: ۶۵ سال پیش در چنین روزی فرشته عدالت کامل شد و بال دوم خویش را یافت و حق دفاع از مردم مستقل شد.
وی منظور از استقلال کانون وکلا را به معنی حق استقلال وکیل دادگستری در مقوله دفاع دانست و تصریح کرد: وکیل دادگستری باید در مقام دفاع هیچگونه بیم و دلهرهای نداشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به استقلال قضات در دادرسی عادلانه عنوان کرد: قاضی زمانی که استقلال دارد در احقاق حق طرفین از هیچ چیز و هیچکس خوف و هراسی ندارد که در کنار قاضی مستقل باید وکیل مستقل نیز باشد تا دادرسی عادلانهای صورت بگیرد.
جلالیان ادامه داد: در سیستم قضایی کشورهای پیشرفته استقلال قاضی و وکیل از مهمترین ارکان به شمار میرود که خرسندیم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون استقلال در سیستم قضایی حاکم بوده و هست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به زمزمههایی مبنی بر محکومیت استقلال کانون وکلا، گفت: با دوراندیشی مسئولان دلسوز این مسئله در سطح زمزمه باقی مانده و مرتفع شده است.
وی دغدغه وکلای دادگستری را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در حال حاضر وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و افزایش شمار وکلا نسبت به سالهای گذشته و همچنین نهادهای موازی موجب بیکاری و کم کاری وکلای دادگستری شده است.
جلالیان با عنوان اینکه بهره گرفتن از وکلا در نظام حقوقی ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا اجباری نیست، مطرح کرد: این مسئله موجب شده است شرایط برای بیکاری وکلا بیش از پیش فراهم شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم ادامه داد: اختیاری بودن بهره گرفتن از وکلای دادگستری در روند پیگیریهای قضایی موجب شده درآمد وکلا سیر نزولی پیدا کند.
وی بیان کرد: صدور برگهای تشخیص مالیاتی نجومی برای وکلای دادگستری، تنها به دلیل وکیل بودن، موجب فراهم شدن مشکلاتی شده که اعتراضات بسیاری از وکلا را به دنبال داشته است.
جلالیان خواسته کانون وکلای دادگستری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: ما میخواهیم در تشخیصهای مالیاتی همواره قانون مد نظر قرار گیرد و برگهای تشخیص مالیاتی مستقیم باشد و جلوی تأسیس مؤسسات حقوقی از جانب افراد متخصص مشکلی است که جامعه حقوقی و قضایی کشور را درگیر خود کرده، گرفته شود.